صنعت نفت در شرایط پساتحریم

به گزارش پارس به نقل از ایرنادر شرایط تحریم جذب سرمایه و فناوری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت خصوصا در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و استخراج و فراوری نفت و گاز با محدودیت رو به رو بود و خصوصا عقب افتادگی ایران در بهره برداری از میادین مشترک نفتی و گازی هزینه فرصت سنگینی را به کشور وارد می کرد. اینک شرکت های نفتی بین المللی در فضای تعاملی جدید، علاقه خود را به سرمایه گذاری در ایران نشان داده اند قرار است چارچوب های جدید قراردادی و همکاری با این شرکت ها بزودی در سطح بین المللی عرضه شود. 

نباید غافل بود که تحریم ها و محدودیت های بین المللی در کنار همه خساراتی که وارد کرده است. دستآوردهایی نیز داشته و فرصت هائی را بوجود آورده است که شاید مهمترین آنها فشار به توانائی های داخلی برای رفع نیازها و انجام پروژه های فوری و مهم در صنعت نفت بوده است که از این رهگذر قابلیت های زیادی در بخش های خدماتی و تولیدی ایجاد شده است. 

هم دولت و هم وزارت نفت به تقویت این توانائی ها عنایت ویژه دارند و حساس هستند که در عین استفاده از خدمات و کالاهای مورد نیاز خارجی از توانائی های توسعه یافته داخلی صیانت شود و هم خود سرمایه گذاران خارجی این واقعیت را پذیرفته اند که پتانسیل ها و خلاقیت های ایرانی را نمی توانند نادیده بگیرند و نمی توانند مانند گذشته تنها به عنوان یک بازار منفعل برای عرضه کالاها و خدمات نهایی خود، به ایران نگاه کنند. 

این فرصت مغتنمی است. باید سازوکارهائی طراحی شود و مسیرهائی در پیش پای سرمایه گذاران خارجی گذاشته شود که سرمایه گزاری ایشان تنها منجر به اجرای یک پروژه نشود بلکه در کنار آن توانائی ایرانی خصوصا در عرصه های نرم افزای بیش از پیش ارتقاء یابد، باید بسترهای جذب فناوری فراهم شود. در کنار اینها باید توجه داشت که تمامی موانع جذب سرمایه و فناوری خارجی به تحریم محدود نمی شود، عدم شفافیت های اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب وکار، بعضی مشکلات مدیریتی و دیگر موانع نیز باید برطرف گردد. 

گزارشات نامناسبی که سازمان های جهانی در مورد وضعیت شفافیت یا فضای کسب و کار در ایران و شاخص های مربوط به آن ارائه می دهند در تصمیم گیری های سرمایه گزاران بین المللی و خصوصا آنها که شناخت نزدیک کمتری از ایران دارند اثر گذار است و برای بهبود این شاخص ها نیز باید تلاش کرد. ممکن است برنامه های اصلاح وضعیت شفافیت مالی و اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرایندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریتی در سطح ملی، بسیار دشوار و گاهی ناممکن بنظر برسد اما شاید بتوان با متمرکز کردن توان دولت، رفع این مشکلات را در بخش های منتخب که از اولویت کلیدی برای سرمایه گذاری و جذب دانش برخوردارند بصورت پایلوت هدف گذاری نمود که هم موانع توسعه این بخش ها مرتفع گردد و هم متعاقبا بتوان این تجربه را به سایر دستگاه ها تعمیم داد. 

تا قبل از توافق، دیپلماسی انرژی ایران نیز به تبع وضعیت سیاست خارجی کشور به محاق رفته بود. اما اینک شرایط برای تحرک دراین عرصه فراهم تر شده است. اینک همه جهان می دانند که ایران به زودی به جایگاه گذشته خود در بازارهای جهانی انرژی باز خواهد گشت و با توسعه سرمایه گذاری، این جایگاه را ارتقاء نیز خواهد داد و در عین حال ایران کشوری است که توانسته است با اقتدار و هماهنگی ملی و ابتکار دیپلماسی، بزرگترین مشکل جهانی را از پیش پای خود بردارد. در این شرایط توان تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت و گاز و بر سازمان ها و مجامع بین المللی مربوطه مضاعف شده است و قبل از هرچیز باید این شرایط جدید را درک کرد و از انفعال شرایط گذشته خارج شد. 

بعضی کشورها که از غیبت ایران از بازار نفت بیشترین بهره را برده اند و هم به این دلیل و هم بدلایل مهمتر سیاسی و منطقه ای نسبت به حل مسئله پرونده هسته ای ایران و توافق با پنج بعلاوه یک بسیار نگران بودن، تمام توان خود را بکار گرفتند که مانع توافق شوند و اینک به نظر می رسد که سعی دارند با ساقط کردن قیمت جهانی نفت به نوعی به کارشکنی های گذشته خود ادامه دهند. بنابراین دفاع از حقوق نفتی کشور و قیمت جهانی نفت، امروز به نوعی مکمل همان تلاش های منجر به حصول توافق در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور است. 

دولت می تواند با هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و در فضای جدید بین المللی این کشورها را قانع و وادار کند که هم بازار ایران را برگردانند و هم مانع سقوط قیمت جهانی نفت شوند. میزان تولید و صادرات نفت این کشورها چه ارتباطی با جمعیت و اقتصاد و نیاز ملی و سهمیه تاریخی ایشان در اوپک و پتانسیل واقعی ذخائر نفتی شان دارد و با چه هدفی صورت می گیرد؟ آیا ساقط کردن قیمت نفت تنها به ایران لطمه می زند؟ جمهوری اسلامی که نشان داده است که توان عبور شرایط بسیار سخت تر از این را داشته است. یا چنین اقداماتی به منافع بلندمدت شهروندان خود این کشورها و به جهان اسلام و جهان عرب بیش از همه لطمه می زند. چرا باید حقوق حقه کشورهای صاحب نفت بصورت مالیات تزایدی به جیب دولت های کشورهای صنعتی برود؟

همانگونه که اشاره شد. فهرست خساراتی که در اثر تحریم ها به صنعت نفت ایران وارد شده است طولانی است اما بخشی از این خسارت ها به سرمایه گذاری هایی مربوط می شود که بعضا بواسطه تحریم ها و بعضا به بهانه تحریم ها، بلاتکلیف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است که خصوصا دو دستگاه نفت و سیاست خارجی در این فاصله زمانی تا نهائی شدن و عملیاتی شدن توافق و برچیده شدن تحریم ها، تکلیف این موارد را از نظر سیاسی روشن کنند تا با رفع تحریم ها بلافاصله اقدامات اجرائی برای استفاده از این سرمایه گذاری ها آغاز گردد و کشور بیش از این دچار خسارت نشود. در فضای حاکمیت تحریم ها و روشن نبودن چشم انداز روابط بین المللی ایران، امکان چنین تعین تکلیفی وجود نداشت. بعنوان مثال خط لوله گاز شرق ایران که اینک با سرمایه گذاری میلیاردی تا نزدیکی مرز پاکستان احداث شده است، اساسا برای صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقادیری گاز توسط پاکستان در مسیر، اقتصاد طرح را تقویت می کرد. 

بعدها هندی ها انصراف خود را اعلام کردند که احتمال داده می شد بخاطر تحریم ها باشد. در هر حال خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث شد اما پاکستانی ها هم تاکنون از تعهدات خود برای احداث خط لوله سمت خود و دریافت به موقع گاز، سر باز زده اند و بعضا تحریم ها را بهانه قرار می دهند. در شرایط حاضر که روند کار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سیاست خارجی با تحرک فعال دیپلماتیک وهماهنگی مناسب می توانند تکلیف این مسئله را با هندی ها و پاکستانی ها روشن نمایند. باید روشن شود که آیا تحریم برای این کشورها بهانه بوده است و یا واقعیت و در هر حالت ایران باید بتواند تکلیف سرمایه گذاری خود را روشن کند و راجع به آن تصمیم گیرد و از خسارت بیشتر جلوگیری کند. 

در هرحال مشکلات و مسائل صنعت نفت که پاره ای از آنها نیز به تحریم ها مربوط می شوند فراوان هستند اما در این مقطع تعیین تکلیف آنهائی که مشکل اصلی شان تحریم ها بوده است و خصوصا در مواردی که عدم النفع ها سنگین است، از اولویت برخوردار هستند.

در شرایط عدم اطمینان های ناشی از تحریم و عدم دسترسی به منابع و امکانات خارجی شاید داشتن استراتژی ها و برنامه های بلندمدت قابل تحقق، مقدور نبود اما در شرایط رو به عادی شدن باید به برنامه برگشت و در چارچوب آن حرکت کرد. دیپلماسی انرژی نیز ابزار تحقق استراتژی ها و سیاست های بین المللی کشور در عرصه انرژی است باید این استراتژی ها تبیین شوند تا بتوان برنامه فعالیت های این عرصه را طراحی نمود. بدون شک با داشتن برنامه و انجام اصلاحات مورد بحث می توان از فرصت های بعداز تحریم بیشترین استفاده را بدست آورد. 

در عین حال باید توجه داشت آنچه که روابط میان کشورها را تحکیم می کند و راه های بازگشت به بحران های گذشته را مسدود و یا بازگشت را پر هزینه می کند، گسترش روابط تجاری و اقتصادی و وابستگی های متقابل است و اینک بستر برای رفع دائمی تهدیدها فراهم شده است اما هنوز راه طولانی در پیش است.

* رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی