پرده برداری از یک سند مهم روسیه در مورد ایران/ جزییاتی از یک فرمان پوتین

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- نشریه معتبر کامرسانت چاپ مسکو نوشت: روسیه برای اجرای تمامی تعهداتش در چارچوب توافقنامه مربوط به برنامه هسته ای ایران، آمادگی دارد. در این خصوص، این کشور نباید کمترین ارتباطی با رژیم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، روسیه برای اجرای تمامی تعهداتش در چارچوب توافقنامه مربوط به برنامه هسته ای ایران، آمادگی دارد. در این خصوص، این کشور نباید کمترین ارتباطی با رژیم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران داشته باشد. این مسأله قرار است با اجرای طرح تدوینی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در رابطه با فرمان رئیس جمهور مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ 20 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی» حل و فصل شود. 

بر اساس این سند، محدودیت های اعمالی فعلی در زمینه همکاری با ایران، مشمول فعالیت شرکت های روسی در زمینه تغییر کاربردی تأسیسات «فوردو»، صادرات حجم مازاد اورانیوم از ایران و مدرنیزه کردن رآکتور اراک نخواهد شد. 

به گفته یک منبع معتبر در وزارت امور خارجه روسیه، مسکو معتقد است که «طی مدت نخستین سه ماهه سال 2016 میلادی، اجرای توافقنامه عملی خواهد شد». 

فرمان رئیس جمهور پوتین در خصوص اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای قطعنامه شورای امنیت که به تثبیت «توافق قرن» مربوط به حل و فصل مسأله هسته ای ایران انجامید، برای اجرای تعهدات از سوی روسیه، ضروری است. گفتنی است: روسیه که عضو «گروه 1+5» میانجی گران بین المللی است، نه فقط در روند مذاکرات ایفا گر نقش فعالی شده، بلکه، مسئولیت اجرای برخی از تعهدات در راستای تحقق توافقنامه حاصل را نیز بر دوش گرفته است. اما، تا زمانی که تحریم های اعمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به قوت خود باقی اند، ساختارهای روسی نمی توانند کار اجرای این طرح ها را آغاز کنند.

طرح فرمان پوتین، «تمامی سازمان های صنعتی، تجاری، مالی، حمل و نقل و غیره، سازمان های اعتباری و سازمان های غیر اعتباری مالی، شخصیت های حقوقی و حقیقی دارای اختیارات قانونی روسیه» را مکلف می کند: از این پس، تا زمان صدور فرمان ویژه، ممنوعیت ها و محدودیت ها در رابطه با اجرای قطعنامه های 2006، 2007، 2008 و 2010 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد (تحریم های اعمالی علیه ایران)، مشمول برخی اقدامات نظیر، «صادرات، فروش و یا ارسال اجناس، مواد، تجهیزات، کالاها و فن آوری و ارائه هر گونه مساعدت در زمینه فن آوری، حرفه ای، مالی، سرمایه گذاری، کارگزاری و یا خدمات دیگر» نمی شود. شرط اصلی برای لغو این محدودیت ها این است: فعالیت ها باید به طور مستقیم با تغییر کاربردی دو آبشار در تأسیسات «فوردو»، خروج حجم مازاد اورانیوم غنی شده از ایران و مدرنیزه کردن رآکتور اراک مرتبط باشد. روسیه موظف شده، در این طرح ها - طرح های کلیدی در مجموعه توافق های «گروه 1+5» با ایران – مشارکت داشته باشد.

برای نمونه، بر اساس طرح جامع اقدامات مشترک (که گام های ایران در راستای محدود کردن برنامه هسته ای اش در ازای لغو تحریم ها را مشخص می کند)، طی 15 سال آینده، در کارخانه «فوردو» نباید تحقیقات علمی و فعالیت های تجربی – طراحی مرتبط با غنی سازی اورانیوم انجام شود. به گزارش پارس، در این میان، در این کارخانه با مشارکت متخصصان روسی ایزوتوپ های پزشکی تولید خواهد شد.

همچنین، ایران متعهد شده که ذخایر اورانیوم کم عیار خود را که تا حدود 10تن می رسد، تا 300 کیلوگرم کاهش دهد. بخش اعظم اورانیوم کم عیار ایران به روسیه ارسال خواهد شد که در ازای آن، روسیه به تهران اورانیوم طبیعی ارسال خواهد کرد.

افزون بر آن، تهران با تغییر کاربردی رآکتور آب سنگین در اراک نیز موافقت کرده است، تا امکان تولید پلوتونیوم تسلیحاتی در این تأسیسات منتفی شود. از این تأسیسات برای تحقیقات هسته ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ ها استفاده خواهد شد. متخصصان روسی و کارشناسان دیگر کشورها در مدنیزه کردن این رآکتور شرکت خواهند کرد.

پیش از این، مقامات رسمی روسی بارها تصریح کرده بودند که این اقدامات مسکو در راه خدا نیست. برای نمونه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته است: «اینها، طرح های تجاری هستند. البته، ما پولی به دست نخواهیم آورد، اما این طرح ها باید خودکفا باشند و کمترین بودجه مالی برای آنها اختصاص داده نخواهد شد و این وظیفه بسیار دشواری است. اما، شرکت «روس اتم»، وزارت امور خارجه و دیگر سازمان های روسی معتقدند که ما این مسائل را حل و فصل خواهیم کرد و هر اقدامی به وقت خود عملی خواهد شد».

به گفته منابع نزدیک به کاخ کرملین، در هفته های آینده، ولادیمیر پوتین، این فرمان را امضا خواهد کرد. به گزارش پارس، به گفته منبع نشریه «کامرسانت» در وزارت امور خارجه روسیه نیز «وضعیت امروز، این امکان را مهیا می سازد که در سه ماهه نخست سال 2016 میلادی، اجرای توافقنامه عملی شود». در حال حاضر، طرفین مقدمات فنی – اقتصادی لازم برای اجرای این طرح ها را آماده می کنند.

در این میان، در طرح فرمان پوتین تصریح می شود که اجرای تعهدات روسیه در چارچوب فعالیت در «فوردو»، در اراک و خروج اورانیوم، «فقط به شرط ارائه ضمانت از سوی ایران برای انجام بررسی ها توسط طرف روسی در رابطه با استفاده از هر گونه موارد ارسال شده (مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری) متناسب با اهداف اعلام شده، ممکن خواهد بود. افزون بر آن، شرکت های روسی که در این طرح ها شرکت دارند، موظف اند دستکم 15 روز قبل از ارسال و یا دیگر اقداماتی که پیش از این ممنوع بوده است، در خصوص گام های اتخاذی خود به وزارت امور خارجه اطلاع دهند. وزارت امور خارجه نیز این اطلاعات را در اختیار ارگان های ویژه ای قرار خواهد داد که زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شده اند.

از طرح فرمان پوتین چنین بر می آید که در اجرای این طرح ها، 18 سازمان مشارکت خواهند داشت، از جمله، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت حمل و نقل و ترابری، وزارت دارایی، وزارت صنایع و بازرگانی، سازمان ضد جاسوسی، سازمان امنیت، سازمان گمرکات، سازمان فدرال کنترل فنی و صادراتی، سرویس فدرال همکاری نظامی و فنی و شرکت «روس اتم».

به گزارش پارس، در این میان، توافقنامه مربوط به برنامه هسته ای ایران تا زمان تصویب از سوی کنگره آمریکا که باید به لغو تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران چراغ سبز نشان دهد، «بلا تکلیف» باقی خواهد بود. بسیاری از جمهوری خواهان و برخی از دموکرات ها معتقدند که این توافقنامه، باعث اطاله «زمان بروز تحول» - یعنی مدت زمان احتمالی برای تولید «چاشنی» یک فروند کلاهک هسته ای، تا یک سال نخواهد شد که دولت آمریکا از آن سخن می گوید. اما، دیروز مشخص شد که کار توجیهی کاخ سفید این بوده است که طی هفته های اخیر، نمایندگانش «روی اعضای کنگره کار کرده اند» و این عمل نیز نتیجه بخش بوده است. باربارا میکالسکی، 34 مین سناتور دمکرات در کنگره آمریکا، در حمایت از توافقنامه سخن گفته است. بدین ترتیب، دولت آمریکا موفق شده حمایت کنگره را جلب کند که برای گریز از بلوکه شدن توافقنامه از سوی جمهوری خواهان ضرورت دارد. در حال حاضر، حتی اگر جمهوری خواهان نیز توافقنامه را رد کنند، پرزیدنت باراک اوباما قرار آنان را وتو خواهد کرد. مخالفان توافقنامه نمی توانند وتوی وی را رد کنند – زیرا، برای این امر، از میان 100 سناتور، به رأی مثبت 67 نفر نیاز است.