ادامه شکاف در حزب حاکم یونان

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، پس از رای گیری بامداد روزپنجشنبه نمایندگان پارلمان یونان درباره بخش دوم خواسته های وام دهندگان مشخص گردید که شکاف بین اعضای حاکم یونان همچنان ادامه دارد واین امر به سناریوی احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور را دامن زده است.

در رای گیری نمایندگان پارلمان یونان تعداد 31 نفر از نمایندگان حزب حاکم به رغم تلاش های ' الکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان برای قانع کردن نمایندگان حزب حاکم به منظور دادن رای مثبت، به خواسته های وام دهندگان، به بخش دوم خواسته های وام دهندگان که هفته پیش مورد توافق نخست وزیر این کشور با اتحادیه اروپا صورت گرفته بود رای منفی داند که این امر خشم نخست وزیر یونان را برانگیخته است.

نخست وزیر یونان برای بررسی ویا احتمال کاهش اختلافات درمیان اعضای حزب حاکم چپ گرای یونان، پنجشنبه بعد ازظهر با ' زویی کنستانتینوپولو' رئیس پارلمان این کشور که به خواسته های وام دهندگان رای منفی داده بود، دیدار ضمن گفت وگو یا وی، ازوی خواست که به عنوان رئیس مجلس از دامن زدن به اختلافات درون حزبی دست بردارد.

تعدادی ازنمایندگان حزب حاکم یونان خواسته های وام دهندگان را نا معقول قلمداد می کنند وبا توافقنامه نخست وزیر با اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول، مخالف هستند.

امروز پنجشنبه شاخه جوانان حزب چپگرای سی ریزا( حزب حاکم) با انتقاد شدید از توافق آتن وبروکسل این توافقنامه را خلاف آرمان های حزب چپگرای یونان قلمداد کردند واعلام کردند: این توافقنامه کشور را تا بیش از20 سال دیگر در فقر نگه خواهد داشت.

درهمین حال با ادامه شکاف درمیان اعضای هیات حاکم، تعدادی ازاعضای تندرو این حزب که با توافقنامه بسته کمکی مالی آتن واتحادیه اروپا مخالف هستند، اعلام کردند : این توافقنامه منافع نظام سرمایه داری را بر کشور تحمیل می کند، کشور را به فقر سوق می دهد وبایستی ازاین توافقنامه به هرطریق ممکن رهایی و سرنوشت مملکت را به دست ملت ونه نظام سرمایه داری سپرد.

براساس توافقنامه ارایه بسته کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، وام دهندگان مبلغ 86 میلیارد یورو برای مدت سه سال منوط به اینکه آتن تمام خواسته های آنان را اجرا کند، دراختیار آتن برای بازپرداخت بدهی های خارجی قبلی اش، قرار خواهد داد.

براساس توافق به عمل آمده بین آتن وبروکسل، مبلغ 50 میلیارد یورو از اموال دولت، ذخایر ودارایی بانکی وشرکت های تولیدی یونان به عنوان ضمانت در اختیار نمایندگان اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی قرار خواهد داشت.

مخالفان با این توافق، آنرا نوعی استعمار جدید قلمداد کردند وگفته اند : این توافقنامه نه تنها منافع ملی را تامین نمی کند، بلکه کشور را برای سال ها به عنوان مستعمره نوین اقتصادی نظام سرمایه داری، مبدل خواهد کرد.