به گزارش پارس به نقل از روزنامه جوان، در حالی که هنوز بیش از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و هنوز کاندیداهای این انتخابات مشخص نشده، هفته‌نامه صدا، ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، به انتشار یک رپرتاژ آگهی برجسته برای لیست احتمالی اصلاح‌طلبان پرداخت.

به گزارش جهان، این هفته‌نامه در گزارش خود به چهره‌هایی اشاره کرده که در نشست‌های مختلف اصلاح‌طلبان به عنوان کاندیداهای شرکت در انتخابات از حوزه انتخابیه تهران مطرح شده‌اند. چهره‌هایی که نزدیک به ۵۰ نفر هستند و طیف‌های مختلفی اعم از سیاسی، مطبوعاتی، هنری و ورزشی را در برمی‌گیرد. این رپرتاژ آگهی در حالی از سوی هفته‌نامه صدا منتشر شده که مهم‌ترین چالش در جبهه اصلاحات یافتن چهره‌ای معقول برای سرلیستی است که بتواند مورد وفاق تمامی افراد این جریان قرار بگیرد. این چالش در حالی شکل گرفته که محمدرضا عارف پس از کناره‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی خود را شایسته سرلیستی اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابیه تهران می‌داند و به دنبال آن است تا از این طریق به ریاست مجلس برسد.

اما استراتژیست‌های انتخاباتی این جبهه، عارف را فاقد کاریزمای لازم در این مسیر می‌دانند و از چهره‌هایی دیگر همچون محسن هاشمی، موسوی‌لاری و کمال خرازی نیز برای سرلیستی اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابیه تهران یاد می‌کنند.

 

از این رو انتشار چنین رپرتاژ آگهی را می‌توان حرکتی به منظور سنجش افکار عمومی در خصوص لیست اصلاح‌طلبان دانست.

اما در این میان، نکته قابل ذکر دیگر در این حوزه را باید تخلف آشکار هفته‌نامه در تبلیغ علنی به نفع اصلاح‌طلبان عنوان کرد؛ روندی که در تضاد آشکار با قانون انتخابات کشور است و مقامات مسئول انتخاباتی نیز در این خصوص هشدارهای مختلفی را داده‌اند.

بر این اساس، ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت». در ماده ۵۹ این قانون نیز در خصوص تبلیغات انتخاباتی اشاره کرده است که «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.» این تأکید صریح قانونی در حالی است که هنوز موعد ثبت‌نام کاندیداهای احتمالی برای انتخابات مجلس دهم نیز فرا نرسیده است.

در عین حال محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور چندی پیش در خصوص تبلیغات پیش از موعد در انتخابات گفته بود: هر اقدامی چه در فضای مجازی و چه غیر آن که مطابق قانون نباشد، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود و قابل پیگیری و برخورد است. وی اضافه کرد: کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی تشکیل شده اما داوطلبان قطعی تا زمان ثبت‌نام برای ما مشخص و محرز نشده‌‌اند تا با تخلفات آنها برخورد صورت بگیرد و مواردی که بیشتر احتمال کاندیداتوری می‌دهیم، رصد می‌شود.

اصلاح طلبان انتخابات حزب کارگزاران مجلس شورای اسلامی وزارتخانه