آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران و فرزندان هاشمی و بدهکاران بانکی

به گزارش پارس به نقل از مهر، چهل و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ساعت ۱۵ عصر روز دوشنبه با حضور ۳۰ خبرنگار در محل دفتر سخنگو برگزار شد.

در این جلسه ابتدا حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم در خلق این حماسه ایفای نقش کنیم. رسانه ها نیز می توانند نقش مهمی در این خصوص داشته باشند.

یکی از مسائل مهم امسال موضوع انتخابات است که با فضل خدا و با هوشیاری و همت مردم در این انتخابات مشارکتی حداکثری صورت خواهد گرفت.

وی افزود: قوه قضائیه نیز به سهم خود در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۹۲ بلافاصله به این موضوع پرداخت و کارگروهی تشکیل شد تا در آن بررسی شود که قوه قضائیه چه اقدام و وظایفی را در خصوص حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی برعهده دارد. قرار است در جلسه این هفته مسئولان عالی قضایی نتیجه کار این کارگروه اعلام و تصمیم اتخاذ شود.

کاهش مجرمان و زندانیان در دستور کار دستگاه قضا

دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: یکی از مسائلی که در نیمه دوم سال گذشته مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفت کاهش مجرمان و زندانیان بود. در این خصوص تصمیم گرفته شد مجرمانی را که می توان قرار آنها را تعدیل کرد این کار صورت گیرد تا با سپردن قرار لازم به زندان فرستاده نشود. اگر هم وارد شدند تامین قرار در کمترین زمان ممکن باشد. همچنین در مواردی که ضرورت ندارد حبس داده شود از سازوکار قانون استفاده و مجازات جایگزین زندان مطرح شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: یکی دیگر از تصمیمات مهم سال گذشته نظارت بیشتر بر بازداشتگاههای موقت و ناجا بود که دادیاران ناظر زندان با همکاری دادسرا و دادستانی سرکشی بیشتری را به زندانها داشته باشد همچنین نظارت بیشتری بر بازداشتگاهها کند. آئین نامه نظارت بر بازداشتگاهها تدوین، اصلاح و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. این دو موضوع در سال ۹۲ نیز در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار دارد. البته موضوع مجرمانی مانند اشرار و متجاوزین به امنیت مردم جدا می باشد.

عفو ۱۰۵۹ زندانی در سال ۹۱

سخنگوی قوه قضائیه با اشار ه به عفو ۱۰۵۹ زندانی اظهار داشت: بعضی از این افراد حبس شان کاهش یافت و برخی نیز مجازات های غیر از زندان داشتند. همچنین ریاست قوه قضائیه مانند سالهای گذشته بخشنامه ای به سازمان زندانها ابلاغ کرد که در آستانه سال نو به زندانیانی که محکومان مالی غیر از کلاهبرداری بوده و یا در زندان وضعیت خوبی داشته و در صورت بیرون آمدن از مرتکب مفسده نمی شوند مرخصی داده شود. در این راستا بیش از ۳۰ هزار نفر از مرخصی استفاده کردند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این یک سنجش است برای افرادی که به مرخصی می روند که اگر در این مدت در جهت اخذ رضایت رسیدگی به خانواده و جبران مافات تلاش کننددر عفوهای دیگر مشمول عفو قرار گرفته و راه را برای دیگران نمی بندند.

محسنی اژه ای با اشاره به اشتغال زندانیان گفت: انتظار جامعه و خانواده زندانیان این بود که افرادی که می توانند کاری انجام دهند و برای جامعه و خانواده خود مفید باشند بیکار نبوده و در همین راستا تعاون زندانها سال گذشته تغییراتی را انجام داده که بر اساس آن در ۸ ماهه نخست سال ۹۱،۵۷ کارگاه تشکیل و ۱۴۰۰ زندانی مشغول کار شدند.

بعد از گفته های سخنگوی قوه قضائیه نوبت به سوال خبرنگاران رسید که محسنی اژه ای به تمامی پرسشها پاسخ داد:

پاسخ دادستان به اظهارات زیباکلام

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از کارشناسان، حقوقدانان و چهره های سیاسی نسبت به صدور حکم متهمان فساد بزرگ بانکی انتقاد دارند و صادق زیباکلام در یک روزنامه داخلی این حکم را سیاسی دانسته است گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود پندارند. این دادگاه با حضور وکلا انجام شد و تمام آحاد جامعه در جریان رسیدگی پرونده بودند حالا فردی سیاسی از نگاه سیاسی مطلبی می نویسد که قابل توجه نیست. شعبه دیوان عالی قابل شناخت است. آنها را می شناسند و به تقوا و تعهد خوشنامند. حکم را هم دقیق خوانده و تایید کرده اند. برخی این حرفها را نزنند، چه بگویند. باید به نحوی نظر سیاسی خود را ابراز کنند. البته برخی هم غیر از این آقا، منافع خود را در خطر می بینند و حرف می زنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که این بحث مطرح شد باید بگویم که یکی از سیاستهای کاری دستگاه قضا مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و با قدرت از فعالین اقتصادی سالم هم حمایت می کنند. این فساد بزرگ بانکی خیلی بد بود. هم در بورس تاثیر گذاشت و هم اعتبار کشور را لطمه زد. باید طوری از این حادثه استفاده کنیم که تکرار نشود. اگر دولت نیاید آسیب شناسی کند و مجلس کمک نکند تکرار خواهد شد. ما نباید با این حرفها این فساد را لوث کنیم. اگر آقایان راه حل ارائه دهند خوب است. ما نمی خواهیم مچ گیری کنیم باید کاری کرد که دیگر کارمند بانک پیدا نشود ۲ میلیارد تومان رشوه بگیرد و صدها میلیارد ضرر بزند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ایران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه در مورد برخی از متهمان و پرونده ها بعد از صدور حکم اظهار نظر می کند و آیا این اقدام به پرونده تاثیر می گذارد، گفت: تاثیری ندارد زیرا ایشان توضیح قانونی می دهد و در مورد فرد اظهار نظر نمی کند.

زمان اجرای حکم اعدام متهمان فساد بانکی معلوم نیست

خبرنگاری از حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد زمان اجرای حکم پرونده فساد بانکی و آخرین یافته ها در این پرونده سئوال کرد که دادستان در پاسخ گفت: افرادی که حکم آنها قطعی شده از طرف دادگاه پرونده انان به اجرای احکام ارسال شد و اجرای آن نیازمند مقدمات است. برخی باید حبس شوند، برخی رد مال دارند و برخی هم مجازات و شلاق. زمان حکم را نمی توانم اعلام کنم.

وی افزود: البته گزارشاتی از گمرک به ما رسیده است که در حال رسیدگی هستیم. اگر ثابت شود تخلفی صورت گرفته ممکن است میزان جرایم افزایش یابد حتی احتمال تجدید محاکمه مفسدان هم وجود دارد. دادستان کل کشور ادامه داد: ۱۱ متهم جدید این پرونده، پرونده شان به تجدید نظر رفته و شعبه ۳۶ هنوز نظر خود را اعلام نکرده است. تعدادی کیفرخواست جدید هم برای بانک صادرات و ملی صادر شده که منتظر نوبت دادگاه هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد سئوال یک خبرنگار با موضوع مرگ زائران ایرانی در حادثه جده گفت: این موضوع را وزارت امورخارجه و مجلس پیگیری می کند و هنوز گزارشی دست ما نرسیده است.

پرونده بیمه ایران همچنان در دیوانعالی

وی در مورد پرونده بیمه ایران هم گفت: پرونده در دیوان عالی است و هنوز رای صادر نشده است. الباقی متهمان و افراد این پرونده هم باید بگویم یا در دادسرا است یا در دادگاه ولی هنوز حکمی صادر نشده است.

آخرین مهلت به بدهکاران میلیاردی بانکها

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه نتیجه لیست بدهکاران بانکی چه شد گفت: با آنها صحبت کردیم. برخی رفتند تسویه کردند و برخی هم از ماده ۲۹ استفاده کرده و با بانکها به توافق رسیدند ولی آنهایی که نرفتند احضار شده و برایشان پرونده تشکیل شد. در مجموع این افراد ۸۰۰ نفر بودند که بالای یک میلیارد به بانکها بدهکار بودند. اگر ثابت شود نوسانات بازار موجب بدهی بوده به آنها زمان داده می شود در غیر این صورت برخورد قانونی خواهد شد. البته برخی هم بازداشت شده اند و برخی بانکها هم تا مردادماه به بدهکاران فرصت داده اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه همچنان پراید عامل مرگ مسافران و راننده ها است گفت: در مورد اصلاح صنعت، خودرو و جاده که منجر به مرگ می شود باید همه تلاش کنیم و مسئولین هم دنبال اصلاح هستند ولی اگر مجلس تحقیق و تفحص کند و جرمی مشهود باشد به ما اعلام می کند. مانند خودرو هوو که ما وارد شدیم.

خبرنگاری از محسنی اژه ای سئوال کرد چه نمره ای به قوه قضائیه در سال ۹۱ می دهید وی پاسخ داد شما چه نمره ای می دهید؟ ما تلاش زیاد کردیم ولی آیا همه تلاشها به نتیجه رسید. آیا همه اش مطلوب بود؟ آیا جای اقدام بیشتری نداشت؟

هنوز وقت دادگاه مهدی هاشمی تعیین نشده / پرونده دوم فائزه هاشمی باز است

دادستان کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی هم گفت: امروز عصر با قاضی سراج صحبت کردم. ایشان پرونده را مطالعه کردند ولی هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است. در مورد پروند فائزه هاشمی هم وی آزاد شدند ولی پرونده دیگری در موردحوادث داخل زندان دارند که تصمیم نهایی گرفته نشده است و حکمی هم هنوز صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر ساله در ایام تعطیل بخشنامه ای به دادستانها می زنیم که مراقب زمین های موات و بیت المال باشید. آنها هم بر اساس گزارش وزارت جهاد و راه و نیروی انتظامی عمل می کنند البته تا امروز هیچ گزارشی داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص پرونده تشکیل شده برای شهردار تهران گفت: علاوه بر پرونده شهردار تهران چند پرونده مشابه دیگر که از مجلس آمده است در حال رسیدگی است و هنوز این پرونده ها به حکم و قرار نهایی نرسیده است.

خبرنگار دیگری درباره تصادف مرگبار دیپلمات عربستان در تهران و مرگ دو زائر ایرانی در فرودگاه جده سئوال کرد که محسنی اژه ای در این باره گفت: موضوع مرگ دو زائر ایرانی در فرودگاه جده از سوی وزارت امورخارجه در حال بررسی است و من بعید می دانم که این دو ماجرا با هم در ارتباط باشد اما باید نتیجه تحقیقات وزارت امورخارجه به پایان برسد. در خصوص تصادف دیپلمات عربستانی در تهران نیز باید بگویم این فرد ممنوع الخروج شده و پرونده وی در دادسرا در حال رسیدگی است. در خصوص مستی وی در زمان حادثه نیز باید تحقیقات دادسرا به نتیجه برسد.

پرونده فاضل لاریجانی ۶۰۵ متهم دارد

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فاضل لاریجانی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: این پرونده ۵،۶ متهم دارد که از دو نفر آنها هنوز به طور کامل تحقیق نشده است. از سه نفر به طور کامل تحقیق شده و یک نفر هم احضار اما هنوز به دادسرا نیامده است. این فرد برای تهران نبوده است.

سئوال بعدی خبرنگاران در خصوص بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بود که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این رابطه بیش از یک نفر دستگیر شده است. بعضی ها هم احضار و با قرار قانونی آزاد شده اند.

خبرنگار دیگری پرسید چندی قبل نیز یکی از مفسدین اقتصادی اعدام شد اما اجرای این حکم باعث پیشگیری از تشکیل پرونده فساد بزرگ بانکی نشد آیا شما اجرای حکم اعدام را بهترین راه مقابله می دانید؟ دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش گفت بارها گفته ام که ما ملتزم به اجرای قانون به نفع همه هستیم و با گرایش های مختلف به پرونده نگاه نمی کنیم. قاضی می بیند جرمی اتفاق افتاده است یا نه. حال تحت چه عنوانی می باشد و مجازات آن چیست؟ قاضی بر اساس قانون حکم می دهد نه اینکه ببیند بعد از اجرای حکم چه کسی آن را نقد کرده و چه کسی از آن خوشش می آید. قرار نیست اگر مجازاتی صورت گرفت هیچ وقت دیگر آن جرم تکرار نشود اگر مجازات مطابق با قانون باشد در پیشگیری تاثیر داشته اما نمی توان گفت به طور صد درصد باعث جلوگیری از تکرار آن جرم می شود.

آخرین اخبار از پرونده ستار بهشتی

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و اظهارات وکیل او در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: اگر این این پرونده را زود به دادگاه می فرستادی می گفتند چرا بررسی کامل صورت نگرفته است؟ سه بار درباره علت مرگ، پزشکی قانونی نظریه داد که به نتیجه نرسیدند که علت تامه مرگ چه بوده است؟ برای اینکه قاضی نظر خود را اعلام کند او از پزشکان خواسته تا در جلسه ای در این باره بحث کرده و پزشکان به پرسش های او پاسخ دهند.

در این پرونده هنوز یک نفر در بازداشت می باشد و از چندین نفر تحقیق شده است. قرار بود این جلسه در اولین روزهای امسال برگزار شود اما درباره تشکیل یا عدم تشکیل آن اطلاعی ندارم. خبرنگار دیگری در خصوص آمار اعلام شده از سوی معاونت فناوری قوه قضائیه و اینکه سرقت به عنوان بیشترین آمار پرونده ها مطرح شده پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: یکی از موضوعاتی که در دوره جدید قوه قضائیه به آن توجه شده استفاده از فناوری جدید است. در این زمینه نیز معاونتی تشکیل شد که انگیزه در این معاونت بالا بوده و به صورت تخصصی در آن کار صورت می گیرد. البته این موضوع در دوره های قبل نیز بوده اما امکانات در آن زمان کمتر بود. این تعداد آماری که اعلام می شود نشان دهنده این نیست که این تعداد سارق داریم. گاهی یک پرونده چند بار رسیدگی می شود و در مراحل مختلف یک بار آمار می خورد. گاهی نیز از سوی مالبخانه افرادی به عنوان مظنون معرفی می شوند که پس از تحقیقات برای آنها قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. گاهی یک پرونده ۷۰ بار آمار می شود. در خصوص پیشگیری نیز بخشی از آن برعهده قوه قضائیه بوده که نحوه رسیدگی، قاطعیت در رسیدگی و مجازات مجرمان می تواند تاثیر گذار باشد. سایر دستگاهها نیز برای پیشگیری نقش دارند که بدون همکاری آنها قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند اقدامات پیشگیرانه را به طور کامل اجرا کند. باید دولت و مجلس نیز پای کار بیایند.

خبرنگار دیگری درباره تاریخ جلسه بعدی دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت: امروز نتوانستم با دادگاه صحبت کنم اما از طریق واسطه شنیدم که دادگاه اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت تشکیل جلسه خواهد داد.

سئوال بعدی خبرنگاران درباره شکایت از مرتضوی در پرونده پالیزدار بود که محسنی اژه ای در این باره گفت: این پرونده در خصوص بازپرس پرونده صادر شده و فرد مورد نظر شما نمی باشد و در حال حاضر پرونده در مرحله قرار مجرمیت می باشد.

خبرنگاری سئوال کرد چرا با توجه به رای دیوان عدالت اداری هنوز سعید مرتضوی در تامین اجتماعی فعالیت می کند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: دیوان عدالت اداری حکم خود را به وزارتخانه مورد نظر اعلام کرده است. اگر حال اقدامی پس از اعلام رای صورت گرفته باشد از سوی این فرد و وزارتخانه غیر قانونی و خلاف بوده و قابل تعقیب می باشد.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست بخشی از دستگاه قضایی در اختیار دولت قرار بگیرد مانند ثبت اسناد که محسنی اژه ای پاسخ داد: قوه قضائیه یک سری وظایف دارد که در قانون اساسی امده است. ولی در کل اقدام قضایی را نمی شود از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج کرد. مثل اینکه بگوئیم دادسرا زیر نظر دولت باشد. البته ما ملتزم به قانون هستیم.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به اینکه احتمال استفاده از امکانات دولتی برای برخی کاندیداهای ریاست جمهوری است گفت: اگر از امکانات دولتی برای منافع شخصی خود استفاده کنند یا از این امکانات برای حمایت از کاندیدایی استفاده شود خلاف قانون است و اگر شورای نگهبان آن را جرم بداند ما وارد می شویم.

یکی از خبرنگاران خطاب به دادستان کل گفت: آقای مرتضوی در دادگاه در حین دفاع از خود عنوان کرده که پرونده ستار بهشتی شبیه پرونده کهریزک است و در پرونده ستار بهشتی هم دادستان تهران مقصر است و باید برای وی پرونده ای تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شما اظهارات فردی را منعکس می کنید که خودش متهم است. باید بگویم هیچ شباهتی بین این دو پرونده وجود ندارد و پرونده ای برای دادستان تهران تشکیل نشده و اصلاً اسمی از ایشان به عنوان مقصر در این پرونده به میان نیامده است.