پرونده تخلفات مالی و سیاسی در 10 سفارت خانه و عدم همکاری وزارت امور خارجه/ هرگاه که ظریف به مجلس می آید تنها از بودجه کم خود سخن می گوید

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «احمد بخشایش» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات اخیر رییس کمیسیون اصل نود مبنی بر وجود پرونده تخلفات مالی و سیاسی در 10 سفارت خانه و عدم همکاری وزارت امور خارجه در گفتگو با «پارس» ابراز داشت:

اگرچه که از تخلفات صورت گرفته و اظهارات آقای پورمختار اطلاع دقیق ندارم اما قطعا آقای پورمختار بنا بر مستنداتی این اظهارات را ابراز نموده اند و پیگیری های لازم را از طریق کمیسیون اصل نود انجام خواهند. 

در دولت فعلی قرار بر آن بود که وزارت بهداشت و درمان و وزارت امور خارجه فعالیت بیشتری از خود نشان دهند. در همین راستا نیز وزارت بهداشت(بنابر ادعای دولت) طرح تحول سلامت را اجرا کرد. وزارت امور خارجه نیز برجام را در سرلوحه کار خود قرار داد. باقی وزارت خانه ها نیز فتح الفتوحی انجام نداده و به کارهای روزمره خود پرداختند.

طبیعی است که با این وضع می بایست نظارت بهتری بر این وزرات خانه ها صورت گیرد و متاسفانه اظهارات آقای پورمختار(مبنی بر عدم همکاری لازم از سوی وزارت خارجه در بررسی تخلفات) صحت دارد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در راستای انجام وظایف خود مقرر کرد که هر از چندگاهی تعدادی از نمایندگان به سفارت خانه ها بروند و بر کار آنها نظارت داشته باشند چرا که صرف احساس نظارت نیز(حتی در صورت عدم اعمال آن) موجب کاهش فساد می باشد.

ما بر آن بودیم که بر نحوه صدور روادید، نحوه برخورد با ایرانیان در سفارت خانه های ایران، نحوه راهنمایی و برخورد با گردشگران و... نظارت هایی داشته باشیم چرا که این امور از جمله مهم ترین وظایف هر سفارتخانه می باشد و نظارت بر آنها می توانست نتیجه خوبی را به همراه داشته باشد. 

اما جای تاسف است که وزارت امور خارجه استقبال لازم از این طرح مجلس انجام ندادند و هرگاه که آقای ظریف به مجلس می آیند تنها از بودجه کم خود سخن می گویند. البته این واکنش وزارت امور خارجه تا حدودی طبیعی است چرا که کسی دوست ندارد تا در کار خود ناظر داشته باشد و ما نیز در مجلس اطلاع دقیقی از فعالیت های سفارت خانه ها نداریم تا بخواهیم درصدد افزایش بودجه و اعتبارات این وزارت خانه باشیم.

البته چند سفر به سفارت خانه های ایران در آلمان و یونان انجام شد اما در نهایت با توجه به عدم استقبال وزارت امورخارجه و عدم همکاری آنها، این سفرها ادامه پیدا نکرد.

متاسفانه هنوز این موضوع برای وزارت امور خارجه جا نیفتاده است که بخش عمده ماموریت های این وزارت خانه از طریق سفارت خانه ها صورت می پذیرد.

باید نظارت مستمری بر بروی سفارت خانه ها برقرار باشد تا ببینیم آنها چه فعالیت هایی در رابطه شناخت کشورها، برقراری رابطه با دانشگاه های کشورهای مقیم، نحوه برخورد با کسانی که قصد سفر به ایران را دارند و... انجام می شود که هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

در واکاوی مهم ترین علل به وجود آمدن مشکلات سیاسی و اقتصادی در سفارت خانه(که در تمامی دولت ها نیز سابقه داشته و مختص به این دولت نیست) باید توجه داشته باشیم که اولا فضای بسیار بسته بر سفارت خانه های ما حاکم می باشد. معمولا نیز گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود نیز از طریق کارمندانی است که برای مثال با سفیر دچار مشکلی شده و مشکلات را به کمیسیون اصل 90 گزارش می کند. در حالی که این نظارت ها باید به صورت پیشینی از طریق وزارت امور خارجه صورت بپذیرد.

علاوه بر این، علی رغم اینکه کار در سفارت خانه یک تخصص است اما بسیاری از کارمندان و سفرای ما تنها برای به دست آوردن دلار و تبدیل آن به ریال در ایران، علاقمند به کار کردن در سفارت خانه ها می باشند. همین موضوع موجب درگیری های داخل سازمانی شده و از بهره وری آنها می کاهد.

مضاف بر اینکه، سفارت خانه های ما کارکرد واقعی خود را ندارد و برای اثبات این موضوع کافی است که به فعالیت های سفارت خانه های کشورهای مهم در ایران دقت کنیم. سفارت انگلستان از زمان قاجار کتاب های بسیار مفیدی در رابطه ایران، نظامی های سیاسی آن، جامعه شناسی آن و... نوشته اند. این در حالی است که این موضوع در میان سفرای ایرانی به ندرت دیده می شود.

گاهی اوقات نیز به دلیل تحصیل فرزندان سفرا در کشورهای محل ماموریت و شرایط آسان تحصیل در آن کشورها، برخی از سفرا نیز پناهنده می شوند. البته این مورد بسیار به ندرت اتفاق می افتد و بسیاری از سفرای ما افرادی انقلابی و مومن می باشد.

این قبیل مشکلات است که به ناکارآمدی سفارت خانه های ما می انجامد چرا که اگر یک اداره و ماموران آن، به کار اصلی خود بپردازند دیگر فرصتی برای حواشی باقی نمی ماند.

راهکار اساسی نیز آن است که وزارت امور خارجه، بازرسی های خود را به صورت مستمر دنبال کند. همچنین نظارت های بیرونی نیز از سوی وزارت امور خارجه مرد پذیرش قرار گیرد. سوم هم آنکه شکایت های مطرح شده در کمیسیون اصل نود به سرانجام برسد تا قاطعیت لازم از سوی نهادهای نظارتی محسوس شود.