بررسی حقوقی رد صلاحیت یک نامزد انتخابات/ وضعیت ارجاع به هیئت حل اختلاف

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر فیروز اصلانی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی حقوقی اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور در رابطه با آرای فرد منتخب اصفهان نوشت:

تعیین شرایط و صلاحیت ها و احراز آن برای کسانی که قصد دارند متصدی یکی ار مناصب دولتی و حکومتی در نظام های سیاسی شوند، یک موضوع شناخته شده در این نظام ها به ویژه در نظام های انتخاباتی است. این امر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیز کاملا مشخص شده است؛ لذا همه افرادی که در صدد ورود به مناصبی در عرصه سیاسی هستند، بایستی واجد یک سلسله شرایط و صلاحیت ها باشند و یک مرجعی احراز صلاحیت ایشان را به انجام برساند.

در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وظیفه احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به عهده هیئت های اجرایی است. هیئت های اجرایی بایستی صلاحیت ها را وفق مقررات و قوانین احراز کند. قانون-گذار عادی (مجلس شورای اسلامی) یک سلسله شرایط را در مواد 27، 28، 29 و 30 مشخص کرده است و بر اساس آن کاندیداها بایستی این شرایط را داشته باشند. این شرایط یک امر وجودی است نه عدمی؛ لذا وجود این شرایط بایستی توسط مرجع مربوطه احراز شود. یک کاندیدا بعد از احراز صلاحیت می تواند در معرض آرای توده های مردم قرار گیرد.

اما اگر هیئت های اجرایی به دلیل فقدان اطلاعات کافی، عدم توجه دقیق به شرایط افراد و عدم وجود فرصت کافی برای دقت ورزی صلاحیت کاندیداها را احراز نکنند، هیئت های نظارت به این کار مبادرت می ورزند. در مرحله بعد هیئت عالی نظارت نسبت به اقدام هیئت های نظارت تصمیم گیری می کند. نهایتا شورای نگهبان تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

صحت انتخابات بر اساس قانون در نظام سیاسی جمهوری اسلامی منوط به تایید شورای محترم نگهبان است و هیچ یک از دستگاه های دیگر دخالتی در این امر ندارند. تا زمانی که شورای نگهبان مهر صحت انتخابات را نزده، انتخابات پایان نپذیرفته است؛ تا زمانی که صحت انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است، این شورا صلاحیت ورود، بررسی، تصمیم گیری، ابطال انتخابات و رد صلاحیت یک فرد را دارد؛ گرچه یک کاندیدا آرایی را نیز به خود اختصاص داده باشد. 

در دوره های گذشته نیز به صورت قانونی و عرفی آرای افرادی توسط شورای نگهبان ابطال شده است؛ مثلا فردی که فاقد مدرک تحصیلی لازم برای تصدی نمایندگی بود، آرای وی بعد از تشخیص شورای نگهبان ابطال شد. این فرد با ابطال آرا و رد صلاحیت نتوانست به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. در دوره فعلی نیز در مورد فرد مد نظر بحث اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان مطرح نیست؛ چرا که هر نهادی دارای یک سری صلاحیت ها است. صلاحیت وزارت کشور و شورای نگهبان بر طبق قانون تعریف شده است. بنابراین بحث حاضر یک بحث اختلافی نیست و هر نهادی در جایگاه خویش اعتبار دارد. در بحث مذکور جایگاه شورای نگهبان مطرح است و فصل الخطاب و نظر رسمی را این شورا بیان می دارد.

در همه نظام های سیاسی یک اصل پذیرفته شده وجود دارد؛ اعتبار رای قاضی مشروط نیست. کسی پیش قاضی به صورت مشروط نمی رود که به نفع یا علیه وی رای دهد، بلکه هر کسی که پیش قاضی می رود، یک رای صادر می شود و اعتبار وی این گونه نیست که به نفع طرف الف یا ب رای دهد. بنابراین اعتبار قاضی مطلق است و به هیچ وجه مقید و مشروط نیست. اعتبار شورای نگهبان نیز همانند همه مراجع نظارتی در نظام های سیاسی دنیا مشروط نیست. وظیفه و صلاحیت شورای نگهبان همین نظارت است که تایید نهایی به عهده این شورا است و تعیین تکلیف در خصوص صلاحیت نمایندگان و صحت انتخابات را به انجام می رساند و کسی نمی تواند بیان کند که شورای نگهبان را قبول ندارد. زمانی که شورای نگهبان نظر خویش را بیان دارد، آن نظر قاطع و فصل الخطاب است و نهادهای دیگر به لحاظ قانونی جایگاهی در این امر ندارند که چون و چرایی داشته باشند؛ لذا اصلا جایگاهی برای اختلاف نیز وجود ندارد.

نهادهای دیگر ممکن است که نظری داشته باشند و می توانند نظر خویش را اعلام دارند. شورای نگهبان نیز نظرات را بررسی می کند؛ همانند موردی که اخیرا مطرح شده بود و با اعلام این نظر به شورای نگهبان، این شورا نظر آن ها را بررسی کرد و نظر قبلی خویش را تایید کرد. هیئت عالی حل اختلاف نیز که شورایی منصوب شده توسط مقام معظم رهبری است، بر اساس نظر ارجاع شده قوه مجریه، صحت نظر شورای نگهبان را تایید کرد. حتی اگر موضوع مذکور به هیئت حل اختلاف نیز ارجاع داده نمی شد، شورای نگهبان فصل الخطاب این قضیه بود و نیازی به ارجاع به هیئت حل اختلاف نداشت.

بر این اساس در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی فرد جایگزین نماینده اصفهان با رقابت انتخاباتی انتخاب خواهد شد. این نظر توسط هیئت حل اختلاف و سخنگوی شوران نگهبان اعلام شده است.