ضرورت نظارت استصوابی از نگاه حقوقی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد اسماعیلی- ضرورت نظارت استصوابی از نگاه حقوقی«شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.» این بخشی از سخنان رئیس‌جمهور کشورمان در هفته اخیر است که با انتقادات فراوان دلسوزان انقلاب و استقبال هواخواهان لیبرالیسم در داخل کشور همراه شده است. 

به گونه‌ای که بار دیگر بسیاری از رسانه‌ها و جریانات سیاسی بر ضرورت کاهش اختیارات این شورا و تقلیل آن مواضعی را بیان کرده و به بهانه سخنان روحانی موجی از حملات را علیه این نهاد قانونی ترتیب داده‌اند. 

با توجه به فضای به‌وجود آمده، باید به تحلیل برخی از اصول قانونی اساسی و مواد قانونی در باب وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخت تا پاسخ بسیاری از سؤالات و ابهامات در این باره داده و مشخص شود که انتقادات علیه عملکرد شورا تا چه میزان مستدل و منطقی است و چرا قانونگذار اختیارات خاصی را به چنین نهادی واگذار کرده است. 

1- مناقشه کنونی بر سر اختیارات شورای نگهبان، اختلاف نظر روی چگونگی نظارت شورا است؛ جماعتی نظارت «استصوابی» شورا را نپذیرفته و به جای آن نظارت «استطلاعی» را گره گشا می‌بینند. 

در «استصوابی» که نظارتی درون گراست، «‌نظارت » و «‌تصمیم گیری» توأمان بوده و ناظر در موارد تصمیم‏گیرى هم حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود؛ در مقابل «استطلاعی» نظارتى است که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى‏دهند، اطلاع یابد، سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. 

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اساسا فایده نظارت چیست، هدف قانونگذار از ایجاد نظارت چه بوده است؛ بدون تردید فایده و هدف از به‌وجود آوردن اهرمی به نام نظارت آن است که تخلفی در فرآیند قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات شکل نگیرد و چنانچه به‌وجود آمد مرجع یا نهادی فراجناحی آن را اصلاح یا تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. 

به بیان بهتر هدف از نظارت بر انتخابات «‌تضمین سلامت » آن است تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی برگزار شده و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. به همین دلیل است که «نظارت بر اجرای انتخابات» در اکثر کشورها اصل پذیرفته ‌شده‌ای است. 

حال بر اساس نظارت استطلاعی – که در آن شورای نگهبان تنها حق نظارت صرف را داشته و حق دخالت در تصمیم‌گیری‌ها را ندارد – چنانچه تخلفی در هر یک از مراحل اصلی فرآیند انتخابات شکل گرفت، مطلع شدن شورای نگهبان چه مشکلی را حل می‌کند زمانی که قدرت انجام عملی را ندارد، به خوبی پیداست که فایده مطلع شدن در جایی متصور است که نهاد ناظر، قدرت جلوگیری از تخلف را داشته باشد. 

در نظارت استطلاعی همچنین شورای نگهبان باید تخلفات را به نهادی بالاتر گزارش دهد، خب این نهاد عالی کدام نهاد می‌تواند باشد، آیا این تسلسل باطل شکل نمی‌دهد. 

بر اساس آنچه دکتر روحانی و برخی دیگر از حامیان نظارت استطلاعی عنوان می‌کنند، تصمیم‌گیری درباره انتخابات تنها مختص هیئت‌های اجرایی بوده، هیئت‌هایی که زیر نظر وزارت کشور شکل می‌گیرد، حال چگونه می‌توان پذیرفت وزارت کشور- یا همان دولت - هم ناظر و تصمیم‌گیر انتخابات باشد و هم مجری آن. آیا پیاده‌سازی چنین روشی مفسده به جای نمی‌گذارد و بهانه‌های تکراری مانند تقلب در انتخابات را دامن نمی‌زند؛ آن هم در شرایطی که به کار‌گیری چنین روشی خلاف قواعد و مبانی حقوقی است به گونه‌ای که مونتسکیو از متجددترین طرفداران تفکیک قوا، برای جلوگیری از مفسده‌های قدرت، تجمیع نظارت و اجرا در یک قوه را آسیب زا و موجب بروز خودکامگی می‌داند. 

بنابر آنچه عنوان شد چنانچه نظارت بر انتخابات از نوع استطلاعی و نه استصوابی باشد، تأمین‌کننده وظایف سنگین شورای نگهبان نخواهد بود، چراکه صرف به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخابی به تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلوگیری از اهداف انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به پست‌های پراهمیت کشور باشد بلکه الزامی است شورای نگهبان در روند نظارت و کسب اطلاع از اوضاع و احوال انتخابات، اعمال نظارت نماید، یعنی از حضور افراد مسئله‌دار و فاقد صلاحیت در لیست‌های انتخاباتی جلوگیری کرده و چنانچه در حوزه‌ای تخلف شد یا کاندیدایی خلاف مسیر مشخص شده قانونی آرای ملت را جلب کرد، مانع از لحاظ آن شود. 

2- لازم است یادآوری شود که اختیارات داده شده به نهادی مانند شورای نگهبان در بسیاری از کشورها هم مصداق پیدا می‌کند به گونه‌ای که در فرانسه «شورای قانون‏اساسی‏» این کشور وظایف و اختیارات مشابه شورای نگهبان ایران را داراست یا در امریکا «دیوان عالی ایالات متحده امریکا» عهده‌دار چنین مسئولیت‌هایی است. بنابراین عقل جمعی و نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها هم وجود چنین نهاد یا مرجعی را لازم و ضروری دانسته و اختیارات موسعی را برای آن در نظر گرفته‌اند. پس تلاش برای تقلیل اختیارات شورای نگهبان و تخطئه فعالیت‌های آن در شرایطی که مدرن‌ترین نظام‌های حقوقی دنیا چنین نهادی را دارا هستند و بسیاری از متخصصان علم حقوق مانند مونتسکیو بر تفکیک «نظارت» و «اجرا» برای جلوگیری از مفسده حاصل از آن تأکید دارند چه توجیه حقوقی می‌تواند داشته باشد. 

3- طی هشت سال حاکمیت دوم خرداد تخریب و هجمه به نهادهای انقلابی نظیر شورای نگهبان یکی از خطوط ثابت رفتاری این جماعت بود، به همین دلیل بود که نویسندگان لوایح دوقلو یکی از اهداف اصلی‌شان افزایش اختیارات رئیس دولت ذیل تغییر قانون انتخابات که ماهیتاً منجر به کاهش اختیارات شورای نگهبان و واگذار کردن آن اختیارات به رئیس‌جمهور بود، هدفی که در صورت تحقق دیکتاتوری را به همراه داشت و مخالف دموکراسی بود که یکی از شعارهای اصلی جریان تجدیدنظرطلب طی سال‌های اخیر بوده است. 

در پایان باید تأکید کرد چنانچه هر کدام از نامزدهای انتخاباتی با برخی از فرآیندهای انتخاباتی مخالف بوده یا اختیارات نهادهای نظیر شورای نگهبان را قبول ندارند در زمان تبلیغات انتخاباتی چنین موضعی را اتخاذ نمایند تا مطالبات عمومی شکل صحیحی به خود گرفته و افکار عمومی برآورد‌ جامعی از نظرات و آرای نامزدهای در معرض رأی داشته باشند.