مجلس دهم مصادره اموال را بررسی می کند

کاظم جلالی با اشاره به حکم مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دیوان عالی آمریکا گفت: طبعا مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد به این مسئله ورود کند اما از آنجا که چیزی به انتهای مجلس نهم باقی نمانده است بعید می دانم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بتواند کمیسیونی را برای حل این مسئله در فرصت باقی مانده تشکیل دهد.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود مجلس دهم به موضوع مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا گفت: اگر نظر ریاست مجلس و نمایندگان بر تشکیل کمیسیونی برای پیگیری این مسئله باشد، مسلما باید منتظر تشکیل آن باشیم؛ چنانچه در دولت گذشته تخلفی آشکار در خرید اوراق کشور متخاصم یا اهمال در حراست از این اموال صورت گرفته باشد، مجلس دهم به این قضیه ورود خواهد کرد.

جلالی در ادامه یادآور شد: حکم دیوان عالی آمریکا در مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های ایران قطعا زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی است اما بر خلاف نظر منتقدان برجام، این مسئله هیچ ربطی به توافق هسته ای نداشته است. متاسفانه در طول هفته گذشته مسئله سرمایه گذاری دولت قبل در آمریکا و حکم دادگاه آمریکایی به ابزاری برای حمله به برجام و دولت یازدهم تبدیل شده بود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که عملکرد دولت یازدهم در برخورد با مصادره اموال ایران چگونه ارزیابی می شود گفت: عملکرد دولت یازدهم و وزارت خارجه در خصوص اقدام غیر قانونی آمریکا در مصادره اموال موثر بوده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: می توان ادعا کرد مذاکرات آقای ظریف در نیویورک در هفته گذشته اثر گذار است، نباید در گیری های جناحی به عنوان ابزاری برای غیر موثر جلوه دادن اقدامات دولت یازدهم در اجرای برجام مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر در دولت گذشته از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور استفاده می‌شد و از کارشناسان نظرخواهی می‌شد به طور حتم امروز شاهد خرید این اوراق و مصادره شدن دو میلیارد دلار از بیت‌المال نبودیم.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: امروز باید افرادی که در این امر نقش داشتند پاسخگو باشند و نهادهای مربوطه اطلاعات کامل را جهت شفاف شدن فضای جامعه به مردم بدهند تا مردم بفهمند که مسئولیت این اشتباه و تضییع حقوق بیت‌المال با چه افرادی بوده است. اینکه دادگاه داخلی در آمریکا رأیی برای مصادره اموال و دستبرد زدن به اموال و دارایی‌های یک ملت می‌دهد خلاف موازین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصل مصونیت دولت‌ها است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که دولت با اختیارات اش و از کانال‌های مربوطه در جهت استیفای حقوق ملت ایران و جلوگیری از حیف و میل اموال ایران اقدام کند، کما اینکه دولت اعلام کرده موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

جلالی اضافه کرد: اشتباه گذشته نباید سبب شود که دولت جدید دیگر پیگیر این موضوع نباشد به هر حال دو میلیارد دلار پول کشوراست در شرایط حاضر نیاز شدیدی به این پول دارد پس دولت بایستی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها به دنبال بازگرداندن و احقاق حقوق ایران باشد و از طریق محاکم بین‌المللی این پول را به کشور بازگرداند. اینکه ما دولت یازدهم و برجام را به دلیل اشتباه دولت گذشته مورد شماتت قرار دهیم اشتباه است.