پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما معتقدیم همانطوری که رهبری گفتند توافق هسته ای می تواند در مجرای قانونی اش مورد بررسی قرار گیرد.

الهام امین ‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: نزدیک به چهل حقوقدان در حوزه حوق بین الملل پیش از بیانیه لوزان و جمع بندی وین در جلساتی طولانی نکات مورد نظر خود و دغدغه هایشان را برای دستیابی به توافقی متقن به تیم مذاکره کننده بیان کرده بودند 

وی افزود: بعد از جمع بندی وین، بررسی «برجام »مجددا در دستور کار معاونت حقوقی رییس جمهور قرار گرفت و با همراهی بسیاری از حقوقدانان به تبیین ابعاد آن پرداختیم.

امین ‌زاده اضافه کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم «برجام» و هم «قطعنامه» را بررسی کردیم و نتیجه آن شد که پیش از این عرض کردم که  در قانون مصوبه مجلس با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای آمده دولت موظف به ارایه نتیجه توافقنامه به مجلس است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که در مجلس تصویب شده است، موظف به ارایه توافق به مجلس خوانده و تاکید کرده که هیچ الزامی برای تصویب در مجلس وجود ندارد.

امین ‌زاده افزود: مجلس شورای اسلامی می تواند در مورد «برجام»، موافقت خود را اعلام یا آن را رد کند.

دولت رئیس جمهور رییس جمهور مجلس شورای اسلامی هسته ای