نظارت استصوابی شورای نگهبان از چه زمانی آغاز شد؟

بار دیگر در آستانه انتخابات موضوع نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات و تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موضوع روز فضای سیاسی کشور شده است.

زخم‌خوردگان از شورای نگهبان طی ادوار گذشته سناریوهای مختلفی برای تخریب شورای نگهبان و خلع ید آن در موضوع انتخابات را در دستور کار قرار داده‌اند.

اولین سناریو شعار زیبا و جذابی چون «لزوم برگزاری انتخابات آزاد» است که تقریبا طی 37 سال گذشته با ادبیات‌های مختلف همیشه در دستور کار بوده است و با این تراژدی هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و خصوصا شورای نگهبان را تخطئه می‌کردند.

دومین سناریو هجمه به شیوه نظارت شورای نگهبان یعنی «نظارت استصوابی» است و سومین سناریو متهم کردن کردن شورای نگهبان به سیاسی‌کاری و نگاه جانبدارانه شورا و اعضای آن به انتخابات است که هر از گاهی یکی از این «سناریوهای سه‌گانه» به اجرا در آمده است.

همانگونه که مشاهده می‌شود این افراد در صورت مهیا بودن اقتضائات زمانی اصل نظارت را زیر سوال برده و هر گونه نظارتی را مغایر با جامعه مدنی می‌دانند. کما اینکه در دوران اصلاحات این افراد با تندترین ادبیات ممکن و با جملاتی همچون «مگر مردم صغیرند که قیم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا را مورد سخره قرار می‌دادند.

در صورت مهیا نبودن شرایط مد نظر آنان با یک قدم عقب‌نشینی شیوه نظارت را زیر سوال برده و در صورتی که آنهم برایشان میسر نباشد سناریوی سوم یعنی متهم‌کردن به سیاسی‌کاری را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

اقتضائات امروز فضای سیاسی می‌طلبد که این افراد سناریوی دوم را در دستور خود قرار داده و بار دیگر تحت عناوین مختلف، بار دیگر موضوع نظارت استصوابی را مورد هجوم قرار ‌دهند.

اردوگاه اصلاح‌طلبان به همراه حامیان داخلی و خارجی فتنه 88 با این ادعا که نظارت از سال 70 و بعد از حیات امام «استصوابی» شده و قبل از آن این نظارت «استطلاعی» بوده سعی دارند شورای نگهبان را به محاق برده و نقشی ویترینی و نمادین برای این شورا قائل  شوند.

تنها نقشی که این آقایان در خصوص نظارت برای شورا قائلند اینکه چنانچه کسی احساس کرد هیات‌های اجرایی در حق وی اجحاف کرده و حقش را ضایع کرده‌اند، با شکایت به شورا و هیات‌های نظارت، حق خویش را بستاند.

اما به راستی اینگونه است و تا قبل از سال 70 نظارت شورای نگهبان از استطلاع فراتر نرفته است. برای پاسخ به این سوال بایستی تاریخ را ورق زده و برگ‌هایی از آن رو رو کنیم تا حقیقت ماجرا مشخص گردد.

اردیبهشت سال 70 و همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس، آیت‌الله رضوانی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس چهارم و عضو شورای نگهبان طی نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد

دبیر وقت شورای نگهبان یعنی آیت‌الله محمدی گیلانی در پاسخ به نامه آقای رضوانی تصریح می‌کند که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود.»

هر چند واژه استصوابی با این استفساریه وارد ادبیات سیاسی ایران شد و چند وقت بعد با تصویب مجلس شورای اسلامی به متن قانون انتخابات وارد شد اما چنانچه در پاسخ آیت‌الله گیلانی دقت کنیم متن ایشان در خصوص استصوابی‌بودن نظارت شورای نگهبان موضوعی عادی و مسبوق به سابق است و اینگونه نیست که ایشان بیان دارد از این پس استصوابی خواهد بود.

چنانچه به قانون انتخابات مصوب سال 1362 مراجعه کنیم می‌بینیم در این قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات» دانسته شده است که تقریبا مترادف با نظارت استصوابی است و تنها از واژه استصوابی استفاده نشده است و گرنه محتوا همان است. بنابراین با استناد به قانون انتخابات باید آغاز قانونی  نظارت استصوابی را سال 62 دانست نه سال 70 و بعد از رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب.

در بازخوانی اوایل انقلاب و انتخابات‌های قبل از سال 70 هم به مصادیقی بر می‌خوریم که صحت این امر را تصدیق می‌کند و نشان می‌دهد نظارت شورا صرفا استطلاعی نبوده و هر جا که این شورا احساس کرده برای حراست از کیان نظام و انقلاب نیازمند مداخله است، کوتاهی نکرده است.

یکی از شبهاتی که مطرح می‌کنند موضوع انتخابات دور اول مجلس است و اینکه این انتخابات از نظر آنان «آزاد» بوده اما موضوع این است که شورای نگهبان فعالیت رسمی خود را از 25 تیر 1359 آغاز کرده است بنابراین در آستانه انتخابات دور اول مجلس اصلا شورایی وجود نداشته که بخواهد نظارت داشته باشد یا خیر؟

در این انتخابات که بخاطر نبود شورای نگهبان، وظیفه نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها به وزارت کشور سپرده شده بود، پیام امام در آستانه انتخابات به ملت نشان داد ایشان در راهیابی افراد فاقد صلاحیت به خانه ملت دغدغه جدی دارند آنجا که می‌فرمایند: «خوف آن دارم کـه تبلیغات بـراى اشخاصی که به اسلام و جمهورى اسلامى اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک سال شاهد آن است و اکنون براى راه پیدا کردن به مجلس و بـراى کارشکنى و جنجال در محیط مقدس مجلس شوراى اسلامى، خود را هوادار اسـلام و مـسـلمانان جا مى زنـنـد، در قـشـرى از مـلت و جـوانـان پـاکـدل تـأثـیـر کند و آرای مقدس خود را به کسانى دهند که به نفع اجانب، با اسلام و جـمـهـورى اسلامى مـخالفـت اساسـى دارند.»

در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس «مصطفی تهرانی» فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده برای حضور در انتخابات، طی نامه‌هایی جداگانه به هیات سه نفر نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهایی چون کیانوری، عمویی و طبری شد.

هیات سه‌نفره نظارت بر انتخابات تهران در پاسخ به این استعلام نامزدی اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست اما آیت‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد «آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استیفاد می‌شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت‌های مذکور در اصل 64 باشند.» و بر این اساس در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول 23 نفر از اعضای حزب توده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

همچنین در انتخابات دور دوم مجلس که26 فروردین 1363 برگزار شد نیز برخی از اعضای نهضت ازادی، عناصر ملی مذهبی، روحانیون زاویه‌دار با نظام و افرادی دیگر توسط شورا ردصلاحیت شدند.

در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تنها دوره‌ای که نظارت به معنای خاص آن وجود نداشت دوره اول یعنی 5 بهمن 58 بخاطر عدم تشکیل شورای نگهبان بود که در آن دوره نیز  با توجه به حجم زیاد داوطلبان اولین دوره، امام خمینی (ره) در 14 دی ماه با دعوت از ملت ایران جهت شرکت جدی در انتخابات امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودند تا خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.اما در همین دوره نیز از مجموع 124 نفر ثبت نام شده، 18 نفر توسط وزارت کشور حذف شدند که از جمله این افراد می‌توان به افرادی چون مسعود رجوی، صادق قطب‌زاده، صادق خلخالی، داریوش فروهر، حسن حبیبی، محمدصادق طباطبایی، حسین لنکرانی، کاظم سامی، جلال‌الدین فارسی، سیدحسن آیت، ابوالحسن بنی‌صدر، مصطفی رهنما و محمد مکری و غیره اشاره کرد.

اما در دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که برای اولین بار با حضور شورای نگهبان قانون اساسی برگزار شد این شورا از 71 نامزد انتخاباتی، تنها 4 نفر یعنی آقایان سیداکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیب‌الله عسگراولادی و شهید محمدعلی رجایی از صافی شورای نگهبان گذشتند و 67 نفر نتوانستند از این صافی بگذرند.

در سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که 10 مهر 1360 برگزار شد 46 نفر ثبت نام کردند که تنها 4 نفر یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، سیدعلی‌اکبر پرورش، حسن غفوری‌فرد و سیدرضا زواره‌ای توسط شورای نگهبان تایید نهایی شدند و 42 نفر رد شدند.

در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که 25 مرداد 1364 برگزار شد از میان 50 نفر نامزد انتخاباتی تنها صلاحیت 3 نفر یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، عسگراولادی و سید محمود کاشانی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که 6 مرداد 1368 و بعد از رحلت امام برگزار شد، 79 نفر نامزد ریاست جمهوری بودند که صلاحیت 77 نفر رد و تنها صلاحیت دو نفر یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی تایید شد.

در اینها فقط به بخشی از موارد نظارت استصوابی اعمال شده در  دوران حیات امام توسط شورای نگهبان اشاره شد تا نشان دهد این شورا از زمان تشکیل همچون چشم بینای نظام مراقب بوده تا نامحرمان با هزاران حیله، وارد نهادهای قانونی نظام جمهوری اسلامی نشوند.