محمدجواد اخوان
قطعنامه‌ای چالش‌زا برای امنیت ملی
مزیت نسبی اصلی ما در حوزه دفاعی، اکنون در فناوری موشکی و خصوصاً موشک‌های برد بلند ایران (به‌خصوص کلاس شهاب) است که بنا به تعریف نوعی موشک بالستیک محسوب می‌شود.
مسیر مذاکرات هسته‌ای به مقطع حساس و سرنوشت‌سازی رسیده است که در آن باید جمع‌بندی نتایج مذاکرات در مراجع ذی‌ربط بررسی و با سنجه مصالح و منافع ملی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در عین تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پیچیدگی این مسئله افزوده است، چراکه از سویی هنوز در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن این قطعنامه و نیز ارتباط میان این قطعنامه و متن برجام ابهامات جدی وجود دارد.
پیچیدگی این مسئله خصوصاً در آنجا هویدا می‌شود که این دو متن تفاوت‌هایی جدی باهم دارند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قطعنامه کاملاً به سود طرف غربی تنظیم‌شده است. تفاوت میان این دو متن و نیز شتاب غربی‌ها برای تصویب قطعنامه بلافاصله پس از جمع‌بندی مذاکرات (درحالی‌که هنوز توافق به تصویب پایتخت‌ها نرسیده است) نشان از آن دارد که طرف غربی روی متن قطعنامه تمرکز و تأکید بیشتری داشته است و بیم آن می‌رود که تصویب قطعنامه در روند بررسی معقول و منطقی برجام در نهادهای ذیصلاح اخلال ایجاد نماید.
حال به نظر می‌رسد ضروری است بر نکات چالش‌برانگیز قطعنامه مروری هرچند گذرا داشته باشیم:
1- برخلاف آنکه برخی ادعا می‌کنند که قطعنامه الزام‌آور نیست، در بند 14 مقدماتی آن آمده است: «تأکید می‌کند کشورهای عضو موظف هستند بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند. » اینجا به نظر می‌رسد نوعی شفاف‌سازی از سوی مراجع رسمی دیپلماسی کشور در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به قطعنامه ضروری است.
2- بند 1 قطعنامه، اجرای طرح جامع اقدام مشترک را تأیید می‌کند. این بند عملاً برجام را بدل به بخشی از تعهدات بین‌المللی ایران و سایر کشورهای جهان می‌کند و فرآیند بررسی برجام در ایران را عملاً بی‌معنا می‌کند. علاوه بر آن در صورت نقض عهد طرف غربی، در آینده امکان بازگشت‌پذیری طرف ایرانی با هزینه‌های مضاعفی روبه‌رو می‌شود. از سویی مطابق ماده 14 مقدمه برجام، تمامی هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران لغو و قطعنامه جدیدی وضع خواهد شد. این بدان معناست که قطعنامه 2231 نیز متصل به برجام است. اتصال این دو سند حقوقی درحالی‌که در مورد زیان‌های یکی از آنها برای منافع ملی تردیدی وجود ندارد، خود چالشی مهم است.
3- در بند 2 اجرایی قطعنامه آمده است: «تصریح می‌کند زمانی که آژانس تقاضا می‌کند که بتواند همه مسائل باقیمانده را که در گزارش‌های آژانس مشخص‌شده، حل کند، ایران باید همکاری کاملی داشته باشد. » این بند ایران را ملزم می‌کند با هر درخواست آژانس برای حل مسائل باقیمانده همکاری کامل کند. این امر به شروط مقرر در برجام از جمله مکانیسم‌های حل اختلاف مشروط نشده است و عملاً دست آژانس را برای هر نوع درخواستی از ایران- حتی مغایر امنیت و منافع ملی کشور- باز می‌گذارد.
4- سازوکار بازگشت‌پذیری تحریم‌ها یا به‌اصطلاح مکانیسم ماشه مندرج در بند 11 و 12 اجرایی قطعنامه، که در محافل رسمی و رسانه‌ای بسیار در مورد آن سخن رفته است نیز از چالش‌های قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران است. خلاصه و نتیجه عملی این سازوکار آن است که مطابق میل هر یک از اعضای 1+5 تحریم‌ها در یک فرایند دوماهه بازگشته و این موضوع، می‌تواند به ابزاری برای باج‌خواهی‌ها و افزون‌طلبی‌های طرف مقابل شود.
5- در بند 3 از ضمیمهB قطعنامه از ایران خواسته است هیچ فعالیتی اعم از شلیک، صادرات و واردات موشک‌های بالستیک طراحی‌شده باقابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای انجام ندهد. علاوه بر ابهاماتی که در خصوص الزام‌آور بودن این بند وجود دارد باید گفت اولاً یک تحریم کامل علیه موشک‌های بالستیک ایران در این قطعنامه وجود دارد. و ثانیاً گرچه ظاهراً درباره موشک‌های غیر بالستیک سکوت نموده، ولی تفکیک موشک‌های بالستیک از طرف غیر آن آسان نخواهد بود و همین تفسیرپذیری خطر به‌اصطلاح «دبه درآوردن‌های احتمالی» طرف مقابل را تقویت خواهد نمود.
علاوه بر آن می‌دانیم که مزیت نسبی اصلی ما در حوزه دفاعی، اکنون در فناوری موشکی و خصوصاً موشک‌های برد بلند ایران ( به‌خصوص کلاس شهاب) است که بنا به تعریف نوعی موشک بالستیک محسوب می‌شود.
6- بند 5 از ضمیمهB قطعنامه، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحاتی همچون تانک‌های جنگی، خودروهای زرهی، سامانه توپخانه‌ای کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگرد، ناو جنگی و سامانه موشکی و... از ایران، به ایران یا برای ایران را منوط به تصویب شورای امنیت نموده است. بند(b)6 از ضمیمهB صادرات تسلیحات متعارف از ایران را نیز به مدت پنج سال از زمان پذیرش برجام ممنوع می‌کند. به‌خوبی می‌دانیم که اولاً یک تحریم کامل تسلیحات متعارف علیه ایران در این قطعنامه به مدت پنج سال چه برای صادرات و چه برای واردات وجود دارد و ثانیاً طرف غربی کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به متحدان منطقه‌ای‌اش و محور مقاومت را نشانه رفته است.
نکته جالب اینجاست که مطابق بند 7 از ضمیمهB بازرسی از محموله‌های هوایی و دریایی ایران ادامه خواهد یافت و این نکته ضمانت اجرایی جلوگیری از انتقال تسلیحات متعارف از ایران و به ایران خواهد بود.
با توجه به شش نکته ابهام‌آور می‌توان گفت اولاً قطعنامه 2231، فضایی برای عهدشکنی با بهانه‌های حقوقی برای طرف غربی فراهم آورده که در آینده مورداستفاده به‌خصوص امریکایی‌ها قرار خواهد گرفت و ثانیاً محدودسازی و توقف توسعه صنعت دفاعی در حوزه موشکی و انتقال سلاح به محور مقاومت و متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند که با توجه به تهدیدات روزافزون رژیم صهیونیستی و خطر وقوع جنگ‌های نیابتی از سوی مزدوران تروریست تکفیری، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با مخاطره جدی مواجه خواهد نمود.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت پذیرش قطعنامه 2231 در تضاد کامل امنیت ملی و منافع ملی کشور است و ضروری به نظر می‌رسد برای پیشگیری از دامنگیر شدن تبعات مخاطره‌آمیز آن، واکنش حقوقی و رسمی متناسبی با آن اتخاذ شود. اکنون باید گفت در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای باید منافع و امنیت ملی به‌عنوان شاخص‌ترین معیار در نظر گرفته شود، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»
ارسال نظر