ادعایی که روحانی باید آن را ثابت کند

به گزارش پارس، «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:رئیس‌جمهور محترم کشورمان در یکی از موضع‌گیری‌های خود درباره توافقنامه ایران و ۵+۱ گفته‌اند که «ما در این توافق ۳ گل زده‌ایم و ۲ گل خورده‌ایم».

از پس و پیش صحبت‌های آقای روحانی که بگذریم، صرفا همین عبارت از جهات مهمی قابل بررسی است، چرا که در علم حقوق - که رئیس‌جمهورمان هم حقوق‌دان هستند و حتما مطلع‌اند- قاعده بسیار مهمی وجود دارد به این مضمون که «اقرار العقلا علی انفسهم جائز». این قاعده پذیرفته شده فقهی - حقوقی بدین معناست که اگر فرد عاقلی به بدهی خود اقرار کند، آن بدهی در حق وی تثبیت شده محسوب می‌شود و اما اذعان به طلبکاری‌اش نیاز به اثبات دارد.

به عنوان مثال اگر شخص عاقلی اقرار کند که دو میلیون تومان بدهکار است و در همان حال سه میلیون تومان نیز از طرفش طلب دارد، دو میلیون تومان بدهی وی اثبات شده اما سه میلیون طلبکاری‌اش را بایستی اثبات نماید.

سخن رئیس‌جمهورمان در قالب این قاعده فقهی - حقوقی که بررسی شود، این نتیجه منطقی را در پی دارد که ما در مذاکرات چندین ساله هسته‌ای، نهایتا پذیرفته‌ایم که به اندازه دو گل بدهکار شده‌ایم، اما به اصطلاح آن سه گل که زده‌ایم نیاز به اثبات دارد.

تمام یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های کیهان راجع به «برجام» نیز حول همین گزاره بوده است که داده‌ها و ستانده‌های ایران با هم همخوانی نداشته و با عبورهای متعدد از خطوط قرمز نظام، «کلاهی که کشورهای حیله‌گر غربی در ژنو برداشته بودند، در وین بر سرمان گذاشته شده است».

نگرانی‌های منتقدان دلسوز توافق هسته‌ای نیز از همین روست که مبادا دشمن ملت ایران- که چیزی از دشمنی خود با ایران و ایرانی کم نگذاشته است- با کلاه‌برداری و کلاه‌ گذاشتن بتواند انتقام خود را از استقامت مثال‌زدنی مردممان بگیرد.

اما خطوط قرمز نظام چه مواردی بودند که با نقض آنها در برجام، بیم آن می‌رود کلاهی گشاد بر سر گذارده شود؟ پیش از پرداختن به نقض خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای، لازم است گفته شود که آنچه در ادامه می‌آید، علاوه بر مواردی است که در همین ستون به آن پرداخته شده و البته که باز هم همه گفتنی‌ها نیست. ادامه مطلب را بخوانید.

۱- یکی از ادعاهای پرتکرار روزهای گذشته از جانب وزیر محترم امور خارجه و آقای عراقچی، دفاع از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مقایسه محدودیت‌های موشکی آن با قطعنامه ۱۹۲۹ بوده است.

آقای عراقچی تاکنون حداقل سه‌بار، به ترتیب در گفت‌وگو با خبر ساعت ۱۴ شبکه اول سیما، گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما و نشست خبری در وزارت امور خارجه و آقای ظریف هم در گزارش به نمایندگان در صحن علنی مجلس ضمن تشریح محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اعلام کرده‌اند این محدودیت‌ها در مقایسه با قطعنامه ۱۹۲۹ که سال ۱۳۸۹ علیه ایران صادر شد بسیار کمتر است و یک دستاورد بزرگ(!) برای کشور محسوب می‌شود، زیرا براساس بند نهم قطعنامه ۱۹۲۹، شورای امنیت از همه کشورها خواسته بود که تدابیر لازم را برای محدودیت موشک‌های بالستیکی ایران اتخاذ کنند، به گونه‌ای که این روند حتی می‌توانسته به «اقدام نظامی» (military action) علیه ایران نیز منجر شود.

این اظهارات در حالی است که رجوع به بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ نشان می‌دهد این ادعا از اساس دچار اشکال است، زیرا در هیچ قسمت از این قطعنامه حرفی از «اقدام نظامی» یا حتی «اقدام قهر‌آمیز» (enforcement action) نیامده و همچنین این قطعنامه از کشورها نخواسته تا برای محرومیت موشک‌های بالستیک ایران دست به اقداماتی بزنند، و این که حتی مجوزی هم برای این کار صادر نکرده است، بلکه قطعنامه ۱۹۲۹ در نهایت از کشورهای جهان خواسته است که به منظور ایجاد محدودیت‌ موشک‌های بالستیک ایران، «تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران» را مدنظر قرار دهند.

(States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to Iran) حالا به عبارت قطعنامه ۲۲۳۱ راجع به محدودیت‌های موشکی کشورمان، که تیم زحمت‌کش مذاکره‌کننده از آن به عنوان پیروزی بزرگ(!) یاد می‌کنند، توجه کنید: در قسمت سوم از ضمیمه B این قطعنامه آمده است که «از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای انجام ندهد، از جمله پرتاب هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک». (Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology) توجه به این نکته ضروری است که مطابق متن قطعنامه، ایران اجازه «هیچ فعالیت» (any activity) مرتبط با موشک‌های بالستیک که «قابلیت حمل سلاح هسته‌ای» (capable of devlivering nuclear weapons) را داشته باشد، نخواهند داشت.

این که «قابلیت حمل سلاح هسته‌ای» چیست و کدام کشور (ما یا ۵+۱) مرجع صالح اعلام این موضوع است و... نکاتی است که جای بررسی جداگانه دارد، اما آنچه که شوربختانه باید به آن اذعان کرد این است که پرتاب موشک‌های بالستیک، فقط یک قسم از این محدودیت‌های نظامی پذیرفته شده است، چرا که مطابق متن قطعنامه ۲۲۳۱، پرتاب موشک‌های بالستیک، تنها به عنوان یک مثال از محدودیت‌ پذیرفته شده است، چون در متن توافق با پیشوند such ( از قبیل، مانند) ذکر شده است.

به بیان ساده‌تر و با توجه به ۳ قیدی که در این بند قطعنامه گنجانده شده است، طرف غربی خواهد توانست، به بهانه «قابلیت حمل سلاح هسته‌ای»، انجام کوچک‌ترین برنامه موشکی توسط ایران را به منزله نقض قطعنامه تلقی کرده و تمام تحریم‌ها را باز گرداند.

پیام دیگر همین یک بند قطعنامه ۲۲۳۱ این است که اگر ایران خواهان لغو تحریم‌هاست، باید تمام فعالیت‌های موشکی خود را تعطیل نماید! در همین جا بد نیست اشاره کنیم که بلافاصله پس از توافق، اوباما و کری گفتند «با این توافق اسرائیل امن‌تر شد»؛... بماند.

با این توضیح، نانوشته پیداست که محدودیت ذکر شده در متن قطعنامه ۲۲۳۱، به مراتب سهمگین‌تر از قطعنامه قبلی شورای امنیت است که تنها ارسال کمکهای فنی مرتبط با موشک‌های بالستیک را به ایران محدود کرده بود؛ معلوم نیست چرا تیم محترم مذاکره کننده و رسانه‌های زنجیره‌ای، قطعنامه ۲۲۳۱ را پیروزی بزرگ قلمداد می‌کنند؟! اگر اظهارات آقای ظریف و عراقچی را مبنی بر «پیروزی بزرگ» خواندن قطعنامه شورای امنیت سهو در بیان به حساب بیاوریم - که ان‌شاالله حتماً هم همین‌طور است -، از رسانه‌ها و نشریات زنجیره‌ای که با تیترهای درشت و تمام صفحه به استقبال تعطیلی تمام برنامه‌های موشکی ایران رفته‌اند باید پرسید آیا یک بار به متن قطعنامه نگاه انداخته‌اند ؟ یا نگاه انداخته و با علم به تعطیلی برنامه موشکی ایران، از این تعطیلی استقبال کرده و خوشحالی می‌کنند ؟ ... بماند.

۲- یکی دیگر از ادعاهای به کرّات تکرار شده تیم محترم مذاکره‌کننده، خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به استناد قطعنامه تصویب شده اخیر است.

پیش از پرداختن مختصر به این ادعا، لازم است این توضیح کلی داده شود که منظور از فصل هفتم منشور سازمان ملل که دائماً از آن صحبت به میان می‌آید، فصلی است با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز»، که دربردارنده مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است.

در حقوق بین‌الملل قاعده متقنی وجود ندارد که بتوان از آن بطور مشخص ملاک «فصل هفتمی» شدن را استخراج کرد، اما آنچه که از عرف حقوق بین‌الملل برمی‌آید این است که اقدامات قهری (اعم از تحریمی، نظامی و ...) که توسط سازمان ملل بر کشورها تحمیل می‌شود، عمدتاً از همین مواد مندرج در فصل هفتم منشور سازمان ملل نشأت میگیرد.

آقای عراقچی در چند نوبت و به ویژه در گفتگوی ویژه خبری گفتند که ما با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شده‌ایم، البته ایشان در همان حال تأیید کردند که چند بند قطعنامه مستند به ماده ۴۱ فصل هفتم است! پاسخ آقای عراقچی را آقای بعیدی‌نژاد، عضو ارشد دیگر تیم مذاکره‌کننده داده است: «آمریکا که مقاومت زیادی می‌کرد قطعنامه جدید شورای امنیت کماکان تحت فصل هفتم شورای امنیت باقی بماند اصرار می‌کرد و حاضر بود به جای آنکه قطعنامه جدید «تحت ماده ۴١ فصل هفتم منشور» باشد، فقط «تحت ماده ۴١ منشور» باشد و بدین ترتیب فصل هفتم در جمله بندی ذکر نشود.

اما کشورمان با این علت روشن که بدیهی است که ماده ۴١ در فصل هفتم قرار دارد با این پیشنهاد موافقت نکرد».

این توضیح منطقی که در اینستاگرام منتسب به آقای بعیدی‌نژاد آورده شده است، توضیح آقای عراقچی را تکمیل می‌کند؛ لذا وقتی به تصریح آقای عراقچی در قطعنامه ۲۲۳۱، ماده ۴۱ چندبار ذکر شده است، بدین معناست که این قطعنامه هم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است.

علاوه بر این، حتی با صدور قطعنامه ۲۲۳۱، هنوز هم موضوع هسته‌ای کشورمان از دستور کار شورای امنیت (که فصل هفتم یکی از ابزارهای کاری آن است) خارج نشده، چرا که مطابق مفاد آن در جریان نظارت بر اجرای بخش‌های فنی توافق که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپرده شده است.

همچنین مدیرکل آژانس باید به‌طور دوره‌ای شورای امنیت را از اجرای توافق و پایبندی ایران به تعهداتش مطلع کند. علاوه بر اینها کمیسیونی زیر نظر شورای امنیت نحوه اجرای محدودیت‌های پیش بینی شده در ارتباط با خرید و فروش سلاح‌های متعارف و کالاهای دو منظوره را به مدت ۸ سال ادامه خواهد داد.

و در نهایت و مستند به قطعنامه ۲۲۳۱ پرونده ایران تا ۱۰ سال دیگر یا هر زمانی که آژانس تایید کند هیچ‌گونه فعالیت اتمی اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد، در دستور کار شورای امنیت باقی خواهد ماند؛ آیا با این تفاصیل هنوز هم می‌توان مدعی بود که ما فصل هفتمی نیستیم؟!

بدتر از همه این که، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه شش قطعنامه پیشین شورای امنیت را نپذیرفته و با اعتراض زبانی و اقدامات عملی مفاد آن را نقض کرده، چرا که به درستی آنها را ظالمانه و غیرحقوقی بر می‌شمرده است؛ اما اظهارات تیم مذاکره‌کننده به گونه‌ای است که قطعنامه ۲۲۳۱ را پذیرفته و با ابراز خوشحالی نسبت به صدور آن، گویی به استقبال بررسی برنامه هسته‌ای ایران ذیل فصل هفتم و توسط شورای امنیت رفته‌اند.

مطابق حقوق بین‌الملل، اعتراض یک کشور به یک عمل حقوقی یک جانبه (از جمله صدور قطعنامه)، به منزله تثبیت نشدن آن عمل حقوقی یک جانبه، لااقل از جانب کشوری است که عمل حقوقی یک جانبه به آن تحمیل شده است؛ اما اعتراض نکردن به عمل حقوقی یک‌جانبه، پذیرفتن ضمنی و چه بسا صریح آن قلمداد می‌شود.

به بیان دیگر، ایران با اعتراض به شش قطعنامه پیشین سازمان ملل، هیچ‌گاه این اعمال (بخوانید تحمیلها) حقوقی یکجانبه را نپذیرفته و مانع از تثبیت آنها شده است، و ادبیات تیم محترم مذاکره‌کننده در استقبال از قطعنامه ۲۲۳۱ باعث شده است که عملاً قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران تثبیت شود و تنها راه باقی مانده، رد کامل آن توسط مجلس شورای اسلامی باشد.

۳-گفتنی‌های حقوقی و سیاسی بسیار دیگری هم راجع به توافقنامه هسته‌ای هست که بنا به مورد به آنها خواهیم پرداخت.

اما با در نظر داشتن همین دو مورد پیش‌گفته هم می‌توان منظور رئیس جمهور محترم‌مان را از دو گل خورده شده در مذاکرات هسته‌ای فهمید؛ اینکه سه گل زده شده توسط ما چه مواردی بوده‌اند جای بررسی جداگانه دارد.