مراقب رانت دولتی در پساتوافق باشیم
بسیاری از مردم ترجیح خواهند داد از محصولات خارجی استفاده کنند که در صورت انتخاب این راه ورشکستگی صنایع داخلی در چنین حالتی حتمی است!
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مجید گودرزی- هر کشوری در شرایط بحرانی مجبور به طراحی و اجرای برنامه‌هایی است که در شرایط عادی هزینه‌بر و غیراقتصادی است. در ایران نیز ما هم در پی تحریم‌‌های بین‌المللی و برای حفظ زیرساخت‌‌های اقتصادی اصول حاکم بر اقتصاد را تغییر دادیم، مثلاً برای اینکه بتوانیم شرکت‌‌های بزرگ خودروسازی داخلی را حفظ کنیم، هزینه تهیه قطعات گران قیمتی که از بازار آزاد خریداری می‌شد و تهیه آنها هم مشکل بود بر دوش مصرف‌کننده افتاد و قیمت‌‌هایی شکل گرفت که در مقایسه با بازارهای جهانی فاصله زیادی داشت و در عین حال امکان بهبود کیفیت هم وجود نداشت.
اما حالا بعد از پشت سر گذاشتن تحریم‌ها در مواجهه با بازارهای جهانی این مناسبات ارزش خود را از دست داده است. در شرایط کنونی فرض کنید به بانک‌‌های بین‌المللی اجازه افتتاح شعبه در کشور داده شود، در حالی که مثلاً نرخ بهره در کشوری همانند امریکا کمتر از 25 درصد است، اگر بانکی بخواهد با نرخ 28 درصد در کشور ما وام بدهد، سود آن در ایران 12 برابر می‌شود و این چنین نرخ سودی حتی در زمان استعمار هم سابقه نداشته است یا اینکه اگر اجازه فعالیت به شرکت‌‌های ساختمانی خارجی داده شود، آنها با بهای تمام شده متری 70 هزار تومان می‌توانند واحدهای احداثی خود را به راحتی به بیش از شش برابر یا 60 درصد سود به فروش برسانند چرا که میانگین قیمت آپارتمان هم اکنون در تهران حدود متری 3 میلیون و 800 هزار تومان است، از سوی دیگر فرض کنید در بخش خودروسازی اجازه داده شود خودروهایی با کیفیت پراید (که البته در جهان به ندرت یافت می‌شود) تولید و با قیمت فعلی آن به فروش برسد، یعنی در حالی که سود خودروسازان جهان حدود 5 درصد است بتوانند با حدود 300 درصد سود محصولات خود را به فروش برسانند یا در بخش کشاورزی از مزرعه تا مصرف‌کننده چندین برابر بر قیمت محصولات خود بیفزایند. در این بین اگر چه این روابط اقتصادی در جهان بسیار نادر است اما در حال حاضر این روابط غلط اقتصادی تقریباً تمام بخش‌‌های اقتصاد ایران را فلج کرده است، لذا دولت در دوران پس از تحریم‌ها چاره‌ای جز بازخوانی و مهندسی مجدد این روابط اقتصادی را در کشور ندارد.
در واقع دولت دو راهکار اساسی برای رویارویی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که در یک اقتصاد مبتنی بر روابط و قوانین صحیح اقتصادی شکل گرفته‌اند و خواستار سرمایه‌گذاری در ایران هستند دارد:
1- ایجاد رانت دولتی که ما‌به‌التفاوت قیمت داخل و بازارهای جهانی به جیب دولت واریز شود که البته این امر کشور و صنایع ملی را به کل در اختیار آنها قرار خواهد داد زیرا بسیاری از مردم ترجیح خواهند داد از محصولات خارجی استفاده کنند که در صورت انتخاب این راه ورشکستگی صنایع داخلی در چنین حالتی حتمی است!
2- دولت نگاه انسان دوستانه به مردمی که در شرایط سخت تحریم‌ها به دولت کمک و این وضعیت را تحمل کردند داشته باشد، به طوری که با تعدیل شاخص‌‌هایی چون نرخ ارز زمینه‌ای فراهم کند تا مردم بتوانند پس از چندین سال رکود شدید و تورم بالا به آینده اقتصادی کشور امیدوار شوند و در این بین درصدی از نارضایتی عمومی ایجاد شده نیز کاهش پیدا کند و تحریم کنندگان نتوانند از درون ضربه بزنند.
تقریباً هیچ کس از شرایط در دوران تحریم و رکود فعلی راضی به نظر نمی‌رسد. مردم باید بتوانند نیازهای اولیه خود را به راحتی تهیه کنند؛ امری که هم اکنون در دهک‌‌های پایین غیرممکن به نظر می‌رسد، به عنوان مثال در حالی که حق مسکن کارگران ماهانه 20 هزار تومان است، خرید یک واحد مسکونی مناسب بااین حق مسکن بیش از 500 سال طول می‌کشد. در مواجهه با بازارهای جهانی در زمان پس از تحریم‌ها حفظ شرایط بد گذشته (شرایط تحریم) ظلم آشکار به مردمی است که سرسختانه در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی غربی‌ها ایستادگی کردند. انحصاراتی هم که در بخش‌‌های مختلف شکل گرفته هیچ کدام به نفع کشور و مردم نبوده است، چون باعث عدم پیشرفت و افت کیفیت و از سوی دیگر افزایش قیمت شده است. در هر حال امیدواریم برداشته شدن تحریم‌ها باعث رانت عظیم برای دولت نشود و رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
ارسال نظر