هاشمی ثابت کرد شعار قانونگرایی‌اش مصرف انتخاباتی دارد

باورش برای خیلی ها سخت بود که مهدی هاشمی رفسنجانی با آن کبکبه و دبدبه سیاسی-رسانه ای و سنگ تمام پدر با نفوذش، رنگ زندان را ببیند.

هم حامیان و هم بخشی از منتقدان آقازاده ۴۶ ساله، این موضوع را عمیقا باور کرده بودند؛ اما تعدادشان کم نبود کسانی که عزم قوه قضائیه در به سرانجام رساندن پرونده های نامدار را حرکتی واقعی و امیدبخش توصیف کردند که نام های سنگینی همچون "آیت الله هاشمی رفسنجانی" هم نمی تواند بر آن سایه بیندازد.

روز گذشته وقتی مهدی هاشمی در مراسمی بسان سفر خارجی نخبگان ورزشی و علمی برای کسب افتخار، با اعضای خانواده و نزدیکانش وداع و خود را به زندان اوین معرفی کرد، حتی بدبین ترین ناظران سیاسی هم به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی توان بر اساس ثروث و نفوذ متهمان گردن‌کلفت، سرنوشت پرونده قضایی آنان را حدس زد؛ حقیقتی که دست کم امید را در توده‌های مطیع قانون جامعه زنده می کند؛ هرچند راه زیادی باقیمانده است.

هنوز اطلاعات کافی درباره پرونده قضایی و چگونگی تبرئه پسر دوم آقای هاشمی از جاسوسی در اختیار مردم قرار نگرفته است اما تقریبا همه می دانند که جرم او،‌ اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی بوده؛ مجازات این سه اتهام در مجموع ۲۵ سال زندان بود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است، اجرا شده است.

شب دوشنبه اولین شب حبس مهدی هاشمی بود؛ او تا زمان رهایی باید ۳۶۴۹ چوب‌خط دیگر روی دیوار اتاقش بکشد.

البته آقای هاشمی در وداعی رمانتیک که فیلم آن را رسانه های نزدیک به او منتشر کردند، گفته است مهدی "به زودی" آزاد می شود: "من به روشنی می بینم که ان شاء الله به زودی سالم و با نشاط بیرون می آیید و وارد جامعه می شوید برای خدمت و خداوند اجر زحمات طولانی ات را فراموش نخواهد کرد."

هاشمی رفسنجانی همچنین با تکرار ادعاهای سابق خود، حکم زندان پسرش را "ظلم" توصیف و در گوش او گفته است که "جامعه هم به حمدلله تا کنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که بر تو ظلم رفت."

این اولین باری نیست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حمایت از آقازاده اش دستگاه قضایی را به "ظلم" و تعدی متهم می کند، او بارها پیش از این و حتی قبل از بازگشت مهدی هاشمی به کشور "رای خودش" را درباره پرونده او صادر کرده بود؛ تبرئه!

البته آقای هاشمی همواره پیش از اینکه پسرش را مبرا از هر اتهامی بداند، از برگزاری دادگاه و محاکمه او استقبال می کرد اما وقتی دادگاه تشکیل شد، ورق برگشت و همه هاشمی‌ها علیه دستگاه قضایی بسیج شدند.

و این در حالی بود که مسئولان ارشد قضایی بر دوری دادگاه از هیاهوی سیاسی و رسانه ای تاکید می کردند و تمام توان خود را برای برگزاری قانونی، آرام و دقیق جلسات محاکمه بکار بستند؛ زیرا بدیهی بود که با کشاندن دادگاه به رسانه ها و فضای هیجانی سطح جامعه، پرونده از مسیر قانون دور و صدور حکم عادلانه خیلی سخت می شد.

این بود که دستگاه قضا در مقابل اتهام زنی خانواده هاشمی سیاست مدارا در پیش گرفت و با وجود انتقادات گسترده ناظران سیاسی، پاسخی شایسته به آن ادعاها نداد.

رافت و چشم پوشی مسئولان قوه قضائیه اما، موجب نشد که مهدی هاشمی و نزدیکانش به حکم قانون تمکین کنند و دست کم علیه آن جنجال رسانه ای به راه نیندازند. حتی عفت مرعشی، مادر آقازاده مجرم در سخنانی گفت که حکم مهدی "تقلب و پدرسوخته‌بازی" است!

شورش رسانه ای علیه حکم قانونی دادگاه مهدی هاشمی که تا آخرین روز پیش از عزیمت به زندان مهدی هاشمی هم ادامه یافت، تامل برانگیز و حاوی نکات درس آموزی به ویژه درباره دیگر ادعاهای هاشمی ها و همفکران سیاسی آنان است.

افراطیون اصلاح طلب که در جریان فتنه ۸۸ علاوه بر رای مردم، به طور علنی و بارها قانون را هم زیر پا گذاشتند، پس از حصر سران فتنه مدعی بودند که اگر آنان در دادگاه محاکمه شوند و قاضی آنان را مجرم بشناسد ما تسلیم خواهیم شد و رای قانون را می پذیریم.

هرچند بر اساس استدلال دلسوزان نظام، جرایم متعدد و آشکار سران فتنه و مصوبه دستگاه های امنیتی پشتوانه قانونی حصر سران فتنه است اما قانون شکنی‌های مکرر افراطیون پیش تر ثابت کرده بود که اعتباری به شعار آنان درباره پایبندی به قانون نیست.

اکنون و با هجمه آقای هاشمی رفسنجانی به رای قانونی و قابل دفاع دادگاه صالحه مهدی هاشمی، این حقیقت باز هم تایید شد که شعار قانون هاشمی و همفکرانش، مصرف سیاسی و انتخاباتی دارد و اعتماد به آن خوش خیالی و ساده لوحی است.