انتشار متن نامه پاسخ خاتمی به اصلاح طلبان

به گزارش پارس به نقل از مهر‍ ، در این مجموعه که از طرف تهیه کنندگان با عنوان" بیم ها و امیدها، باید و نبایدها" معرفی و به امضای ۴۶ نفر از مشاوران سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت های هفتم و هستم رسیده است، مجموعه نگرش ها و رویکردها و راه کارهای مد نظر این جریان سیاسی برای آینده در آستانه انتخاباتی که از سوی آنها" سرنوشت ساز" خوانده شده مورد بررسی قرار گرفته است.

عبدالله نوری، معصومه ابتکار، محمد علی نجفی، مجید انصاری، مرتضی الویری، سید محد رضا خاتمی، محمد ستاری فر، عبدالواحد موسوی لاری، غلامحسین کرباسچی و محمد محمدی گرگانی از جمله تهیه کنندگان این مجموعه هستند.

خاتمی نیز در پاسخ به این نامه با سپاس از تهیه کنندگان متن برنامه و اظهار امیدواری برای ادامه این برنامه از تدوین کنندگان خواسته است تا متن مزبور به اطلاع صاحب نظران و مردم برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه مشاوران و پاسخ سید محمد خاتمی به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید محمد خاتمی
با سلام و احترام

عید نوروز و سال نو را خدمت جناب عالی و ملت بزرگ ایران تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شریف کشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داریم.

دیر گاهی است که خاطر همه دلسوزان کشور، دل بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت گزاران صدیق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ایجاد شده میان آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و وضعیت کنونی کشور همه را به تکاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به کار بندند.

دغدغه شما و ما که خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می دانیم در این میان افزون تر است.

در طول ماه های گذشته همت جناب عالی در گردآوردن جمعی از صاحب نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح طلب و درخواست برای تدوین مجموعه نگرش ها و روی کردها و راه کارهای اصلاح طلبانه برای خروج کشور از وضعیت کنونی، بخصوص در آستانه انتخاباتی که می تواند سرنوشت ساز باشد، منجر به تدوین مجموعه ای تحلیلی شده است که اینک قسمت اول آن در قالب بیم ها و امیدها، باید و نبایدها تقدیم می گردد.

در این بخش تحلیل کوتاه از آنچه گذشته است و چشم انداز و دورنمای آنچه باید بشود آورده شده است.

این مجموعه در برگیرنده اصول کلی، روی کردها و جهت گیری های اصلاح طلبانه جهت بهبود روند اداره کشور است و در بخش های بعدی راه کارهای فوری و کوتاه مدت برای خروج از بحران های بخصوص در زمینه معیشت مردم و سپس راه کارهای میان مدت و دراز مدت برای تضمین رشد و توسعه همه جانبه کشور ارائه خواهد شد.

به نظر ما این مجموعه هر چند توسط جمعی از اصلاح طلبان تدوین شده است، اما می تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد که در تلاش برای بهبود اوضاع کشور است.

اینک با تقدیم این فصل به جناب عالی و ارائه آن به ملت ایران، امیدواریم بتوانیم به سهم خود در انتخابات شایسته و برتر در انتخابات آینده کمک کرده باشیم.

امضاکنندگان: معصومه ابتکار، عبدالله نوری، مسعود ادیب، جواد اطاعت، مرتضی الویری، جمشید انصاری، مجید انصاری، حمیدرضا جلایی پور، اسحاق جهانگیری، علی محمد حاضری، نجف قلی حبیبی، سیدصفدر حسینی، احمد حکیمی پور، سیدمحمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، محسن رهامی، امین سازگارنژاد، محمد ستاری فر، محمد سلامتی، داوود سلیمانی، تقی شامخی، محمد شریعتی دهاقان، علی شکوری راد، صالحی، محمد صدر، محمدرضا ظفرقندی، غلامعلی عابدی، رحیم عبادی، فریدون عموزاده خلیلی، علی محمد غریبانی، محمدتقی فاضل میبدی، محمد فاضلی کیا، حسین کاشفی، غلامحسین کرباسچی، مرتضی مبلغ، محمد محمدی گرگانی، حسین مرعشی، احمد مسجدجامعی، آذر منصوری، عبدالواحد موسوی لاری، عبدالله ناصری، محمدعلی نجفی، محمد نعیمی پور، سعید نورمحمدی، سیدرضا نوروززاده، حسین واله

به گزارش خبرگزاری مهر، خاتمی هم در پاسخ آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از خدادوند منان می خواهم که سالی سرشار از کامروایی را برای ملت شریف ایران، مقدر فرماید. با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان که منجر به ارائه متنی متین و در بر دارنده نکات مهمی شده است امید دارم گام های بعدی نیز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود. متن مزبور به اطلاع صاحب نظران و مردم عزیز برسد.

سیدمحمد خاتمی
۲۸/۱۲/۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، متن بخش اول از مجموعه برنامه تحلیلی اصلاح طلبان با عنوان" بیم ها و امیدها، باید و نبایدها"

بسم الله الرحمن الرحیم

بیم ها و امیدهای پیش روی انتخابات ریاست جمهوری
بایدها و نبایدهای رهایی از بحران ها و چالش های کنونی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط کنونی کشور و فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن را باید در فرایندی تاریخی و در پرتو تجربه های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه کشور با مسائل مختلف و گاه پیچیده و نو روبروست، اما برای شناخت زمینه ها، و روند تنگناها و مشکلات و گشودن افق ها و راه های اصلاحی پیش روی آنها باید بر بازاندیشی در گذشته، با توجه به حال و ترسیم چشم انداز و تدوین برنامه عملی برای اینده تأکید کرد. اگر چه کشور متأسفانه در سال های اخیر از سوء مدیریت ها و رویه های غلط سبیاسی و اجرایی زیان ها و خسارت های فراوان دیده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه های گران باری که دارد می تواند با پیگیری آرمان ها و خواسته های تاریخی مردم راهی به رهایی از چنبره مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیدا کند. حرکت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و پس از آن، تحرکی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزش های اصیل دینی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقذرار نظام جمهوری اسلامی انجامید که در اساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نیز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نیز بازخوانی و بازنمایی و روز آمد نمودن همین خواسته ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران های پس از انقلاب بوده و هست.

جمعی از فرزندان این انقلاب که همواره دغدغه ایران و اسلام را داشته اند از این منظر به گذشته و حال کشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خویش راه های برون رفت از وضعیت نگران کننده کنونی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های فراوان ملی را عرضه می دارند. از این منظر باید دستاوردهای کشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی، قرار داد و پس از آن به حال و آینده پرداخت.

نظام جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب با مسائل و مشکلات گوناگونی رو به رو شد که تحمیل جنگ از سوی عراق در این میان نقش محوری می باشد. اما پس از ۸ سال فداکاری و ایثار ملت غیور و شجاع ایران، جنگ تحمیلی سرانجام به پایان رسید. در طی این دوران روی کرد جامعه حفظ تمامیت ارضی، تأمین عادلانه نیازهای اساسی، مقابله با تحریم های مختلف بین المللی و به طور کلی دفاع همه جانبه از کشور بود. در عین حال تنگناها و مشکلات گسترده ای در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، پیش روی دولت و جامعه قرار داشت. تخریب گسترده زیرساخت ها و ظرفیت های تولیدی، ویررانی شهرها، بروز پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام دیوان سالاری، ضعف قواعد قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندک اقتصادی در کنار رشد بالای جمعیت، گسترش فقر و مواردی از این دست، ضرورت. فوریت بازسازی و نوسازی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکمروایی کشور را عیان کرد.

تلاش دولت های دوران جنگ (۱۳۶۸-۱۳۶۰) اداره سالم کشور و استفاده بهینه از منابع محدود و بالا بردن سرمایه اجتماعی و دور بودن از شکاف های میان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمایت های رهبری فقید انقلاب متن جن، ظرفیت های معنوی و مادی جامعه را تا حد زیادی فعلیت بخشد. پس از جنگ نیز در پاسخ به ضرورت های ناشی از جنگ، دولت سال های (۷۶-۶۸) ، برنامه های اصلاحی با رویکرد بازسازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی را عملیاتی ساختند. بازسازی ویرانی شهرها، ایجاد ظرفیت های جدید فیزیکی و زیربنایی، سرمایه گذاری گسترده در امور تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسیع فعالیت های آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جایگزینی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با رشد مثبت، شکل گیری تحرک فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای این دوران است.

دولت های سال های (۸۴-۷۶) با حفاظت از دستاوردهای زیرساختی دوران ۷۶-۶۸ و تلاش برای تکمیل و توسعه آنها، رویکرد وسیع تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری از طریق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پایدار مد نظر قرار دادند.

ایجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد تولید و تنوع کالایی، علمی و فنی شدن شیوه تولید، گسترش بازارهای کالایی و سرمایه ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسیم کار ملی، گسترش علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق یافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه های آزادی، امنیت حریم شخصی، احترام به حقوق مالکیت، مشارکت گسترده تر مردم در فرایندهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت و گو بین مردم و میان مردم و حکومت، حمایت عملی از قانون و فرهنگ قانون گرائی و تبعیت دولت از قانون در این دوران که عمدتا در عهد رهبری امام (قده) بود و سکان اداره کشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنیق فلک از هر طرف سنگ فتنه و آشوب می بایرید و نداهای شوم تجزیه طلبی، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه اندازی امواج سهمگین ترور و جنگ تحمیلی نمونه ای از این آشوب و فتنه فراگیر بود با رهبری ممتاز امام و فداکاری و تدبیر مدیران برجسته کشور که البته با همراهی و همدلی بی نظیر ملت همراه بود سبب شد که در عین رعایت زندگی مردم، جنگ و تأمین امنیت کشور به خوبی اداره شود و با وجود امکانات اندک به گونه ای تدبیر امور پیش رفت که مردم را نیز پاس می دارند و در برابر توطئه های سهمگین داخلی و خارجی به کمک خود مردم ایستاده اند و طرفه این که در بحبوحه چنین وضعیتی که علی القاعده می بایست اضطرار، بهانه سخت گیری ها شود حتی یک لحظه انتخابات که قلب مردم سالاری سازگار با دین است تعطیل نشد و درست در همین هنگامه سخت، فرمان ۸ ماده ای امام نیز صادر شد تا معلوم شود که در نظام جمهوری اسلامی حرمت و ازادی شهروندان از اولویتی برخوردار است که هیچ وضع فوق العاده ای نمی تواند به آن لطمه بزند. خلاقیت ها و نوآوری های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایه ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایه گذاری و کارآفرینی ایجاد زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه ها ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان و… از جمله ثمره¬ های این اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهایی که توانست ظرفیت¬ های گسترده زیرساختی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و زمینه را برای ورود به دوره ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سیاست و جامعه را فراهم کند.

ایجاد این زیرساخت ها و فرصت ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت ها و تمایزهایی همراه بوده است، اما همواره با رویکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه های توسعه همه جانبه و پایدار با طی مراحل دشوار و خرج و هزینه های فراوان و بعضا غیرقابل اندازه گیری در حوزه های زیرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همین دوره است که به رغم ضعف ها و تنگناهای مختلف محرکه های بالندگی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسیو فرهنگی شکل گرفتند و پیامدهای توسعه ای آنها نیز به تدریج ظهور پیدا کرد.

اگرچه بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سال های ۶۸ تا ۷۶ تاکید بیشتر بر ظرفیت های اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت. و در سال های ۷۶ تا ۸۴ نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرک ها و دستاورهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی رو به رو شد، ولی نمی توان از فرصت های توسعه ای کم نظیری که برای ایران در طول این سال ها فراهم شد، به اسانی گذشت.

ظهور و بروز این اصلاحات طی سال های پس از جنگ تحمیلی از یک طرف و برخورداری کشور از ظرفیت ها و پویایی های انسانی و مادی جدید و پیشرفت های برنامه ریزی توسعه از طرف دیگر، موجب تدوین و تصویب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پایدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائین دستی و مرتبط با آن همچون سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۲ گردید.
رویکرد کلی سند چشم انداز ۲۰ ساله، اصلاحات همه جانبه در بینش، منش و روش در کلی جامعه به طور عام و نظام تدبیر اداره عمومی کشور به طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپلتیک کشور را بالا می برد و قابلیت اجرایی می بخشید و ظرفیت های بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می کرد و شکاف عظیم بین این دو ظرفیت را کاهش می داد و کشور را به میدان دانائی و توانائی و رقابت با سایر کشورها وارد می کرد.

رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سال های ۸۱ و ۸۲ (دوره تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گستره های گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن ها اشاره می شود.
در حوزه اقتصاد:
دستیابی به رشد اقتصادی ۷.۶ و ۷.۴ درصدی در سال های ۸۱ و ۸۲ شاخص گویایی بر تحرک اقتصادی ایران در مسیر توسعه است. این رشد خود در بر گیرنده شاخص های اقتصادی ذیل بود:

رشد ۷.۱ درصدی در بخش کشاورزی، رشد ۱۲ درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزایش نسبت مالیات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف سالیانه ۱۵.۵ میلیارد دلار و تمرکز در بهره گیری از این درآمدها در ایجاد ظرفیت های سرمایه ای انسانی و فیزیکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی با دارائی حدود ۲۰ میلیارد دلار، یکسان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف سازی سیاست های پولی، مالی و بودجه ای، سرمایه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائین دستی نفت و فراورده های گازی با پایه گذاری مجتمع عسلویه، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، جلوگیری از افزایش کسری تراز پرداخت ها و دستیابی به تراز مثبت با صادرات ۲۲ میلیارد دلاری نفت و واردات ۲۰.۶ میلیارد دلاری طی سال های ۸۳-۷۶ و کسری تراز بدون نفت (۱۷.۷- میلیارد دلار) ، رشد مستمر سرمایه گذاری به میزان متوسط ۸.۷ درصد طی سال های ۸۳-۷۶، کاهش نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص ملی به حدود ۱۵.۵ درصد، ایجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سال های ۸۴ و ۸۳، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفایی شکر و رشد مثبت در سایر محصولات کشاورزی، جلوگیری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به ۱۱۹ در سال ۲۰۰۶ میلادی، برقراری انضباط در سیاست های مالی و بودجه ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سیاست های پولی، ایجاد تعامل اثربخش و کارامد بین سیاست های پولی و مالی، افزایش رقابت پذیری تولید کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرایندهای حکمرانی خوب، با پذیرش مولفه های دولت هدایتگر و تنظیم گر و نه تصدی گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکیم بخش مالکیت فردی و مشوق های اقتصادی دولت و فرصت ساز و بهره گیر از فرصت ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، تلاش برای شکل دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکمیتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و… ) ،
در واقع عمل به رویکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بیشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) ، جهت فراگیری، جامعیت، کفایت و اثربخشی حوزه های عدالت اجتماعی، تدوین و تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارت مربوط به آن جهت پایداری، هماهنگی، هم جهتی و توازن بین دو رویکرد" رشد متکی بر عدالت اجتماعی" (توجه به رویکردهای توانمند سازی بخش حقوقی و کارفرمایان تولیدی و افزایش تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی) با" عدالت اجتماعی متکی بر رشد" (توجه به رویکردهای اشتغال و توانمندسازی نیروی کار و گسترش رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی) گسترش همه جانبه بیمه های همگانی، بیمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش های بیمه ای مکمل، هدفمند کردن بخشی از یارانه ها با رویکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی اقشار آسیب پذیر و… بخش هایی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سیاست های اقتصادی در این دوران است.

باید توجه داشت که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است و حوزه های اجرای آن فراتر از بهره گیری بر سر سفره اقتصادی است به این ترتیب باید برای پیش برد عدالت به سایر حوزه های آن همچون عدالت در ثروت (از طریق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم از طریق جمهوریت و دموکراسی، تقسیم و تعامل قدرت در نظام شبکه ای دولت- نهادهای مدنی و بازارهمچنین موظف شدن دولت به پاسخگویی به ملت و امکان جابجایی بدون خشونت و تمکین به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت ها (برابر کردن کلیه حقوق افراد، اقوام و ادیان و تربیت شهروندان ملی با رویکرد جهانی، برابرسازی بهره جوئی از فرصت ها و حق انتخاب ها در سطح همه افراد و همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه کرد که از طریق آنها دستیابی رشد و توسعه همه جانبه و پایدار میسر می شود.

در حوزه علمی و فرهنگی

یکی از آثار رویکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرک و توسعه علمی و فرهنگی کشور در این حوزهاست.
بسط کمی و کیفی و نهادینه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در شکل دهی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعالیت¬ های ملی، نهادسازی جریان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکیت معنوی و شکل دهی بازار دانایی، نوسازی و بازسازی نظام های آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، آموزش دانشگاهی و تحقیقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آن¬ ها، تحقق جایگاه توسعه ای نهاد دانشگاه به عنوان تولید کننده معرفت علمی و گفتمان علمی، نهاد پیش برنده آزادی ها و خلاقیت های علمی و مولد فرایندهای دانایی محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بین آنان، استقلال دانشگاه ها و جلوگیری از دخالت غیر در آمور آن¬ ها، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمینه سازی جهت مشارکت مؤثر و پایدار آن¬ ها در امور کشور، ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون مداری برای افراد توام با کارآیی، رقابت و برابری فرصت ها، پرورش عمومی قانون مداری، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئین شهروندی، پی ریزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پایدار مردم و نظارت مستمر بر امور کشور، ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی، صیانت از آزادی مردم و تضمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بین ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، توجه به بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های فکری عمومی جامعه در جریان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره¬ گیری از مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان در اداره کشور امور و کاهش فرار مغزها، صیانت از ارزش های اخلاقی و معنوی، تقویت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزایش روحیه مشارکت و جامعه پذیری و…

مجموعه این قبیل دستاوردهای اصلاحی بوده که به ایجاد مناسبات، راهکارها، ظرفیت های فیزیکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ارزشی برای شکل دهی و شکل گیری فرایندهای رشد و توسعه پایدار برای کشور طی سال های ۸۱ و ۸۲ انجامید. و زمینه را برای تدوین و تصویب سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی آن و اسناد پائین دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم کرد.

در سال ۱۳۸۲ در جمع کارگزان نظام، مقام رهبری و رئیس جمهور از برخوردار شدن ایران از زیرساخت های لازم در عرصه های مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه های نوینی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور سخن گفتند و مشارکت همگان و الزام اجزای مختلف حاکمیت (قوای سه گانه) را در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ضروری دانستند.

ایران از منظر سند چشم انداز ۲۰ ساله، کشوری تعریف می شود توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادی¬ های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حکومت و استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر کشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن.

این اهداف و جهت گیری ها که به صورت روندهای همه جانبه تعریف شد باید و در بینش، منش و روش های اجزای حاکمیت از نقطه شروع کار یعنی سال ۸۴ به بعد قرار می گرفت.

در حوزه سیاست داخلی

پذیرش رویکردهای اصلاحی طی سال های منتهی به تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله (۸۱ و ۸۲) ، از دولت و مجلس کارکردهایی همراه با مشارکت جوئی آحاد مردم و نهادهای مدنی کارکردهایی در، شفافیت و پاسخگویی، تعهد به قانون و قانون گرایی در همه عرصه ها و مبارزه با فرهنگ بی قانونی و قانون شکنی شکل داد. آزادی نسبی بیان، به حداقل رساندن سانسورها، شفافیت در تصمیم گیری های کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح بندی قدرت (تحدید تمرکزگرایی و تشویق عدم تمرکز، شکل گیری اقتدار دولت استانی، دولت شهری (شهرداری ها) ، شبکه¬ ای شدن قوه مقننه (شورای ده، شورای شهر، شورای استان، مجلس شورای اسلامی و… ) ، پی ریزی نهادهای مدنی و تقویت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آن¬ ها، ایجاد فضای رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمی و تکثرگرایی، اعتماد سازی و پرهیز از رویکردهای نظامی و امنیتی در عرصه های سیاسی و اجتماعی، توجه به همبستگی عمیق بین ملت و دولت، تأکید بر امنیت و آزادی عمل قومی و مذهبی، تعهد نسبت به قدرت و حاکمیت نهادمند و قانونمند و جمعی و شبکه ای، جهت گیری به سوی نظام شایسته سالاری در عرصه های مدیریتی جامعه، پرهیز از قدرت گیری فردی، توجه و تعهد به اصلاح نظام مدیریتی و برنامه ریزی در جهت جلوگیری از ویژه خواری و مفاسد اقتصادی و سیاسی، بهبود مدیریت سازمانی، جلوگیری از دخالت عوامل و نهادهای نظامی و امنیتی در عرصه های سیاسی تلاش برای تحقق چهار شرط اساسی انتخابات یعنی عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتی و قرار دادن آن ها در فرایند اهداف و ماموریت های اصلی دولت، تأکید بر همبستگی طبقات، اقوام و مذاهب و ایجاد شرایط و بسترهای مناسب تر برای مشارکت همه اقوام ایرانی و گروه های اجتماعی در مدیریت عمومی کشور، کاهش شکاف های طبقاتی، قومی، دینی، نسلی و بین نسلی، ترویج و تقویت عملی فرهنگ دینی و ارزش های اخلاقی در جامعه با تاکید بر مدارا و اعتماد و معنویت و مبارزه با ریا، عوامفریبی و دروغگویی و دروغ پردازی و تحریف حقایق و اتهام زنی و شایعه پراکنی، مقابله با خرافه گرایی و قشری گری مذهبی و سوء استفاده از ارزشهای دینی و انقلابی، صیانت از سرمایه ها و ظرفیت های مادی و انسانی و فرهنگی و ملی و تاریخی کشور، ارج نهادن عملی به نخبگان و اندیشمندان و صاحبنظران و کارشناسان از طریق استفاده از آنان در پیش برد و اداره امور کشور، ایجاد امنیت پایدار با تکیه بر عوامل اساسی چون اعتمادسازی، تقویت نهادهای مشارکتی، بکارگیری روش های عقلانی و منطقی و عملی در مواجهه مشکلات کشور، توجه به امنیت قضایی و حقوق اساسی شهروندان، ایجاد نظام شفافیت در آمارهای رسمی کشور و اطلاع رسانی، رفع موانع آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر، توجه و تعهد به تقویت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محیط نشاط و رشد فکری، علمی و شغلی جوانان کاهش آسیب های اجتماعی، تلاش برای ارتقای هویت اسلامی، ایرانی و حفاظت از میراث فرهنگی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نیروهای مردمی و استقرار امنیت و دفاع از کشور و پی ریزی بسترهای رشد و توسعه همه جانبه.

در حوزه سیاست خارجی

در چارچوب روی کرد های اصلاحی به سیاست خارجی. حفظ عزت و ارزش های ملت و کشور، رفع تهدیدها و کسب فرصت ها و منافع برای ایران در کانون توجهات به این بخش قرار گرفت.

در واقع ارتقای جایگاه و اعتبار ایران، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، تامین امنیت و منافع ملی، بدون توجه به دستاوردهای مثبت سیاست های داخلی (رابطه دولت و مردم) هیچ گاه ممکن و مقدور نیست. به همین سبب مجموعه سیاست ها و رویکردهای اصلاحی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی منجر به این شد که کشور بتواند از تهدیدها و تجاوزهای نظامی مصون بماند و فضای اقتصادی و سیاسی بین المللی در جهت مخالفت با وضع قطعنامه های پرهزینه تحریمی از سوی آمریکا، مقابله با انزوای سیاسی و تقویت امنیت ملی، پیش رود. حضور فعال ایران در مجامع بین المللی و گسترش روابط با کشورها و اثر بخشی در پیمان های منطقه ای، ارائه چهره ای منطقی و رحمانی از اسلام و ایران برای جهانیان حاصل این سیاست بود.

نتیجه آنکه حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت ها و اتخاذ سیاست های تنش زدایی و اعتماد سازی بویژه با همسایگان، موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران، بهبود رتبه امنیت اقتصادی از وضعیت C به B، جذب سرمایه های خارجی و ایرانیان مقیم خارج، تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری گردید.

اکنون مناسب است با تبیین مختصاتی از عملکردهای دولت نهم، دهم و نسبت آنها نیز با اهداف و رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، نظری داشته باشیم.

دولت چشم انداز، چشم انداز دولت و باید ها و نباید های پیش رو

انتظار این بود که با بهره گیری از بسترها، زیرساخت های انسانی، حقوقی، سازمانی، اداری و تشکیلاتی ایجاد شده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسیر رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متاسفانه مسؤولان دولت به جای فراهم کردن زمینه های لازم برای عملیاتی شدن این سند مهم، بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرائی را با آن آغاز کردند. نه تنها اعتقاد و التزام عملی به قانون سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد پائین دستی آن دیده نشد و حتی عزمی برای اصلاح قانون مطابق با منویات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و بویژه کنشگران اقتصادی و اجتماعی شاهد نقد و تخریب این ظرفیت ها و سرمایه های قانونی بودند. در این دوره زمانی ۸ ساله، دولت بدون پایبندی به قانون چشم انداز ۲۰ ساله و حتی بدون پایبندی به لوایح بودجه سالانه که خود آن را تنظیم کرده است، در عمل راه قانون گریزی را در پیش گرفت. این قانون گریزی طی این سالها علاوه بر تخریب ظرفیت های نهادی و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائی و تضعیف اثربخشی را در نظام اجرایی کشور بوجود آورده است. پیامد این رویکردهای مخاطره آمیز، افزایش ریسک و هزینه های مبادله، کاهش ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی و افول روند رشد و توسعه همه جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشی از عملکردهای دولت در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و میزان دوری و نزدیکی این عملکرد به اهداف قانونی اشاره می شود.

باید و نبایدهای عرصه اقتصاد

در روند همه جانبه کشور بنا نبود دولت تخریب کننده فضای کسب و کار و قواعد نهادی در اقتصاد باشد اما متأسفانه امری که در دولت¬ های نهم و دهم به یک قاعده و رویه تبدیل شد. افول رشد اقتصادی و بی ثباتی در فضای کسب و کار بود. در واقع بنا بود دولت هدایتگر، تنظیم گر، آینده نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئولیت پذیر، مشوق رقابت و کارآفرین، کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، فرصت ساز و بهره گیر از فرصت ها باشد.

بنا بود با تکیه بر ظرفیت های مادی، فکری و انسانی کشور و تجارب دست یابی کشور به رشد های ۷.۶ درصدی و ۷.۴ درصدی طی سنوات تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله، حداقل رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور جاری و استمرار یابد، آن هم با بهره گیری از درآمدهای ارزی حداکثر ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال نه اینکه کشور با هزینه کردن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، شاهد رشد های اندک و نزدیک به صفر باشد.
بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ایران کاهش یابد، بلکه بنا بود رتبه کلی ایران که در سال ۲۰۰۵ میلادی براساس شاخص های جهانی برابر با ۱۰۸ بود، بهبود یابد. نه اینکه بر اثر تخریب گسترده ظرفیت های قانونی و اداری، این رتبه بین ۱۸۷ کشور در سال ۲۰۱۱ به ۱۴۰ و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴۴ تنزل پیدا کند. بنابود رتبه ایران در منطقه جغرافیایی کشورهای مد نظر سند چشم انداز (خاورمیانه) اول باشد، در حالیکه متأسفانه اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است. درواقع تخریب فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه های واحدهای تولیدی، رقابت ناپذیر کردن تولید، سوق دادن فعالیت های اقتصادی به سوی بخش های اقتصاد غیر رسمی، کاهش مالیات، اشتغال و تولید، افزایش تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، فساد و رانت جویی شده است.

بنا نبود، افول شاخص های نظام تدبیر در کارنامه مدیریت کشور قرار گیرد بلکه، برعکس بنا بود اثر بخشی و کارآمدی بیشتر نظام حاکمیت را در عصر سند چشم انداز به ارمغان آورد. بنابود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهای مشوق آزادی، امنیت و ثبات توسعه ای، دولت مانع از انسداد سیاسی داشته باشد. چه شد که نتنها این ها را تحقق نیافت بلکه دربرابر آن، افول این ظرفیت ها در کارنامه دولت های نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبیر ایران در سال ۲۰۰۰، بهتر از ۲۰ درصد از کشورها بود و بنا بود که این نسبت شتابان در عصر سند چشم انداز بهبود یابد، در سال ۲۰۱۲ وضعیت ایران پائین تر از ۶.۶ درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائی درگیر جنگ، قحطی، نابسامانی های سیاسی و اقتصادی.

دراین روند شاخص پاسخگویی و طنین صدای مخالف از ۲۱.۲ در سال ۲۰۰۰ به ۶.۶ در سال ۲۰۱۲ و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت از ۲۴ درصد به ۶.۶ درصد، کیفیت مقررات دولت از ۵.۹ درصد به ۲.۹ درصد، حاکمیت قانون از ۳۲.۲ درصد به ۱۹.۹ درصد، مهار فساد از ۳۲.۲ درصد به ۱۸.۷ درصد تنزل یافته است. به دلیل حاکمیت بی چون و چرای تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه در عرصه های اقتصادی بویژه تسهیلات بانکی، جامعه گسترش بی سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. از همین رو در زمینه فساد مالی رتبه ایران از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل پیدا کرده است. این وضعیت در برابرچشم اندازی است که در آن بنا بود دولت پی ریز قواعد نهادی، حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی، دولت تقویت کننده عقلانیت، اخلاق و فضیلت مدنی باشد.

بنا نبود بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف هزینه های جاری دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارائی های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و بهره برداری بهینه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین مصارف و منابع و قطع اتکای هزینه های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی در سال ۸۸ سرلوحه کار قرار گیرد. بنا نبود حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از فروش سرمایه های طبیعی (نفت و گاز) صرف دیوان سالاری بدون هدف و غیر کارامد و غیر اثر بخش گردد. بلکه بنا بود با بهره گیری از حداکثر ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال و آن هم تا پایان سال ۸۸، درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور صرف ایجاد ظرفیت های زیر بنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. بنا نبود حساب ذخیره ارزی این صندوق توسعه ملی تهی شود، بلکه بنا بود براساس رویکردهای سند چشم انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران، برخوردار گردد. اگر چنین می شد هم اکنون باید بالغ بر ۵۵۰ میلیارد دلار در این صندوق، جهت ارائه تسهیلات ارزی و سرمایه ای و دمیدن روح بالندگی به عرصه های اقتصادی کشور ذخیره می شد. اگر چنین می شد کشور شاهد افزایش نقدینگی، تشدید گرایش های تورمی، واردات گسترده و تسخیر بازارهای ایران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رقابت پذیری، … و در نهایت ورود به دور باطل رکود-تورم نمی شد.

بنا نبود، افول بازار سرمایه، نظام بانکی و سلطه سیاست مالی و بودجه ای دولت بر آن ها را شاهد باشد. امروز تکالیف دستوری به بانک ها جهت تخصیص منابع متعلق به مردم به امور خاص یا افراد خاص، تعیین نرخ دستوری سود اسمی به دلیل توجه به تورم، تخصیص منابع گسترده جهت طرح های زودبازده گسترش امتیازها و رانت های فراوانی را در کشور باعث گردیده است. رسیدن مطالبات معوقه بانکی به مرز بالای ۷۰هزار میلیارد تومان و یکه تازی دریافت کنندگان این تسهیلات در بازارهای طلا، مسکن، کالا، ارز و ایجاد صدها مسئله پیش روی دولت و ملت محصول قانون گریزی نسبت به سند چشم انداز و برنامه های توسعه بود. در حالیکه بنابود ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی و بیمه های کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مند از فناوری های نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان، تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی، دولت و کشور باشد.

بنا نبود دولت بدون توجه به موازین علمی اقتصاد، موجبات بزرگ شدن دیوان سالاری خود، محدودیت و تنگناها را برای بازار و بخش خصوصی موجب شود. بنانبود با هزینه کردن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت وضعیت رکود-تورمی گسترده ای در اقتصاد حاکم شود. رسیدن تورم به مرز ۳۰ درصد و مرتبه ششم در بین کشورهای با تورم بالا، افزایش نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم اطمینان نسبت به وضعیت حال و آتی، بی اعتمادی گسترده مردم و بازار به رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت، اتفاقات ناگواری است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد. بلکه بنابود تحقق رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی، دست یابی به اقتصاد متنوع متکی به منابع دانش، سرمایه انسانی و فناوری نوین، مهار تورم، و افزایش قدرت خرید گروه های کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهک های بالا و پائین درآمدی جامعه، تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن رویه های اقتصادی کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن هم با این درآمدهای عظیم نفتی رونق، رشد پایدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از ۸.۶ درصدی، نرخ بیکاری کمتر از ۸.۴ درصد باشد. بنا بود تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و نه عامل بی ثباتی و ایجاد رکود-تورم در کشور باشد.

بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گیرد. اما متأسفانه در روند کنونی ودر در فضائی با نگرش هزینه ای به درآمدهای ارزی آن هم با تکیه بر ورود کالاهای مصرفی برای کاهش تورم، وفور کالا، سیاست های مالی و پولی، بیش از آنچه که در خدمت تولید، بهره وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن ها بر بازار کشور قرار گرفته است. ۳.۵ برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور ۱.۶ برابر شده گویای خطرات بی شماری است. در چنین وضعیتی ضعف و نابودی نظام تولید، بنگاه های تولیدی، اقتصاد پرهزینه، فاقد رقابت و فاقد توجیه اقتصادی برای تداوم کار در اقتصاد کشور عمومیت پیدا می کند. تعطیلی بسیاری از شهرک های صنعتی و یا تداوم کار بسیاری از بنگاه ها در یک سوم ظرفیت خود، رشد منفی تولیدات کشاورزی، واردات چند میلیون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، میوه و… ، تقلیل خوداتکایی محصولات کشاورزی، از ۷۷ درصد در سال ۸۳ به ۵۷ درصد در سال ۸۸ زنگ های خطر را به صدا در آورده است. همه این ها نشانه های ضعف در بنیان های اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود-تورمی است.

بنا نبود تراز تجاری غیر نفتی به میزان منفی ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد. بلکه بنا بود در پایان سال ۸۸ این تراز منفی ۴ میلیارد دلار و در برنامه پنجم توسعه میزان این تراز صفر شود و با شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیر به تراز مثبت کشور و تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و با تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد.

بنا نبود در بستر رویکردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله، رشد اندازه دولت بیش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاری ۲۲ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴ به عملکردی جدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش یابد. (بیش از ۵ برابر) در حالیکه طی همین مدت تولید ناخالص ملی کشور حداکثر ۱.۶ برابر شده است. بنا نبود شکاف معنی داری بین منابع و مصارف بودجه شکل گیرد و تامین آن از راه های بسیار پرهزینه، غیرعلمی یعنی درآمدهای نفتی جبران شود. بلکه بنا بود تلاشی فراگیر برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. درآمدهای نفتی منظور در بودجه سالیانه در طرح عمرانی به کار گرفته شود (در پایان سال ۸۸) و مابقی ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) برای توسعه سرمایه گذاری ها بر اساس کارایی و بازدهی، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتی و دانش بنیان بکار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره این منابع در این صندوق انباشت گردد و به عنوان پس انداز ملت ایران برای ارتقای وضعیت حال و آینده کشور مصرف شود.

بنا نبود مالکیت های دولتی (شرکت های دولتی) در یک فضای غیرشفاف و بدون تایید رویکردهای سند چشم انداز به افراد یا نهادهای خاص با قیمت های بسیار پائین و رانتی واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب سازی اندازه خود و پذیرش و عمل به رویکردهای آزاد سازی اقتصادی و واگذاری این مالکیت ها به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ داشته باشد. بنا بود به اعتبار مدیریت سالم و کارآمد واگذاری مالکیت های دولتی با توجه و عنایت جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسی و پرهیز از تضییع حقوق مردم و جلوگیری از انحصار صورت گیرد. اما آیا براستی عملکردها در این حوزه از چنین مختصاتی برخوردار بوده است؟
بنا نبود ارزش ذاتی ثروت و دارایی بین نسلی نفت و گاز به مصرف گرفته شود و با جنجال وسیع و با رویکردهای پوپولیستی و بدون برنامه های کارآمد اقتصادی و اجتماعی در جهت مقاصد سیاسی و جناحی، با توزیع پول بین مردم به سرانجام برسد. توزیع پول در یک فضای پر ابهام و با منابع و مصارف غیر شفاف و بدون توجه به آثار زیان بار آن همچون افزایش نقدینگی، افزایش سرعت پول، افزایش تقاضا برای کالا آنهم در فضایی که تولید و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزینه های ناشی از تحریم برای تولید داخلی، … پیامدهایی مانند تورم بالای ۳۰ درصدی را امروزه برای کشور رقم زده است. در فضای رکود- تورم غالب مردم به ویژه افراد حقوق بگیر، کارگران و افرا فقیر، در فقر گسترده تری غوطه ور شده و از طرف دیگر احساس فقر بیشتری با مشاهده واردات کالاهای لوکس و تجملی و مشکلات شدید طبقاتی بر آن ها حاکم شده و می شود. این فقر و احساس فقر بروز سیل آسای مجموعه متنوعی از ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی پرخطری را برای کشور به همراه داشته است. در حالیکه بنابود به منظور حداکثر کردن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید و مصرف و برقراری عدالت اجتماعی (کمک مستقیم و جبران از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر) ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، گسترش و تعمیق نظام تامین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی و متکی بر تسریع در رشد (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) داشته باشد. در این نظام هدفمند یارانه ها، برنامه های ویژه رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، توانمند سازی مردم و افزایش آموزش و مهارت های شغلی و… در قالب یک برنامه منسجم و تعامل، هم جهتی و توازن دو رویکرد" رشد متکی بر عدالت اجتماعی" و" عدالت اجتماعی متکی بر رشد" با یکدیگر تدوین و عملیاتی می شود. برنامه ای که پیوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بی ثباتی، نگرانی، تورم و احساس فقر را به ارمغان می آورد.

بایدها و نبایدهای عرصه های اجتماعی

امروزه کشور در عرصه اجتماعی درگیر مسائل و آسیب های متنوع و گسترده هم درحوزه جمعیتی و هم جغرافیایی است و بیم آن می رود که رشد فراگیر آسیب های اجتماعی حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد.

بنا نبود کشور شاهد تضعیف و زوال ارزش ها و قواعد اخلاقی در تمام سطح روا