نقض برجام در رفتارهای آمریکایی ها / فرافکنی دولت نسبت به غارت اموال ایران

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «محمد حسن آصفری» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی حکم دادگاه آمریکایی در مصادره 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه‌ جمهوری اسلامی ایران نوشت: 

جمهوری اسلامی ایران در جایگاه خوب خویش شروع مذاکرات با گروه 1+5 را پذیرفته است. کشورهای غربی نیز متوجه شدند که گزینه ای غیر از مذاکره در اختیار ندارند؛ لذا مطرح شدن رجزخوانی های غرب مبنی بر گزینه های نظامی و امثال آن، غیر از یک سری اقدامات ژورنالیستی و بلوف سیاسی نبوده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به جهت به کرسی نشاندن منطق خویش و فهماندن آن به دنیا با کشورهای غربی وارد مذاکره شد تا این که به دنیا اثبات کند که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته-ای نبوده و علاقمند به مذاکره و گفت وگو برای حل مسائل خویش با کشورهای غربی در خصوص مساله هسته ای است.

جمهوری اسلامی ایران بعد از زمانی که مذاکرات به اتمام رسید، به تعهدات خویش عمل و ثابت کرد که به قول و تعهد خویش پایبند بوده است اما متاسفانه غربی ها به تعهدات خویش عمل نکردند و صرفا جزئیات گفت وگوها و تعهدات خویش را بر روی کاغذ آوردند و علی رغم این که سه ماه از توافق جمهوری اسلامی ایران و غرب در خصوص برجام گذشته است، هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند، بلکه رفتاری را از خود به نمایش می گذارند که نشانگر این امر است که آن ها از رفتار رافت انگیز و اسلامی و پایبندی جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده کردن هستند. آن ها با این رفتار و برخوردهای خویش ثابت کردند که قابل اعتماد نیستند و برای دنیا نیز ثابت می شود که نمی توان به ایالات متحده آمریکا اعتماد کرد. آن ها پای خویش را فراتر از این موضوع گذاشته اند و به عنوان نمونه رفتارهایی را در خصوص مصادره بخشی از دارایی جمهوری اسلامی ایران به نفع خود انجام داده اند؛ این در حالی است که صدور این احکام در دادگاه هایی صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه حضوری نداشته و جرم نیز در یک کشور ثالثی اتفاق افتاده است. این جرم در لبنان انجام گرفته است و هیچ سندی دال بر نقش جمهوری اسلامی ایران در این موضوع وجود ندارد.

این رفتار ایالات متحده آمریکا نشات گرفته از خوش بینی مسئولین دولتی به این کشور است. جمهوری اسلامی ایران امروز نبایستی به هیچ وجه در این خصوص کوتاه آید. البته متاسفانه دستگاه دیپلماسی نسبت به این موضوع خیلی ساده انگارانه برخورد کرده است و هیچ موضع گیری را در این خصوص از خویش بروز نداده است. این موضوع بایستی به طور جدی از طریق مجامع و دادگاه های بین المللی پیگیری شود. ایالات متحده آمریکا برای موضوعی که نقش جمهوری اسلامی ایران در آن به اثبات نرسیده است، نمی-تواند چنین رفتاری را از خود بروز دهد. 

به نظر می رسد که چنین برخورد آمریکایی ها نیز برخاسته از نگاه خوش بینانه دولتمردان ایرانی نسبت به غرب است و می توان ادعا کرد که آن ها از این نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده کرده اند؛ لذا ایالات متحده آمریکا شایستگی چنین رفتارهای جمهوری اسلامی ایران را ندارد. نسبت به این موضوع نبایستی کوتاه آمد؛ چرا که این اموال دارایی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین اموال و سود حاصل از آن ها بایستی به کشور عودت داده شود. در چندین سال گذشته اموال ایران در بانک های آمریکایی ها بلوکه بوده است و سود حاصل از آن متعلق به جمهوری اسلامی است؛ بر این اساس بایستی در این خصوص پرونده جدی مفتوح شود. به عنوان نمونه اگر ایران در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری که 250 نفر از شهروندان ایرانی به دست آن ها به شهادت رسید، کوتاه نیامده بود و حقوق مردم را پیگیری می کرد، امروز غرب این گونه سوء استفاده نمی کرد و چنین رفتاری را از خود به نمایش نمی گذاشت.

نسبت دادن اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص مصادره دو میلیارد از اموال بلوکه شده ایران به کوتاهی دولت قبلی نیز نوعی فرافکنی است. چنین اظهاراتی بازتاب همان رفتارهای خوش بینانه دولت فعلی به آمریکایی ها است و ارتباطی با دولت قبل ندارد، بلکه این نوع رفتار آمریکایی ها به خاطر کوتاه آمدن دولت فعلی در قبال این کشور است. دولت به جای این که به دنبال مقصر در داخل کشور باشد، بهتر است که موضع گیری درست و شفافی به رفتارهای آمریکایی ها داشته باشد و اجازه بازی با اموال جمهوری اسلامی ایران را به آمریکایی ها ندهد. مطمئنا اگر در قبال این اقدامات کوتاهی صورت گیرد، آن ها در آینده اقدامات بدتری را از خویش نشان خواهند داد؛ لذا بایستی تصمیم  جدی در این خصوص اتخاذ شود. در یکی از بندهای توافق بین طرفین به صراحت آمده است که هر گونه اقدامی که مانع تراشی در مسیر اجرای برجام باشد، ناقض آن به شمار می آید. چنین اقدامات آمریکایی ها نیز دقیقا نقض برجام به حساب می آید؛ لذا شورای امنیت ملی بایستی وارد عمل و تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ شود.