به گزارش پارس ، مهر به نقل از بی.بی.سی خبر داد، دریای چین جنوبی منشاء اختلاف نظر بین چین و پنج کشور آسیایی دیگر است که منافع مشترکی را در این آبراه اقتصادی دنبال می کنند که سالانه محل عبور محموله های تجاری به ارزش ۵ تریلیون دلار است.

جالب آنکه این هفته دیوان داوری لاهه قرار است برای نخستین بار در تاریخ مناقشات ارضی کشورهای آسیای جنوب شرقی به بررسی پرونده ای بپردازد که از سوی فیلیپین مطرح شده و در آن دولت پکن نقش مدعی علیه را ایفا می کند.

دولت مانیل این پرونده را در سال ۲۰۱۳ و با ادعای مطالبه حق خود به استفاده از دریای چین جنوبی، در منطقه ویژه اقتصادی معادل ۲۰۰ مایل دریایی، مطرح کرد.

صدور رای این دادگاه که البته انتظار می رود بیش از یک سال به طول بیانجامد ضربه دیپلماتیک بدی برای پکن محسوب می شود و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی را نیز به طرح ادعاهای مشابه ترغیب می کند.

این در حالیست که پکن بارها بر حق سنتی خود به مالکیت بخش عظیمی از دریای چین جنوبی اذعان داشته و در عین حال وعده می دهد که تردد مسالمت آمیز کشتی های دیگر کشورها را نیز تامین خواهد کرد.

ناگفته نماند که این دادگاه که البته قرار است با غیبت تیم حقوقی پکن برگزار شود به شدت از ۴ کشور آسیایی دیگر شامل ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان دنبال می شود. از سویی، آمریکا نیز که از هر فرصتی برای به چالش کشیدن پکن استفاده می کند علاوه بر تضمین حق کشتیرانی آزاد در دریای چین جنوبی نقش قیم ۴ کشور آسیایی را بر عهده گرفته تا بیش از پیش به آشوب به وجود آمده دامن بزند.

بی بی سی پکن تایوان جنوب شرقی چین دلار دولت کشتی مالزی مسالمت آمیز