رکن ناظر انتخابات زیر تیغ بی‌بصیرتی‎ها

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌ دارند. 

نظارت بر انتخابات

 

نظارت بر انتخابات از جمله وظایفی است که در قانون برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. نظارت در لغت به معنای «مراقبت کردن» و «تحت نظر گرفتن» است که ابهامی در معنای آن وجود ندارد، اما در مورد تعریف اصطلاحی آن، عالمان هر علم، تعریفی متناسب با همان علم بیان کرده‌اند. از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می¬دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

 

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت‎کننده»، «نظارت‌شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت‌شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

 

ضرورت نظارت بر انتخابات

 

فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند. 

 

بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی

 

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می‌رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می‌نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. 

 

در ماده 3 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:

 

هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد.

 

در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نیز آمده است:

 

نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. اما در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی‌شود. بر اساس قانون اساسی، در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف کرده است. در ماده 2 اولین آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل 108 قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه 10/7/1359) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره 1 این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود:

 

تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. در قانون و آیین‎نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل 108 قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. 

 

 

وی گفت: با اطلاعی که بنده از هویت و کارکرد شورای نگهبان دارم، با قطع و یقین می‌گویم که اگر اسناد و مدارکی که مبنی بر اثبات صلاحیت فردی باشد، این شورا پذیرای آن است و به آن رسیدگی می‌کند.

 

آقامحمدی با اشاره به قانونی بودن وظایف شورای نگهبان در احراز صلاحیت نمایندگان، در ادامه بیان داشت: اگر فرد و یا گروهی بخواهند با جوسازی و شبهه افکنی اصل شورای نگهبان را زیرسوال ببرند، این عمل کاملا خلاف قانون می‌باشد.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه اظهار داشت: شورای نگهبان در تمامی انتخابات اعم از مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری فصل‌الخطاب است و قانون این اختیارات را به شورای نگهبان داده است.

 

نماینده مردم خرم‌آباد در ادامه تصریح کرد: افرادی که ردصلاحیت شدند، چه از جناح چپ و چه از جناح راست باید از مجرای قانونی برای پیگیری شکایت خود عمل کنند و به قطع و یقین بدانند که جوسازی یک عمل خلاف قانون و یک نوع قانون گریزی است که همه باید از آن پرهیز کنند.

 

وی گفت: قانون به هر جایگاهی اختیارات مورد نیاز آن را ایفا کرده است و ما اگر اعتراضی به عملکرد آن جایگاه داریم، باید از کانال قانون وارد شده و هر نوع اعتراضی که مبنای قانونی نداشته باشد، مردود است.