پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رحمان نعیمی- توافق جامع هسته‌ای با عنوان رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام روز سه‌شنبه 14 ژوئیه به تأیید نمایندگان ایران، اعضای گروه 1+5 و اتحادیه اروپا رسید و پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت در مورد این توافق هم روز 20 ژوئیه به رأی اعضای دائم و غیردائم شورا گذاشته شد که به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه همانند اصل برنامه جامع جای بحث و نظرهای بسیار دارد و به همین جهت است که از زمان تصویب نگاه‌ و تحلیل‌های متفاوت از دو وجه منفی و مثبت به آن شده است و هر نگاهی سعی دارد تا آن را از جهت خاصی مورد ارزیابی قرار بدهد. شکی نیست که این قطعنامه از چند جهت یک مورد خاص و حتی بی‌نظیر در تاریخ 70 ساله سازمان ملل است. یک جهت به اصل تنظیم متن قطعنامه مربوط می‌شود که تا به حال سابقه نداشته کشور مورد نظر در قطعنامه خود یکی از عوامل دخیل برای تنظیم آن باشد اما ایران برای تنظیم این قطعنامه طی مذاکرات اخیر وین دخالت داشته است. یک مورد به لغو قطعنامه‌های قبلی مربوط می‌شود که تاکنون سابقه نداشته شورای امنیت قطعنامه‌های قبلی خود را لغو کند در حالی که کشور هدف هیچ‌گاه حاضر به اجرای آن حتی در کوتاه مدت شده باشد اما این وضعیت در مورد این قطعنامه اتفاق افتاده است. مورد سوم در تغییر مبنای شورای امنیت نسبت به فعالیت هسته‌ای ایران است که دیگر مثل شش قطعنامه قبل این فعالیت را از جمله نگرانی‌های خود برای حفظ صلح و امنیت جهانی نمی‌داند بلکه با تأیید برجام، آن را به رسمیت شناخته است. جدا از این نکات کلی، می‌توان قطعنامه شورای امنیت را از زوایای دیگری نیز مورد توجه قرار داد، به خصوص اینکه برجام با تکیه بر این قطعنامه از ضمانت حقوقی و اجرایی جهانی برخوردار شده است. 

رویه شورای امنیت

اولین زاویه را باید بر مبنای یک دیدگاه کلی و در قالبی جامع از رویه شورای امنیت در قبال موضوعات و مسائل مربوط به ایران جست. از آنجایی که طرح پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل سابقه‌ای طولانی داشته و به همان اوایل تشکیل این شورا برمی‌گردد، این زاویه دید می‌تواند یک چشم‌انداز کلی نسبت به قطعنامه 2231 فراهم کند. در واقع، ایران کمی بعد از تأسیس سازمان ملل و نهادهای آن بود که در روز جمعه 11 ژانویه 1946، شکایتی را در مورد حضور نیروهای نظامی شوروی در ایران تقدیم شورای امنیت سازمان ملل کرد. این نخستین ورود جدی ایران به شورای امنیت بود که در سال‌ها و دهه‌های بعد هم بر سر قضیه ملی شدن نفت، ماجرای جدایی بحرین از ایران، درگیری مرزی ایران و عراق در شش سال قبل از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، جریان گروگان‌های امریکایی و جنگ تحمیلی، موضوع ایران به شورای امنیت کشیده شد که این شورا در بسیاری از این موارد به خصوص جنگ تحمیلی قطعنامه‌های متعددی را تصویب کرد. نگاه اجمالی به این تاریخ هم‌سنگ با عمر سازمان ملل نشان می‌دهد که شورای امنیت، رویه کار خود را بر مبنای منافع قدرت‌های جهانی پیش برده و حتی در مواردی مثل ملی شدن نفت یا تجاوز عراق به ایران در جنگ تحمیلی که حقوق ایران واضح و شفاف بوده، حاضر به دفاع از این حقوق نبوده و حتی در راه احقاق حقوق ایران سنگ‌اندازی نیز کرده است. بنابر این، نمی‌توان از این رویه انتظار داشت که 2231 در جهت تأمین حقوق ایران تنظیم شده باشد و لازم است تا با نگاهی نقادانه مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

لغو تحریم‌ها و رژیم تحریمی

آیا 2231 تحریم‌های وضع شده در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را لغو کرده است؟ تبصره الف از بند هفتم در فصل مربوط به انقضاها از این قطعنامه تأیید می‌کند که تمام تحریم‌های مربوط به قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 منقضی می‌شوند، «shall be terminated» این نکته‌ای است که دکتر محمدجواد ظریف در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره صریح داشت و به نمایندگان گفت: «قطعنامه جدید در واقع رژیم تحریمی شورای امنیت را به کل برمی‌چیند» اما آیا در واقع، 2231 همان گونه که ظریف گفته رژیم تحریمی آن را هم به طور کلی برچیده است؟ درست است که آن تبصره، تحریم‌های وضع شده در آن قطعنامه‌ها را منقضی شده خوانده اما باید توجه داشت که این به معنای برچیده شدن تحریم‌ها، آن هم به طور کلی نیست بلکه تبصره بر پایان گرفتن تحریم‌ها دلالت دارد. نکته قابل توجه در اینجا تمایز بین دو وجه است که وجه اول به پایان گرفتن تحریم‌ها مربوط می‌شود و وجه دوم علاوه بر این، پایان گرفتن ساز و کار یا به عبارت دیگر زیرساخت آن تحریم‌ها را نیز شامل می‌شود. آن چه که در تبصره مورد نظر ذکر شده تنها وجه اول را شامل می‌شود بدون آنکه دلالتی بر وجه دوم داشته باشد. به همین جهت است که 2231 کمیته در نظر گرفته شده در ماده 18 از قطعنامه 1737 برای اجرای برنامه تحریم‌ها را لغو نکرده بلکه چندین بار از این کمیته در متن قطعنامه مثل بند 22 از فصل استثنائات و تبصره سوم از ماده ششم بیانیه مستقل نام برده که به عنوان یکی از مراجع در اجرای توافق به کار خود ادامه می‌دهد. در این صورت، 2231 مبنا و زیرساخت تحریم‌های وضع شده در قطعنامه‌های قبلی را حفظ می‌کند و تنها به ادامه موارد تحریمی گذشته پایان می‌دهد که آن هم به صورت کلی و جامع نیست بلکه با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌هایی است که همچنان طی دوره 10 ساله بعد از اجرای توافق نهایی وجود خواهند داشت. 

اعتماد و راستی‌آزمایی

زاویه دیگر از نگاه به 2231 با این مسئله قابل طرح است که آن را بر چه مبنایی می‌توان ارزیابی کرد؛ بر مبنای اعتماد یا راستی‌آزمایی؟ به عبارت روشن‌تر، آیا می‌توان این قطعنامه را از همین ابتدای کار بر مبنای اعتماد به آن قبول کرد یا آنکه لازم است تا اعتماد را به کنار گذاشت و با دقت به کلمات توجه داشت تا آنکه امکان راستی‌آزمایی آن معلوم بشود؟ وزارت خارجه بعد از تصویب 2231 بیانیه‌ای را صادر کرده که به نظر می‌رسد مبنای کار خود را بر وجه اول گذاشته تا آنکه به وجه دوم توجهی داشته باشد. بندهای هفتم و هشتم  این بیانیه نمونه‌هایی از تأیید چنین رویکردی نسبت به 2231 است. وزارت خارجه در بند هفتم همکاری تام و تمام با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق پروتکل‌ الحاقی را تأیید کرده و در پایان این بند اعلام کرده؛ «از آنجا که هرگز هیچ گونه فعالیت هسته‌ای در هیچ یک از تأسیسات نظامی وجود نداشته و نخواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد چنین تأسیساتی موضوع درخواست بازرسی نخواهند بود». جالب اینجا است که هم‌اکنون بازرسی از مجموعه نظامی پارچین مورد درخواست آژانس است که همین یک مورد این اعتماد وزارت خارجه را نقض می‌کند. گذشته از اینکه معلوم نیست در طول این مدت از اجرای برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست بازرسی از چند مرکز نظامی دیگر را خواهد داشت. سابقه کاری آژانس نشان داده که نه به ادعاهای آن می‌توان اعتمادی داشت و نه اینکه رفتار آژانس قابل قبول و عادلانه بوده است. یک وجه از درز اطلاعات از آژانس که بارها اتفاق افتاده چنین رویکردی نسبت به آن را تأیید می‌کند و به همین جهت هم صرف اعتماد به آن کافی نیست و نمی‌توان از آژانس خواست تا «اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین حفاظت کامل از اطلاعات طبقه‌بندی شده» را انجام دهد، چنانکه در این بیانیه چنین درخواستی شده است. بند هشتم از بیانیه وزارت خارجه دلالت بر اعتماد به ساز و کار کمیسیون مشترکی دارد که طبق برجام قرار است مرجع حل اختلافات در موارد تخطی از مفاد توافق نهایی باشد. این اعتماد تا آنجا است که گویا کمیسیون مشترک قادر به حفظ حقوق ایران است در حالی که ترکیب اعضای این کمیسیون چنین اعتمادی را توجیه نمی‌کند. اعضای کمیسیون متشکل از پنج عضو دائم سازمان ملل، همراه با نماینده‌های آلمان، اتحادیه اروپا و ایران است. این ترکیب نشان می‌دهد که وزنه طرف غربی بسیار سنگین‌تر از ایران است. . 

وجه حقوقی

یکی از زوایای پربحث پیرامون 2231 به وجه حقوقی آن مربوط می‌شود. اولین نکته در این است که 2231 به لحاظ حقوقی پرونده ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج نکرده و حداقل باید دوره‌ای 10 ساله بگذرد تا با صدور قطعنامه‌ای دیگر این هدف محقق بشود. اینجا است که گمانه‌های مربوط به تمدید یک دوره پنج ساله تقویت می‌شود هر چند که عباس عراقچی معاون محترم وزیر امور خارجه از چنین گمانه‌هایی با‌ سهل‌انگاری عبور می‌کند. در واقع، معلوم نیست که شورای امنیت بعد از دوره 10 ساله پرونده ایران را از چه زاویه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد و چه حکمی را صادر می‌کند. وجه حقوقی دیگر به تفاوت متن قطعنامه با بیانیه مستقل آن ارتباط دارد چراکه فعالیت موشکی در بند سوم از بیانیه ذکر شده و نه در متن قطعنامه. این فعالیت نه در متن قطعنامه و با استناد به ماده 41 از فصل هفتم بلکه در بند سوم از بیانیه و با عبارت «از ایران درخواست می‌شود» 

Iran is called upon، ذکر شده که این دو موضوع دلالت بر غیرالزام‌آور بودن درخواست شورای امنیت دارند. نفس عبارت به کار رفته دلالت بر توصیه‌ای دارد که شورا در مورد این فعالیت به ایران می‌کند نه اینکه ایران را ملزم به محدودیت هشت ساله در این بند کرده باشد. بنابر این، ایران حق دارد که این توصیه را اجرا کند یا آنکه در نظر نگیرد و اگر در این مدت به فعالیت موشکی خود ادامه بدهد، نمی‌توان معتقد به نقض توافق از سوی ایران بود. البته باید دید که شورا و به ویژه اعضای غربی دائم آن بعد از این چه خواهند کرد و شاید با تفسیر یا تصویب قطعنامه‌ای وضعیت حقوقی این بند را تغییر بدهند. وجه دیگر حقوقی به ماهیت 2231 مربوط می‌شود که تحت ماده 25 از منشور سازمان ملل وضع شده و ارجاع به ماده 41 نه برای قرار دادن قطعنامه تحت فصل هفتم بلکه برای وجه الزامی قطعنامه بوده تا آنکه دیگر کشورها با تفسیر موسع از ماده 25 نسبت به وجه الزامی قطعنامه طرفه نروند. این به معنای آن نیست که با این قطعنامه پرونده ایران از تحت فصل هفتم خارج شده چراکه قطعنامه‌های قبلی هم به طور مطلق پرونده ایران را ذیل این فصل قرار نداده بودند بلکه تنها برای الزام‌آور بودن تحریم‌ها به ماده 41 استناد می‌کردند. این وجه حقوقی بر خلاف تفسیرهایی است که در این مدت نسبت به 2231 می‌شد و نشان از یک نوع خوش‌بینی بی‌وجه نسبت به آن داشت. در هر صورت، وجوه حقوقی 2231 از جنبه‌های مختلف قابل بحث هستند و این وضعیت در مورد قطعنامه‌ای با منضمات مفصل و برآمده از یک دوره سخت و طولانی مذاکرات پیچیده طبیعی است. 

آلمان ایران حقوق شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل