ضمانت دولت به مردم برای پس از برجام
معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوب خواهد شد و بخشی از مشکلات برطرف میشود، گفت: در این موضوع تردیدی نیست.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از تصویب برجام اقتصاد کشور شاهد تحولاتی خواهد بود، اظهار داشت: در گذشته نمیتوانستیم منابع حاصل از دسترنج تولیدکنندگان خود را از طرق مختلف به کشور بازگردانیم، کنار این گشایش اعتبار اسنادی و مالی نیز با مشکلاتی همراه بود.
وی با اشاره به اینکه مبادلات مالی در شرایط تحریم با کشورهای مختلف ضمن هزینههای سنگین با مشکلاتی مواجه بود، گفت: محاسبات نشان میدهد هرروز اقتصاد ملی ما در شرایط تحریم با ضررهای بسیاری مواجه شده است. بهاعتقاد بنده بهمحض آنکه برجام اجرایی شود ــ که این موضوع تدریجی است ــ حتماً این زیانها از گرده اقتصاد کشور برداشته خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: با لغو تحریمهای بین المللی کشور امکان رقابت بهتری در عرصه بین المللی با رقبای خود دارد. اگر ایران مواد اولیه، انرژی و سرمایه نیازمند است، میتواند با لغو تحریمها این موارد را با سرعت بهتری دریافت کند، نهفقط آنکه محکوم باشد فقط از یک کارخانه آن هم با شرایطی خاص دریافت کند. البته باید دقت کنیم این منابع صرف ساختن اقتصاد کشور شود تا سیاست گذاریهای اقتصاد مقاومتی با سرعت بیشتری در کشور پیاده سازی شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه افق پیش روی تولیدکنندگان بسیار روشن است، اظهار داشت: امروز مسجل است که تمام اقدامات اقتصادی با دنیای خارج بهدلیل محدود شدن بازارها مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا دولت میتواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوب خواهد شد و بخشی از مشکلات برطرف میشود، گفت: در این موضوع تردیدی نیست. سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود غیرتورمی کاملاً روشن است. این برنامهها نشان میدهد که دولت دولتی نیست که واردات محصولات بیکیفیت را در بازار تقویت کند. دولت بهدنبال تقویت استانداردها و کیفی سازی محصولات در بازار داخلی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: کشور 10 سال با محدودیتهای بسیاری در اقتصاد کشور مواجه بود. منابع ارزی در اختیار کشور قرار نمیگرفت. برای آنکه این منابع ارزی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد، به اشخاصی پول میدادیم که آن منابع را به چهکسانی پرداخت کند. بعد از گذشت زمانی این موضوع برای آنها بهصرفه نبود و منابع را پرداخت نمیکردند و مشکلات متعددی به وجود میآمد. کیست که نداند اتفاقاتی را که افتاده است مگر آنکه نخواهد این اتفاقات را بداند؟
ارسال نظر