پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن مهدیان- یکم. دو ملاحظه اصلی و کلیدی در هر انتخاباتی، حضور حداکثری مردم پای صندوق رای و فصل الخطاب قرار دادن قانون و لوازم اجرای آن است. این دو اصل توامان باید مورد توجه همه گروه های سیاسی و نهادهای اجرایی و نظارتی و رسانه ها و نامزدها قرار گیرد.

اقتدار هر کشور و استحکام و تداوم آن برحضور مردم است. هر حرکت اصلاحی و هر تصمیم پیشرو و کمال گرا، منوط به شراکت و حضور مردم است و انتخابات منصه این حضور و ظهور مردم سالاری است. به همین سبب است که دغدغه اصلی رهبرانقلاب در هر انتخاباتی مشارکت و حضور حداکثری مردم است. این مهم اگر بخواهد از حالت شعار خارج شود و رنگ عمل به خود بگیرد، لوازمی دارد که همه نهادها و گروه ها و جریانات و رسانه ها باید بدان توجه ویژه داشته باشند. از جمله مهمترین این لوازم باور عمیق و صادقانه به حضور همه گروه ها و گرایش ها و سلایق سیاسی در انتخابات است؛ نباید فراموش کرد که رمز تداوم مقتدارنه انقلاب، اول به حضور مردم است و بعد انتخاب آنها.

از طرفی میثاق ماندگار و راهگشای جمهوری اسلامی، اهتمام و توجه اکید به اجرای قانون است. همه اختلافات و تفاوت ها و تکثرات در موقف قانون باید رنگ اتحاد و یک صدایی بگیرد. "فصل الخطاب همه زمانی و همه مکانی" در انقلاب اسلامی قانون اساسی است و حفظ آن بر همه واجب است. چه آنکه در انتخابات 88 آنچه رخ داد و یک اعتراض را تبدیل به فتنه کرد، بی توجهی به همین میثاق نامه اصیل و وفاق نامه ملی بود.

دوم. اگرچه شورای نگهبان باید نسبت به ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اهتمام ویژه داشته باشد اما رعایت مصلحت ها و مطالبات گروه ها و افراد، وظیفه شورای نگهبان نیست؛ بلکه انتظار است این شورا، تنها رعایت نص قانون و پرهیز از تفسیر های سلیقه ای را در دستور کار سازمانی قرار دهد.

برای اجرای قانون و پرهیز از سلایق شخصی، لازم است آموزش کامل و نظارت صحیح در بررسی صلاحیت ها صورت گیرد. به عنوان شاهد، گروه های نظارت و مراجع تشخیص صلاحیت اولیه، باید به قدر کفایت با قوانین مربوطه و مبانی دینی و روابط کلان سیاسی آشنایی داشته باشند و آموزش لازم دراین رابطه به صورت مستمر صورت گرفته باشد تا در ایام انتخابات خدای نکرده قصور و تقصیر و اعمال سلیقه ها و سهل انگاری ها در احراز صلاحیت ها، جای معیارها و ضوابط قانونی را نگیرد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که مساله حق الناس و آبروی افراد در میان باشد. برخی داوری ها نباید منتج این شود که خدای نکرده بیم عدم احراز صلاحیت ها به مثابه گذشتن از آبرو تلقی شود و در نهایت شور و اشتیاق نخبگان سیاسی اجتماعی برای حضور در صحنه انتخابات و نقش آفرینی برای اصلاح کشور را کاهش دهد. طی چند روز گذشته نمونه هایی از ردصلاحیت هایی با بهانه های غیرقابل توجیه در جامعه مطرح شده است که فارغ از صدق و کذب ادعاها، کمترین حقی که باید به آنها داده شود، مراقبت از آبروی افراد ضمن شفافیت و اطلاع رسانی بهنگام است.

با این حال باید تصریح و تاکید شود که هر انتقادی به عملکرد شورای نگهبان به معنای زیر سوال بردن جایگاه حقیقی و عالی این نهاد صاحب صلاحیت نیست و از طرفی دیگر هر نقد و ادبیات اعتراضی نیزنباید منتهی به نقد اصل جایگاه شورای نگهبان شود؛ چراکه اعتبار هر انتخاباتی به اقتدار و کارآمدی نهادهای نظراتی بر آن انتخابات است که مطابق قانون این مهم از وظایف اصلی شورای نگهبان است.

سوم. ورود اعتراض گونه دولت و شخص رئیس جمهورمحترم به مساله ردصلاحیت ها آنهم با ادبیات تنش زا و حاشیه ساز به صلاح دولت و انتخابات نیست.

طبیعی است که اعتراض یک حق است و چه بسا رئیس جمهور بر خود فرض بداند که از جایگاه عالی ترین مقام اجرایی کشور و منتخب مردم از حقوق نامزدها دفاع کند. اما اگر چنین نیت و هدف قابل دفاعی مدنظر است، قانون گذار مسیر این اعتراض را فراهم ساخته و لازم است از مسیر قانونی و طبیعی این اعتراضات پی گیری شود.

حاشیه سازی در مسیراجرای قانون، ابتدا اصل سلامت انتخابات را مورد خدشه می سازد و در نهایت ممکن است حق همان کسانی که داعیه احقاق حقوق شان وجود دارد، تضییع شود.

بنابراین انتظار است رئیس جمهور محترم که بیش از هر کسی به جایگاه حقوقی و عقلایی این نهاد نظارتی اشراف دارند، اجازه دهند این مهم در مسیر قانونی خودش و بدور از جنجال و هیاهو پیش رود و دولت نیزدر معرض این اتهام قرار نگیرد که به سبب ناکارآمدی در حوزه توجه به مشکلات اساسی کشور و معیشت مردم، به دنبال چالش آفرینی در سیاست داخلی و ارائه آدرس غلط به مطالبات واقعی مردم است.

ابوبکر