آیا می‌توان از نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها کوتاه آمد؟

به گزارش پارس به نقل ازباشگاه خبرنگاران  شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام، قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون و شرع در تاریخ 29 تیر سال 59 قبل از افتتاح مجلس شورای اسلامی توسط امام خمینی (ره)  تشکیل شد. 

نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی نخستین وظیفه این شوراست. برهمین اساس شورای نگهبان موظف است هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

دومین وظیفه شورا، نظارت بر تمامی انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت‌نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

یکی از موضوعاتی که ھمواره در آستانه ایام انتخابات، در ادوار مختلف انتخابات مجلس یا ریاست جمھوری طرح می‌شود، مساله نظارت شورای نگھبان بر انتخابات است. منتقدین شورای نگھبان، با چالش در عملکرد این نھاد حاکمیتی که مسئولیت‌ھای مھمی، از جمله مسئولیت نظارت بر فرایند انتخابات دارد، به نحو خاص، نظارت استصوابی این شورا در تایید صلاحیت نامزدھا را مورد تردید قرار می‌دھند. موضع منتقدین در این زمینه، محدود شدن نظارت شورای نگھبان به نظارت اطلاعی است؛ یعنی دولت به عنوان مجری انتخابات بر مبنای قوانین مربوطه عمل کند و مراتب را به این شورا اطلاع دھد، نه آنکه شورای نگھبان خود در اجرای انتخابات نقش داشته باشد.


در این الگو، دولت از طریق ھیئتھای اجرایی که ذیل ستاد مرکزی انتخابات تشکیل می‌شوند، از بررسی صلاحیت ھا تا مدیریت تبلیغات، اجرای فرایند اخذ آرا، شمارش و اعلان را انجام میدھد و شورای نگھبان مراتب را به عنوان یک ناظر رصد می کند و به واسطه گزارش دولت، از فرایند اجرایی انتخابات مطلع میشود. طرح این بحث از اساس در واکنش به نتیجه نظارت استصوابی شورای نگھبان و نقش ویژه آن در تایید صلاحیت کاندیداھا بوده و ھنگامی شدت میگیرد که وابستگان به برخی جریانات، با پاسخ منفی این شورا در بررسی صلاحیت مواجه میشوند یا اینکه احتمال رد صلاحیت ایشان پیشبینی شده و شدت میگیرد. در حالت دوم، یعنی جوسازی پیش ازانتخابات، ھدف اصلی بالا رفتن فشار بر شورای نگھبان و افزایش ھزینه روانی و تبعات سیاسی در قبال انجام مسئولیت این نھاد قانونی در زمینه حراست از سرنوشت ارکان اجرایی و قانونگذاری است.


 از سوی دیگر، در انتخابات مجلس با توجه به گستردگی عرصه انتخابات و تعدد کاندیداھا وکرسی ھایی که بر سر تصاحب آن رقابت انتخاباتی صورت میگیرد، و نیز اھمیت ویژه جایگاه مجلس شورای اسلامی، به تناسب اھمیت این نھاد قانون گذار و امکان نفوذپذیری گسترده در آن، مسئولیت شورای نگھبان شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. سابقه تلخی مانند مجلس ششم، که کشور را در یک موقعیت بحرانی قرار داد، لزوم حساسیت و دقت ویژه درزمینه بررسی صلاحیت کاندیداھایی که قصد ورود به مجلس شورای اسلامی دارند را تقویت میکند.


نگاه جناحی و اولویت منافع سیاسی از سوی برخی جریانات، زمینه خدمت‌رسانی و پیگیری اھداف انقلاب اسلامی را به عرصه‌ای برای تحکیم قدرت و نفوذ سیاسی و پی جویی اھداف جناحی بدل کرده است. این واقعیت آنگاه قوت مییابد که افراد و جریاناتی، با وجود کسب اعتماد نظام برای حضور در انتخابات، فرصت تبلیغات انتخاباتی و رای گیری را با رفتارھایی خارج از چارچوب منافع ملی و ارزشھای انقلابی بدل میسازند.


این کجروی سیاسی در چارچوب انتخاب ریاست جمھوری دھم نمود بارزی داشت؛ آن جا که در قالب یک فتنه گسترده و پیچیده، مجموعه وسیعی از اقدامات برنامه‌ریزی شده علیه نظام اسلامی صورت گرفت و در پایان، با دریافت پاسخ منفی از صندوقھای رای اساس نظام انتخاباتی کشور را زیر سوال برده و آشوبھای گسترده ای را با اھداف براندازانه رقم زدند.


در چنین بستری که افراد با سوابق انقلابی و بھره‎مندی از حسن ظن از سوی نظام، درحالیکه خود پیش از این در بالاترین سطوح قوای اجرایی و قانونگذاری مسئولیت داشته‌اند، تا نفی مطلق سلامت انتخابات پیش رفته و به نفی حاکمیت رسیدند، آیا می توان از نقش نظارتی شورای نگھبان در بررسی صلاحیت کاندیداھا کوتاه آمد؟


تشکیک در نقش استصوابی شورای نگھبان


تشکیک در نقش استصوابی شورای نگھبان، آنگاه که از سوی جریاناتی مطرح شود که به دلیل تخطی از مسیر قانون،امنیت ملی و ارزشھا و اھداف عالی انقلاب، پاسخ منفی از بررسی صلاحیتھا در شورای نگھبان گرفته‌اند، یا احتمال قوی می دھند که خواھند گرفت، جای تعجب نیست. اما آنگاه که فرد یا جریانی که در مسیر قانونی، با حسن ظن این نھادقانونی مواجه شده، به جایگاه قانونی این شورا حمله میکند و نقش آنرا در بررسی صلاحیتھا و امکان رد صلاحیت افرادی که واجد شرایط نیستند، زیر سوال میبرد، بسیار جای تعجب دارد.

پیرامون این اظھار نظر تامل‌برانگیز نکات متعددی به ذھن میرسد؛ اما آنچه بیش از ھمه جای تعجب است اینکه چگونه ایشان فقدان شورای نگھبان و نظارت آنرا با آنچه برتری نخستین مجلس میداند مرتبط میسازد؟ از این سخن برمی‌آیدکه جناب روحانی نقش‌آفرینی شورای نگھبان در انتخابات را، مخل کیفیت آن و مجلس برآمده از انتخاباتی بدون دخالت شورای نگھبان (بلکه بدون وجود این نھاد) را مطلوب و موفقتر میداند! خصوصا آنجا که وجه این برتری، آزادی حداکثری درامکان مشارکت ھمه جریانات، افراد و گروهھا تعبیر شود؛ چنانکه گویی امکان حضور ھمگان (بدون ممیزھایی که شورای نگھبان اعمال می کند) موید آزادی مطلوب در انتخابات است و نقش‌آفرینی این شورا مخل آزادی است!

علیرضا منادی سپیدان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر حفظ وحدت در داخل کشور براساس فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: نباید وحدت داخل کشور از طریق طرح سخنان واهی که هیچ سودی برای دین، کشور و مردم ندارد، به خطر بیفتد و من به همگان توصیه می‌کنم که در حفظ این انقلاب بکوشند. وی قانون اساسی را حاصل خون صدها هزار شهیدان عنوان و تصریح کرد: نگهبان قانون اساسی، شورای نگهبان است که مورد هجمه دشمنان انقلاب قرار گرفته باید خود مورد نگهبانی قرار بگیرد تا دشمن نتواند با ایجاد توطئه و نفاق این شورا را مورد حمله قرار دهد.