پایگاه خبری تحلیلی «پارس»-  «حجت الاسلام دکتر سید محمود نبویان» یکی از کاندیداهای لیست ائتلاف بزرگ اصول گرایان، نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، عضو جبهه پایداری و شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس و دانشیار گروه فلسفه مؤسسه امام خمینی در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی بی قانونی های دولت در انتخابات و فساد اطرافیان رئیس جمهور نوشت:

 دشمنان این ملت با توجه به حساسیتی که مجلس این دوره دارد، پای کار آمده اند و از بعضی از کاندیداها حمایت می کنند. در مقابل دوستان اصول گرا و ارزش گرا و افرادی که در اندیشه منافع این ملت و ارزش های اسلام هستند، بایستی وحدت اصول گرایی را جدی بگیرند. مبادا یک لیست دیگری در برابر لیست اصول گرایان ارائه شود. ممکن است که همه افراد لیست ائتلاف بزرگ اصول گرایان مطلوب فردی نباشد، منتها وقتی یک خطر بسیار بزرگ تر نظام را تهدید می کند؛ به طوری که انگلیس و دشمنان این ملت از برخی حمایت می کنند، بنابراین بایستی توجه کرد که لیست دیگری در برابر لیست اصول گرایان در سراسر کشور ارائه نشود؛ چرا که موجب ضربه خوردن این جریان به ویژه در تهران می شود.

تخریب جریان اصول گرا از سوی جریان مقابل تعجب برانگیز نیست. شیوه فتنه گران و بعضی از اصلاح-طلبان جز تخریب، ناسزا و دروغ گفتن نیست. رسانه و پول نیز در دست دارند؛ لذا طبیعی است که هرچه از دستشان برآید، به انجام می رسانند و نبایستی از این شیوه آن ها متعجب شد. شیوه آن ها در دوران دوم خرداد و اصلاحات نیز این گونه بود و در حال حاضر نیز این چنین است. برای رسیدن به قدرت از هر کاری که از دستشان برآید، بهره می برند تا این که به اهداف مورد نظر خویش برسند. اما گوش ما به این حرف ها بدهکار نیست و دوستان ارزشی در این راه استوار و ثابت قدم قدم برمی دارند.

متاسفانه یکی از مشکلات دولت حاضر، قانون گریزی آن است؛ لذا قانون را رعایت نمی کند. دولت در مورد مسائلی که مجلس دست به قانون گذاری زده است، در موارد مختلف به آن عمل نکرده است. به عنوان نمونه دولت قوانینی را که مجلس شورای اسلامی در زمینه انرژی هسته ای به تصویب رسانده است، کاملا زیر پا گذاشته است و به دنبال اقدامات خویش است.

یکی از قوانین دیگر رعایت بی طرفی در اجرای انتخابات است. اما متاسفانه از رئیس جمهور تا وزرای وی به این امر توجه ندارند. حتی بعضی از استانداران و فرمانداران علنا به عدم رعایت قانون در این زمینه دست می زنند. رئیس جمهور زمانی که بیان می کند که دولت خواستار این است که هم تیپی های خود تحت عنوان اعتدال وارد مجلس شوند، وقتی که رئیس جمهور به این صورت حزبی سخن می راند و دخالت می-کند، وقتی که وزیر کشور به دنبال تایید صلاحیت گرفتن برای بعضی از لیست ها بود، بایستی پرسید که آن ها به دنبال چه اهدافی هستند؟ به شخص رئیس جمهور و وزرا به خصوص وزارت کشور توصیه می-شود که به قانون عمل کنند و قانون گریز نباشند. دولت بایستی صرفا مجری و حافظ رای مردم باشند و از امکانات دولت برای تبلیغ کسی استفاده نکند؛ چرا که این موارد خلاف قانون و جرم محسوب می شود. بنابراین هر کسی که چنین اقدامی به انجام رساند، مجرم تلقی می شود.

مقام معظم رهبری فرموده بودند که با دستمال کثیف نمی شود که شیشه را پاک کرد. آقای رئیس جمهور کافی است که به اطرافیان خویش نظر اندازد؛ به معاون اول، برادر معاون اول، برادر خودش و افراد دیگر نظر کند که آن ها در کجاها دست دارند؟ به وزرای خویش نگاهی اندازد؛ آیا وزیری که بالاتر از هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، آن را از راه حلال به دست آورده است؟ پس چرا ملت ایران نمی توانند از راه حلال به چنین سرمایه ای دست پیدا کنند و فقط این افراد می توانند از راه حلال چنین سرمایه ای به دست آورند؟

ما به عنوان لیست اصول گرایان حاضر هستیم که تمام سرمایه خود را بیان کنیم، آن وقت مشاهده خواهد شد که ده یا پانزده نفر از افراد لیست حاضر به اندازه یکی از اطرافیان رئیس جمهور سرمایه ندارد. معلوم می شود که چه کسی ویلا دارد؟ چه کسی عضو هیئت مدیره شرکت ها است؟ هر کسی چقدر حقوق می-گیرد؟ این همه کالاهای وارداتی توسط چه کسی انجام می شود؟ چقدر از اطرافیان رئیس جمهور در واردات این کالاها دخالت دارند؟ شایسته است که به مردم بیان کنند که این واردکننده ها چه کسانی هستند؟ بنزین را چه کسی وارد می کند؟ تراکتور را چه کسی وارد می کند؟ میوه ها را چه کسی وارد می-کند؟ این موارد محدود نیست.

آقای روحانی به این آمار توجه کند: واردات دولت قبلی از کشور چین در هشت سال کم تر از شش میلیارد دلار اما در دو سال آقای روحانی دوازده میلیارد دلار بوده است.

وقتی که اطرافیان رئیس جمهور این گونه فساد دارند، معلوم می شود که چه کسانی به مملکت خدمت می کنند و چه کسانی به منافع خود، خانواده و حزب خویش کار می کنند؟ شایسته است که آقای رئیس جمهور به این موارد توجه مبذول دارند.

 

 

انتخابات حقوق دولت فتنه قانون