مثبت و منفی های یک جمع بندی/ دیدن همه جانبه یک روند
نکته بامزه در توافق نهایی این است که ذکر شده ۵+۱ و ایران بایستی از هر اقدامی که با نص، روح و نیت برجام ناسازگار باشد، احتراز نمایند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- کیوان ابراهیمی- هفت قدرت جهانی (ایران و کشورهای ۵+۱) در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، بر روی مفاد توافقی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) جمع بندی نهایی انجام داده و متن مفصل آن را منتشر کردند که شامل متن اصلی و چند پیوست می‌باشد. در مقاله پیش‌رو قصد داریم برخی نکات مثبت و منفی توافق‌نامه را برشمرده و مورد مداقه قرار دهیم.
مقدمه و مفاد عمومی
در مقدمه‌ی برجام آمده: «اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد کرد تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء کند و در نتیجه با برنامه هسته‌ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح‌های هسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد». به خاطر دارید که هنگام عقد توافق ژنو یکی از اصلی‌ترین اعتراضات منتقدان این بود که در توافق، حق غنی‌سازی ایران صراحتاً به رسمیت شناخته نشده و تنها اجازه عملیِ غنی‌سازیِ محدود به ما داده شده است. در آن زمان اختلاف نظرهایی بین مقامات ایرانی و امریکایی بر سر تفسیر متن NPT از حق غنی‌سازی کشورها بروز کرد و موجب بحث‌های دامنه‌داری شد. اکنون در بند فوق از برجام، ظاهراً تکلیف این قضیه روشن شده و طرف غربی پذیرفته که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، ایران حق دارد به طور کامل از تمام مزایا و زوایای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز بهره‌مند گردد که نکته‌ای مثبت است. این یعنی حرف کسانی که گمان می‌کردند برنامه غنی‌سازی ایران عملاً پذیرفته می‌شود، اما هیچگونه حقی از ایران در این رابطه مورد شناسایی قرار نخواهد گرفت، اشتباه از آب در آمد.
یک نکته‌ی مثبت دیگر نیز در مقدمه به چشم می‌خورد: «گروه 1+5 از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه‌ای تبعیض آمیز، به جایگزینی تحریم‌ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام می‌شوند، خودداری خواهند ورزید».
پس از انعقاد توافق ژنو، ایران بارها گفت که طرف مقابل اقداماتی بر خلاف «روح» توافق‌نامه انجام داده، نکته بامزه در توافق نهایی این است که ذکر شده ۵+۱ و ایران بایستی از هر اقدامی که با نص، روح و نیت برجام ناسازگار باشد، احتراز نمایند.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۲ تیرماه گفتند: «یک نکته‌ی اساسی این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرتها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده». این در حالی‌ست که در مقدمه برجام صراحتاً از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته‌ای که قرار است توسط ایران به انجام برسد، نظارت و راستی آزمایی کند که امری خلاف خط قرمز رهبری می‌باشد. البته اگر بخواهیم در چهارچوب‌های قواعد کنونی حاکم بر دنیا به موضوع بنگریم، چاره‌ای جز قبول آژانس به عنوان تنها مرجع ناظر بین المللی وجود نخواهد داشت، هر چند که بهتر بود ضوابط و محدودیت‌های دقیقی جهت فعالیت‌ها و گزارشات راستی‌آزمایانه آژانس در توافق در نظر گرفته می‌شد. در ادامه توضیحات بیشتری در این رابطه ذکر خواهد شد.
در ادامه‌ی مقدمه، به یکی از ملاحظات مهم ایران یعنی جاسوسی آژانس از اسرار کشور که در طی این سال‌ها بسیار مورد اعتراض واقع گشت، پرداخته شده است: «کلیه قواعد و مقررات مربوطه آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات، توسط همه طرفهای دخیل به طور کامل رعایت خواهد شد». به دلیل اینکه موضوع جاسوسی آژانس جنبه‌های پیچیده حفاظتی و اطلاعاتی داشته و با قرائن آشکار و به راحتی قابل راستی آزمایی و صحت سنجی و اثبات نیست، نمی‌توان تنها به تعهد کتبی این نهاد و کشورهای طرف مذاکره در حفظ اطلاعات و اسرار کشور اتکا نمود. تجربه نشان داده که نفوذ آژانس به مراکز مهم کشور در مقطعی، متعاقباً باعث بروز گرفتاری‌ها و مشکلات امنیتی شد که این موضوع، لزوم هوشیاری هر چه بیشتر مسئولان سیاسی، اطلاعاتی و نظامی در زیر نظر داشتن و کنترل هوشمندانه اقدامات و فعالیت‌های آژانس را می‌رساند.
غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، ذخائر
در این بخش ابتدا از برخی محدودیت‌ها بر روی فعالیت‌های غنی‌سازی، مرتبط با غنی‌سازی و تحقیق و توسعه‌ای سخن گفته شده که در هر حال حقیقت تلخی‌ست اما از آنجا که ذات مذاکره، معامله و بده‌بستان است، می‌تواند مورد قبول واقع شود. بیان شده «پس از هشت سال نخست با یک ضرب‌آهنگ معقول، تکامل تدریجی به سمت مرحله بعدی فعالیت‌های غنی سازی ایران برای اهداف منحصراً صلح آمیز، به نحو موصوف در پیوست 1 خواهد بود.» اینکه آیا قرار است پس از ۸ سال نیز شاهد محدودیت بر برنامه هسته‌ای‌مان باشیم یا خیر را در مطالب آینده به تفصیل بررسی خواهیم کرد.
قرار بر این شده که ایران طی یک دوره ۱۰ ساله برای غنی‌سازی تنها به سایت نطنز و ۵۰۶۰ عدد سانتریفیوژ نسل اول و غنی‌سازی تا ۳.۶۷ درصد محدود بماند. طی دوره ۱۵ ساله، ظرفیت اورانیوم غنی سازی شده تا سقف ۳.۶۷ درصد، همواره باید زیر ۳۰۰ کیلو باقی بماند و مقدار اضافی باید با قیمت بین المللی صادر شده یا با اورانیوم خام معاوضه گردد یا دوباره تبدیل به اورانیوم طبیعی شود. مقدار اورانیومی که ایران از روسیه به شکل سوخت دریافت می‌کند در ۳۰۰ کیلوگرمِ مذکور لحاظ نخواهد شد. مع الاسف این محدودیت، سخت و سنگین و بلند مدت بوده و قطعاً نیاز صنعتی و نیروگاهی کشور را که پیش از این ۱۹۰ هزار سو اعلام شده بود، محقق نخواهد کرد. قصد مقامات امریکایی و اسرائیلی از اعمال این بند، طویل نگه داشتن «زمان فرار هسته‌ای» ایران بوده که تا حد زیادی محقق شده است.
رهبر انقلاب در مورد فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) خط قرمزی عقلانی و منطقی وضع کرده و از تیم خواسته بودند در مدت محدودیت، نباید قبول کنیم که از تحقیق و توسعه دست برداشته و تازه بعد از ده دوازده سال شروع به ساخت ادوات پیشرفته‌تر کنیم. در متن برجام ذکر شده: «ایران تحقیق و توسعه غنی سازی را به شیوهای که به انباشت اورانیوم غنی شده منتج نشود، ادامه خواهد داد. تحقیق و توسعه غنی سازی ایران با اورانیوم برای مدت ۱۰ سال شامل صرفاً ماشین‌های IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 به نحو تشریح شده در پیوست ۱ خواهد بود و ایران به نحو مشخص شده در پیوست ۱ در سایر فناوریهای جداسازی ایزوتوپ برای غنی سازی اورانیوم وارد نخواهد شد. ایران به تست دستگاههای IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد و در میانه سال هشتم، تست تا سی دستگاه ماشین IR-6 و IR-8 را به نحو مشخص شده در پیوست ۱ آغاز خواهد کرد.» نتیجه اینکه محدودیت‌هایی جدی و سنگین بر روی بخش تحقیق و توسعه اعمال شده اما اصل آن منع نشده و به شکل محدود مجاز دانسته شده است.
نکته منفی دیگر اینکه قرار نیست برنامه هسته‌ای ایران پس از دوره‌ی محدودیت موقتی به حالت عادی باز گردد. در واقع برخی محدودیت‌ها از ۸ سال طولانی‌تر می‌باشند. برای مثال گفته شده بعد از گذشت ۸ سال، ایران تنها اجازه دارد «تعداد مورد توافقی» از سانتریفیوژهای IR-6 و IR-8 را «بدون روتور» بسازد و در نطنز زیر نظر آژانس «انبار کند» تا زمانی که بر اساس برنامه بلند مدت غنی‌سازی و تحقیق و توسعه‌ی ایران مورد نیاز قرار بگیرند.
ظاهراً قرار است دو برنامه‌ی محدودیت ساز میان مدت و بلند مدت بر روی برنامه هسته‌ای ایران اعمال گردد که اولی ۸ ساله و دومی ۱۵ ساله خواهد بود. طبق برنامه‌ی بلند مدت، تا ۱۵ سال فعالیت‌های غنی‌سازی و R & D فقط در نطنز تا سطح ۳.۶۷ درصد انجام خواهند شد. در مورد فردو آمده است بایستی از هرگونه فعالیت غنی سازی و تحقیق و توسعه و نگهداری هرگونه مواد هسته‌ای در سایت فردو خودداری گردد. در واقع سایت «هسته‌ای» فردو عملاً تعطیل و تعلیق خواهد شد که خلاف ادعاهای پیشین مسئولان ایرانی‌ست.
جزئیات بیشتری از سرنوشت سایت استراتژیک فردو: نام این سایت به مرکز هسته‌ای فیزیکی و فناوری تبدیل می‌شود و همکاری‌های توافق‌شده‌ی علمیِ بین‌المللی در آن صورت خواهد گرفت. شش آبشار سانتریفیوژ (۱۰۴۴ ماشین) با یک بال در فردو باقی خواهند ماند؛ دو آبشار از این شش عدد، بدون اورانیوم خواهند چرخید و ایزوتوپ‌های پایدار تولید خواهند کرد و چهار آبشار دیگر، با تمام زیر ساخت‌های مربوطه، «بیکار» باقی خواهند ماند! در این بند مدت زمانی ذکر نشده اما با استناد به بند قبلی، دوره‌ی تعطیلی سایت «هسته‌ای» فردو، ۱۵ سال خواهد بود و طی این مدت هیچگونه عملیات غنی سازی اورانیوم در آن انجام نخواهد شد. تنها برای اینکه مسئولان بتوانند ادعا کنند این سایت کاملاً تعطیل نشده، تعداد اندکی سانتریفیوژ به عملیات تولید ایزوتوپ مشغول خواهند بود.
کل اورانیوم‌های غنی سازی شده‌ای که درجه‌ای بین ۵ تا ۲۰ درصد دارند، به سوخت جهت استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل خواهند شد. یک نکته‌ی مثبت این است که بقیه‌ی سوخت مورد نیاز برای راکتور تهران بایستی با قیمت‌های بین المللی در اختیار ایران قرار گیرد.
راکتور اراک باز طراحی و بازسازی خواهد شد اما نکته مثبت این است که آب سنگین باقی خواهد ماند اما ایران ظرف ۱۵ سال حق ندارد راکتور آب سنگین دیگری بسازد. ضمنا طی این مدت حق نداریم حجمی از ماده آب سنگین را انباشته کنیم، هر چند که امکان صادرات آن وجود دارد.
شفافیت و اقدامات اعتماد ساز
پروتکل الحاقی طبق قوانین و اختیارات مجلس و دولت جمهوری اسلامی پذیرفته خواهد شد. نقطه ضعف اینجاست که وقتی چند روز بعد، مفاد توافق تحت تصویب شورای امنیت قرار گرفت، دست مجلس ایران بسته شده و عملاً توانایی رد کل توافق یا بخشی از آن مانند توقف اجرای پروتکل الحاقی را نخواهد داشت. البته با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد در راس نظام هماهنگی‌ها و موافقت‌های لازم صورت گرفته و نظر مساعد مجلس تامین خواهد شد. در ادامه‌ی بند مذکور، ذکر شده که ایران در چهارچوب زمان بندی مطابق پیوست، اقدام به اجرای ماده ۱۷ (ب) پروتکل الحاقی خواهد کرد. ضمناً متعهد شدیم که بطور کامل نقشه راه شفاف سازی موضوعات باقی مانده از گذشته و حال [شامل ادعاها بر سر سایت نظامی پارچین] را تا ۱۵ اکتبر سال جاری پیاده و اجرا کنیم. متعاقباً مدیر کل آژانس در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ارزیابی کامل خود را از حل تمام مسائل گذشته و حال به ۵+۱ و شورای حکام ارائه خواهد داد و قطعنامه‌ای توسط شورای حکام صادر خواهد شد تا اقدامات لازم برای بسته شدن موضوع انجام شود.
کلمه‌ی نظامی (military) تنها یکبار در متن آمده و گفته شده دسترسی‌ها با لحاظ ملاحظات حکومتی جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت و به حداقلِ لازمی که موجب اجرای موثر مسئولیت‌های آژانس در برجام شود، بسنده خواهد شد. در راستای پادمان‌های بین‌المللی، درخواست‌های بازرسی نبایست موجب «دخالت» در «فعالیت‌های نظامی و امنیت ملی» ایران گردد اما مشخصاً باید نگرانی‌هایی که در برجام آمده و تعهداتی که ایران داده را برآورده سازد. مشخص نیست که منظور از «دخالت» چیست، آیا انجام بازرسی از اماکن نظامی ذیل دخالت تعریف می‌شود؟ الله اعلم! در انتهای این بند گفته شده آژانس کلیه احتیاط‌های لازم را بکار می‌گیرد تا هر یک از اسرار تجاری، تکنولوژیکی و صنعتی ایران را که از آن مطلع شد، حفظ نماید. پیشتر گفته شد که مارگزیده از ریسمان سیه و سفید می‌ترسد، مومن نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شود و با توجه به تجربیات گذشته به آژانس در این مسائل نمی‌توان اعتماد کرد و بایستی حداکثر احتیاط و حزم‌اندیشی ممکن توسط مسئولان امر لحاظ گردد.
تحریم‌ها
نکته مثبت:
بسیاری از تحریم‌های اروپا قرار است لغو شده و پایان یابند (terminate) نه اینکه تنها تعلیق شوند.
ابتدا گفته شده تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چند جانبه و ملی (یک جانبه) که به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط بوده‌اند بطور کامل برداشته خواهند شد؛ این تحریم‌ها شامل حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی خواهند بود. این بند در صورتی که بطور کامل اجرا شود بسیار عالی و نقطه‌ی قوت توافق برای جمهوری اسلامی است. عجیب است که در این بند گفته شده کلیه‌ی تحریم‌های هسته‌ای که قاعدتاً شامل تحریم‌های یک جانبه‌ی امریکا می‌شوند نیز باید بطور کامل و جامع برداشته شوند (comprehensive lift) و نه تعلیق. هر چند که در ادامه مطلبی متضاد با این بند مشاهده می‌شود که آن را توضیح خواهیم داد.
طبق قطعنامه‌ای که به زودی در شورای امنیت تصویب خواهد شد، کلیه‌ی قطعنامه‌های پیشین این شورا در مورد موضوع هسته‌ای (۷ قطعنامه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵) «لغو» خواهند شد که نکته‌ای مثبت است. نوشته شده این موضوع با اجرای تعهدات هسته‌ای توسط ایران و تایید آن‌ها توسط آژانس همزمان خواهد بود. سرنوشت مشابه نیز در انتظار قطعنامه‌های مرتبط با هسته‌ایِ اتحادیه اروپا (در حوزه‌های اقتصادی و مالی) خواهد بود. بهبودی که نسبت به بیانیه‌ی لوزان شاهد هستیم این است که قبلاً توافق شده بود تحریم‌ها پس از اجرای تعهدات ایران برداشته شوند اما حالا گفته شده این دو اقدام بایستی بصورت «همزمان» (simultaneously) صورت بگیرند که جزئیاتِ این همزمانی در پیوست بیان شده؛ این مطلب بسیار حائز اهمیت است و در فرصت‌های بعدی بر روی آن کنکاش خواهد شد.
تمام تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز اتحادیه اروپا در حوزه‌های پولی-بانکی، تبادلات مالی، بیمه‌ای، سوئیفت، تجاری، معاملاتی، تجارت فلزات گرانبها، فرودگاهی، حمل و نقل، نفت گاز و پتروشیمی، دریایی، کشتی‌رانی و غیره لغو خواهند شد که تقریباً شامل کلیه تحریم‌های چند سال اخیر اروپاست و نکته‌ای شایان توجه و مثبت است. نکته خوب دیگر آن است که تنها به عبارتِ کلیِ لغو تحریم‌ها بسنده نشده و مواردی جزئی و مصداقی در این مورد ذکر شده اند. به این ترتیب ایران قادر خواهد بود دارایی‌های بلوکه شده خود را آزاد نماید، سرمایه گذاران نفتی را جذب کرده و با توسعه میادین خود، به خصوص میادین مشترک، از ضرردهی بیشتر کشور در این حوزه جلوگیری کند و منافع بسیار دیگری را که طی این سال‌ها بصورت ظالمانه دریغ شده بود را بازیابی و ایفاء نماید.
هشت سال پس از روز تصویب این توافق‌نامه یا وقتی که آژانس به جمع‌بندی نهایی و موسعی رسید که تمام مواد مرتبط با هسته‌ای در ایران به مصرف صلح آمیز در می‌آیند، اتحادیه اروپا باید تمام مفاد مقرراتی که منجر به اجرای تحریم‌های «مرتبط با اشاعه» می‌شوند را لغو کند. هر چند ۸ سال زمان زیادی به نظر می‌رسد اما نباید از این نکته‌ی مثبت غافل شد که با وضع این بند در این موضوع خاص، از موکول شدنِ همه چیز به اراده آژانس ممانعت شده است. یعنی آژانس ۸ سال وقت دارد که بررسی‌های لازم را انجام دهد اما اگر بازی درآورْد و اعلام کرد که قانع نشده است؛ پس از موعد مقرر، تحریم‌های اتحادیه اروپا که مرتبط با اشاعه (proliferation-related) بوده‌اند، بایستی لغو شوند. پیش از این ذکر شد که بهتر بود ضوابط و محدودیت‌های دقیقی بر فعالیت‌ها و گزارشات راستی‌آزمایانه آژانس در کل قسمت‌های مرتبط در توافق در نظر گرفته می‌شد؛ شاهد هستیم در موضوع لغو تحریم‌های مربوط به عدم اشاعه توسط اتحادیه اروپا، هر چند که قضاوت نهایی به آژانس موکول شده اما با در نظر گرفته شدن یک ددلاین، حداکثر زمانی که آژانس برای حل و فصل موضوع با ایران وقت دارد مشخص شده و از این طریق، مجال بهانه‌گیری‌های اضافی تا حدی از دست این نهاد خارج شده است. ای کاش چنین ددلاینی (قاعدتاً با زمانی کمتر از ۸ سال) در مورد تحریم‌های اساسی اتحادیه اروپا در حوزه‌های مالی، نفتی، تجاری و بانکی نیز در نظر گرفته می‌شد.
در رابطه با تحریم‌های امریکا نیز مواردی نسبتاً مشابه با اروپا با عنوان توقف اجرای تحریم‌ها (و نه لغو آن‌ها) ذکر شده و همچنین آمده است: «هشت سال پس از روز توافق یا در زمانی که آژانس به نتیجه‌گیری گسترده‌تر خود مبنی بر اینکه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح آمیز باقی می ماند، هر کدام که زودتر باشد، ایالات متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور اجرایی کردن لغو تحریم های مشخص شده در پیوست در خصوص دستیابی به اقلام و خدمات مرتبط با هسته‌ای برای فعالیت های هسته‌ای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولتهای غیردارندهی سلاح هسته‌ای تحت معاهده عدم اشاعه پی خواهد گرفت». اولاً باید توجه شود که این بند ناظر به تحریم‌های مالی و اقتصادی و تجاری و نفتی و غیره (یعنی تحریم‌های مهم، اصلی و تاثیرگذار) نمی‌باشد بلکه تنها ناظر به تحریم صنعت هسته‌ای ایران و اقلام و ادوات و تجهیزات مربوط به آن است. ثانیاً طبق این بند، اگر آژانس زودتر از ۸ سال، تمام مباحث مربوط به صلح آمیز بودن موضوع هسته‌ای ایران را مختومه اعلام کند، امریکا در آن زمان باید اقدام به لغو تحریم‌های مرتبط با اقلام و تجهیزات هسته‌ای ایران نماید. در غیر این صورت و اگر آژانس از اظهار نظر نهایی استنکاف نماید، امریکا موظف است حداکثر تا ۸ سال دیگر به این قِسم از تحریم‌ها پایان دهد؛ یعنی یک ددلاین برای آژانس در نظر گرفته شده و موضوع به صورت مبهم و إلی الابد رها نشده است. به این صورت تحریم‌های ناظر به صنعت هسته‌ای حداکثر پس از ۸ سال لغو می‌شوند و امکان مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهت پیشرفت بیشتر این صنعت در کشور فراهم خواهد شد.
یک نکته مثبت که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد رخ دهد، لغو سه دسته از تحریم‌ها که ارتباط مستقیمی با موضوع هسته‌ای ایران نداشته و از سال ها قبل تحت عناوین دیگر تحمیل شده‌اند، می‌باشد. نخست تحریم هواپیمایی: با لغو ممنوعیت خرید و اجاره هواپیماهای مسافربری از طریق صدور مجوزهای لازم توسط امریکا، امکان خریداری هواپیماهای مسافری امریکایی و اروپایی و نوسازی ناوگان هوایی ایران و ارتقای ایمنی و کارآمدی صنعت هوانوردی کشور فراهم خواهد شد. دوم رفع ممنوعیت همکاری شرکت‌های وابسته به شرکت‌های امریکایی با ایران است در حالی که منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و امریکایی کماکان پابرجا خواهد ماند. در نهایت صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به امریکاست که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
پیوست
اولین نکته‌ای که در پیوست جلب توجه می‌کند، خارج شدن برخی افراد و نهادهای نظامی و وابسته به نیروهای مسلح از فهرست تحریم‌هاست. از مشهورترینِ این افراد و نهادها می‌توان موارد ذیل را نام برد:
دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه
مصطفی محمدنجار وزیر اسبق دفاع
پرویز فتاح رئیس سابق بنیاد تعاون سپاه و رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی(ره)
سردار محمدرضا نقدی رئییس سازمان بسیج مستضعفین
حجت‌الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه
سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه
سردار رحیم صفوی فرمانده سابق کل سپاه و مشاور و دستیار ارشد نظامی رهبر معظم انقلاب
سردار رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نیروی قدس و هوافضا و بنیاد تعاون سپاه پاسداران
گروه‌های صنایع شهیدان باقری، همت، خزاری، ستاری و صیاد شیرازی و احمد کاظمی
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)
دانشگاه مالک اشتر
بانک انصار و قوامین
صنایع موشکی الغدیر
صنایع اپتیک اصفهان
صنایع شیمیایی پارچین
ارسال نظر