دام جدید اقلیت برای اکثریت/ اصلاح طلبان، نق زدن را شروع کردند
متأسفانه همین عده هم بعدتر مسیر خود را صراحتا از بی قانونی جدا نکرده و بر سازوکارها و راهکارهای قانونی و فراقانونی شورای نگهبان و رهبری وقعی ننهادند که در نهایت از همراهی با خروش یک اقلیت تندرو، ضربه سختی خوردند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- امید ادیب- «در انتخابات مجلس رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان رخ خواهد داد»، «احتمال ورود رئیس جمهور به موضوع رد صلاحیت اصلاح طلبان»، «شورای نگهبان به فکر رد صلاحیت اصلاح طلبان نباشد»، «شورای نگهبان به دلیل سلایق سیاسی کاندیداها را رد صلاحیت نکند» و ... اینها عباراتی است که از ابتدای سال جاری تاکنون اصلاح طلبان مکرر بر زبان آورده اند و متاسفانه هر چه زمان می گذرد، ضریب تکرار این مواضع بیشتر می شود. این اظهارات در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در همین یکسال گذشته بارها تأکید کرده سلایق سیاسی در بررسی احراز صلاحیت ها جایگاهی نداشته و این شورا سعی خواهد کرد عدالت را رعایت کند.
اگر کمی بدبینانه به این موضوع بنگریم، نمی توان دورنمای خوبی برای آن متصور شد، چه این که تکرار مکرر یک موضع آن هم بدون دلیل متقن و صرفاً براساس پیشگویی ها به شدت مشابه ماه های پایانی سال 87 است؛ آنجا که تقریباً همه اردوگاه اصلاح طلبان از احتمال تقلب در انتخاباتی سخن گفتند که قرار بود 6 ماه بعد برگزار شود! البته برخی مصرانه بر این عقیده پافشاری کردند و حتی برای جلوگیری از(به زعم خود) تقلب سازوکارهای متعددی مانند کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند. عده بسیاری هم شاید از ابتدا اعتقادی به امکان تقلب در انتخابات نداشتند اما صرفاً با موج ایجاد شده همراه شدند و یا حداقل نسبت به آن موضع نگرفتند. البته متأسفانه همین عده هم بعدتر مسیر خود را صراحتا از بی قانونی جدا نکرده و بر سازوکارها و راهکارهای قانونی و فراقانونی شورای نگهبان و رهبری وقعی ننهادند که در نهایت از همراهی با خروش یک اقلیت تندرو، ضربه سختی خوردند.
در شرایط کنونی نیز تکرار مکرر این موضع که اصلاح طلبان در انتخابات آتی به شکل گسترده قلع و قمع خواهند شد، می تواند دام جدیدی از سوی اقلیتی تندرو باشد که برای بار دیگر اکثریت را با خود همراه کنند و صد البته بی انصافی دیگری است نسبت به نظام انتخاباتی که عوامل اجرایی یک دولت برای 260 هزار رأی یک کاندیدای مخالف با رئیس جمهور وقت ارزش ذاتی قائل هستند و البته بالاتر از همه این ها رهبری نظام ایستاده اند که با راهبرد حق الناس نامیدن آرای ملت، بزرگترین سد را برای هرگونه تضییع حق ایجاد کرده اند.
چرا این کارها را با همسایگانمان نکردیم؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد حقگو- شدت یافتن تحریم های روسیه از اوایل پاییز سال گذشته، عملاً ما و روس ها را در یک طرف نسبت به تحریم های غرب قرار داد. از آن زمان بحث بازار حداقل 25 میلیارد دلاری این کشور برای صادرات محصولات کشاورزی، مواد غذایی و پتروشیمی به این کشور که ایران اتفاقاً دارای مزیت هایی نسبی در تولید آن است، مورد توجه بازرگانان کشور قرار گرفت. از آن تاریخ تاکنون تلاش ها برای افزایش صادرات به روسیه آغاز شد. اما گشایش این مسیر آسان نبود. به طوری که طبق خبرها، مقدمات صادرات محصولات لبنی از خردادماه (پس از 9 ماه از انعقاد تفاهم نامه صادرات به این کشور) و صادرات محصولات شیلات ایران (پس از سه ماه از انعقاد تفاهم نامه مذکور) آغاز شد.
هم اکنون نیز رییس مشترک اتاق ایران و روسیه از صادرات مرغ در آینده ای نزدیک به روسیه خبر داده است. این بود که صدای اعتراض کارشناسان مبنی بر اینکه ترک ها بر خلاف سرعت کند ایران برای ورود به بازار روسیه توانسته اند بخش اعظم بازار ایران در روسیه را بگیرند، بلند شد. البته موضوعاتی از این دست، در قاموس بازرگانی کشور سابقه داشته است. از دست رفتن بازارهای آسیای میانه پس از فروپاشی شوروی سابق نمونه ای از آنهاست.
در مورد اخیر (روسیه) مشکلات بانکی، تعرفه های نسبتاً بالای صادرات به این کشور، استاندارد کالاهای ایرانی و عدم انطباق آنها با برخی استانداردهای جهانی و نیز ضعف در حمل و نقل دریایی را می توان به عنوان عمده ترین موانع صادراتی به این کشور نام برد. موانعی که در شرایط تحریمی کشور، محک خوبی برای میزان چابکی نظام بازرگانی دولتی و به خصوص بخش خصوصی کشور به شمار می رود.
لذا با توجه به این تجربه، می توان گفت جدا از عنوان صرف ظرفیت های صادراتی کشورهای همسایه، کارهای نکرده زیادی در تقویت زیرساخت های تجاری با این کشورها با استفاده از مزیت های جغرافیایی کشور، وجود دارد. موضوعاتی که هم اینک در سیاست های کلان کشور مانند سیاست های برنامه ششم در محورهایی هم چون توسعه بازارهای دریایی، توسعه پیمان های پولی دو جانبه، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور و تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت ، دیده شده و می بایست زین پس با نگاهی پیشگیرانه نسبت به آسیب های اقتصادی و تجاری کشور بدان ها نگریست.
ارسال نظر