بی انصافی در نگاه به شورای نگهبان

به گزارش پارس ، در نشستی که با عنوان نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی ایران  که شامگاه سه‌شنبه در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب در مجلس ششم و هفتم با حمیدرضا ترقی مسئول امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی به مناظره پرداختند.

۶۲ درصد حقوق قانونی ملت به شکل صحیح اجرا نمی‌شود

اکبر اعلمی در این نشست گفت: اصل ۵۶ قانون اساسی تأکید می‌کند حاکمیت از آن خداست و او نیز انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و لذا هیچ شخصی نمی‌تواند این حق الهی را از او سلب کند و یا در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد.

وی بابیان اینکه هرکدام از افراد کشور در اعمال حاکمیت حق‌دارند افزود: تمام امور کشور باید با اتکا به آراء عمومی و از راه انتخابات آزاد یا از طریق همه‌پرسی صورت گیرد و هیچ‌کدام از نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نباید خود را مرجع حاکمیت الهی بدانند.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سه اصل مترقی یعنی اصول ۶، ۹ و ۵۶ در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد که جمهوریت نظام را مورد تأکید قرار داده است و من به‌عنوان یک حقوقدان اعتراف می‌کنم چنین قوانینی در کمتر کشوری پیدا می‌شود.

اعلمی در توضیح این مطلب افزود: مطابق با اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند.

وی تأکید کرد: ۱۷۷ اصل در قانون اساسی داریم که ۶۲ درصد این قوانین که مربوط به حقوق ملت هستند یا اجرا نمی‌شوند و یا اینکه به‌صورت ناقص اجرا می‌گردند درحالی‌که حکومت از همه ظرفیت‌های قانونی به نفع خودش استفاده می‌کند.

نماینده دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه هیچ مقامی حق ندارد حاکمیت را جیره‌بندی کند ادامه داد: حق حاکمیت باید به‌طور یکسان در بین مردم تقسیم شود و ۷۷ میلیون جمعیت ایران با هر گرایش سیاسی مذهبی باید در اعمال حاکمیت شرکت داشته باشند درصورتی‌که نظارت استصوابی این حق را مخدوش ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۷۴ نظارت استصوابی وارد قانون اساسی گردید درحالی‌که قبل از آن و تا زمان حیات امام راحل صحبتی از این نوع نظارت نبود و بعد از اعمال این نظارت نیز جناح اصول‌گرا که تا قبل از این در حاشیه قرارگرفته بود وارد ارکان حاکمیت شد.

اعلمی بابیان اینکه اکثریت مجلس دوم و سوم با جناح چپ بود ادامه داد: در طول ۳۷ سال بعد از گذشت انقلاب ۳۷ بار قانون انتخابات نیز عوض‌شده است و هر بار اصلاح این قانون نیز در جهت تحدید حقوق مردم بوده تا رقبای حزب اصول‌گرا نتوانند وارد مجلس شوند.

نماینده اسبق مجلس بابیان اینکه در هیچ‌کدام از مکاتب فلسفی از انسان به‌عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین یاد نشده است و درحالی‌که اوج لیبرالیسم به اومانیسم می‌رسد اوج دین اسلام خلیفه خدا بودن انسان بر روی زمین است.

وی با اشاره به داستان خلقت خاطرنشان کرد: خداوند در پاسخ به فرشتگان که گفتند چرا انسان را خلق کردی پاسخ داد من چیزی را درباره انسان می‌دانم که شما نمی‌دانید و این عنصر مهم که وجه تمایز انسان در مقابل دیگر موجودات است همان عصیان است.

نماینده اسبق مجلس در ادامه افزود: خداوند به انسان این اختیار را داد که علیه خالق خود عصیان کند و انسان نیز علی‌رغم همه وعده‌های داده‌شده در رابطه با بهشت اراده خود را اعمال می‌کند و نیز طبق آیات قرآن انسان موجودی آزاد و مختار است.

استقلال بدون آزادی معنا ندارد

اعلمی با ذکر این مقدمات افزود: دستاوردهای انقلاب آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی هستند چنانچه استقلال رکن اول است که بدون آن آزادی معنایی ندارد اما در کشوری که مستقل باشد اما شهروندان آزادی نداشته باشند استقلال خودش را به‌تدریج از دست خواهد داد.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در کشوری که آزادی شهروندان از آنان گرفته شود شهروندان نیز از حکومت فاصله می‌گیرند و حاکمیت پشتیبان خود را از دست خواهد داد و درنتیجه استقلال آن کشور نیز در مقابل بیگانگان به خطر خواهد افتاد.

ارتباط شورای نگهبان به حزب خاصی بی‌انصافی است

در بخش دیگری از این مراسم حمیدرضا ترقی مسئول امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سخنان اعلمی افزود: اعتقاد من بر این است که بعد از سال ۷۴ که موضوع نظارت استصوابی در مجلس به تصویب رسید نباید در ارتباط با این موضوع ۲۰ سال در جا بزنیم و مدام بر روی آن بحث کنیم.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مهم‌تری نیز در کشور وجود دارد ادامه داد: باکمی دقت متوجه می‌شویم که موضوع نظارت استصوابی همیشه در زمان‌هایی خاص مطرح می‌گردد و بیشتر در مواقعی است که گروه یا جریانی خاص پایگاه اجتماعی خودش را ازدست‌داده است و در پی بازگشت و ایجاد نفوذ در قدرت است.

ترقی خاطرنشان کرد: در مجلس سوم و در تاریخ‌های ۷۶ و سال ۸۸ این بحث مطرح گردید و امروز نیز همان شرایط در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ما میثاق جمهوری اسلامی را پذیرفته‌ایم و لازم است که آن را به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا بپذیریم و همه اختیارات شورای نگهبان بر اساس قانون است.

وی با مخاطب قرار دادن اعلمی و در پاسخ به انتقاد ایشان گفت: آقای خاتمی نیز از همین نظارت استصوابی به ریاست جمهوری رسید و مجلس ششم نیز که در مقابل شورای نگهبان تحصن کردند از همین نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده‌اند و بی‌انصافی است اگر شورای نگهبان را در جهت و همراه حزبی خاص بدانیم.

مسئول امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: نگرانی اصلی شورای نگهبان این است که قوه مجریه با اعمال قدرت در انتخابات تأثیرگذار نباشد و چنانچه در قانون اساسی تأکید شده است حاکمیت از آن خداوند است و عامل اصلی جاری شدن حاکمیت الهی نیز شورای نگهبان است و این مغایرتی با آزادی انسان‌ها ندارد.

حق جیره‌بندی حاکمیت را نداریم

در ادامه مراسم اعلمی خاطرنشان کرد: حق حاکمیت از آن خداست و او بشر را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم ساخته است و این حق حاکمیت در اصل ۵۶ قانون اساسی به‌صراحت بیان‌شده است و لذا هیچ‌ شخصی نه شورای نگهبان و نه گروهی خاص نمی‌تواند این حق الهی را از انسان‌ها سلب کند.

وی تأکید کرد: هیچ مقامی حق ندارد این حق را جیره‌بندی کند بلکه حق حاکمیت باید به‌طور یکسان بین مردم تقسیم شود و ۷۷ میلیون جمعیت در ایران با هر گرایش سیاسی و مذهبی حق یکسان دارند درصورتی‌که این حق حاکمیت از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان مخدوش شده است.

نظارت استصوابی کاملاً بر اساس قانون است

ترقی در پاسخ به سخنان اعلمی افزود: اعتقاد من بر این است که نظارت استصوابی کاملاً بر اساس قانون و رهنمودهای امام راحل انقلاب است و بر اساس پایه‌های شرعی و عقلی و نیز حقوقی بنا گردیده و اما اکنون باید به‌عنوان قانون و میثاق به آن عمل کنیم.

رئیس امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در ادامه تأکید کرد: قطعاً روزی خواهد رسید که مردم از طریق احزاب یا غیر از نظارت استصوابی نمایندگان صالح خودشان را انتخاب کنند اما تا زمانی که جامعه به آن بلوغ فکری نرسیده است باید به قانون عمل کنیم.

اعلمی در واکنش به سخنان ترقی اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم داشتن قوانین مترقی در نظام به آن‌ها عمل نمی‌شود و درحالی‌که حاکمیت از تمام اختیارات خود به نحو مطلوب استفاده می‌کند آزادی مطبوعات و اجتماعات وجود ندارد و جرم سیاسی هنوز تعریف‌نشده است.

نماینده اسبق مجلس تأکید کرد: در حادثه ۸۸ جریانی که به انتخابات انتقاد کردند با آن‌ها برخورد شدید صورت گرفت درحالی‌که آنان منتقد بودند و اگر این عده می‌دانستند گروه یا جریانی در مجلس هست که حرف آنان و خواسته‌های آنان را مطالبه کند به اعتراض خیابانی روی نمی‌آوردند.