آیا برداشت ۲ میلیارد دلاری از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

خبر بازتاب وسیعی در رسانه های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکاحکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 از محل دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه ریزی حساب شده شدند؛ برنامه ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می خواهند بدانند پول هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر قانونی نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی ها دست رو دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتماد آمریکایی ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی ها درست به چنین برداشتی از حساب های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب هایی که حامیان مذاکرات هسته ای آزاد شدن پول های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته عنوان می کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه های فدرال آمریکا تائید می شود؛ این یعنی آمریکایی ها حالا می توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌ها ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: « دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی توان آنرا به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضوعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که « در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­ الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی ­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می کند و می گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می کرد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها دستاورد یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه ریزی برای مصرف کردن این پول ها در داخل سخن می گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران می دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می خواند، در راه معامله با ایران سنگ اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می داند، می تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی علمیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه ها را به یاد می آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد...»