تقنين «جرم سياسي»؛ يک گام جلوتر از نظام هاي حقوقي پيشرفته

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حامد رحيم پور- اميدواري اخير دکتر روحاني در مورد تصويب قانون جرم سياسي در دولت يازدهم و همچنين اهتمام کميسيون قضايي مجلس نهم در دوسال گذشته که جلسات متعددي را به بررسي اين لايحه صرف کرد، بارقه هاي اميدي را در دل حقوقدانان و سياسيون روشن کرد تا وعده اصل 168 قانون اساسي براي تعريف جرم سياسي در قانون پس از 37 سال محقق شود.

اين توضيح مقدماتي در خصوص جرم سياسي ضروري است که اکثر کشورهاي صاحب نظام حقوقي دردنيا در تعريف جرم سياسي دچار سستي هستند و حتي نظام هاي پيشرفته حقوقي يا تعريفي از آن ارائه نکرده و يا اگر تعريف قانوني دارند، چنان موسع است که دست دولت ها را در اجرا و تطبيق مصاديق کاملاً باز مي گذارد.

اين اتفاق به اين علت است که در نظريه حقوقي غالب در خصوص جرم سياسي فرض مي شود مجرمين سياسي با انگيزه اصلاح نظام سياسي دست به جرم مي زنندو بايد با آنها مداراي بيشتري در مقايسه با يک مجرم عادي کرد. به همين دليل به لحاظ حقوقي همواره با امتيازات بسياري روبرو هستند، امتيازاتي مانند لزوم حضور هيئت منصفه، لزوم علني بودن دادگاه ها، عدم امکان اعمال مجازات اعدام، عدم امکان استرداد در صورت گريختن مجرم به کشوري ديگر و ... که اين امر باعث شده اکثر نظام هاي سياسي دنيا رغبتي به تعريف جرم سياسي نداشته باشند تا هم باب سوءاستفاده مجرمين امنيتي از خلاءهاي قانوني را ببندند و هم احتمالاً براي حفظ نظام سياسي خود امتيازات کمتري به مجرمين سياسي بدهند.

به همين دليل اکثراً يا جرم سياسي را تعريف نکرده و به ذکر مصاديق اکتفا کرده و يا تعاريف موسعي را در قانون گنجانده اند. مثلا در قانون کشورهايي مثل انگلستان و اسپانيا اساسا جرم سياسي را موردتوجه قرار نداده و در سيستم حقوقي خود اشاره‌اي به آن نکرده‌اند و صرفا شرايطي را در نظر گرفته‌اند تا اگر صلاح دانستند آن شرايط را به جرم‌هاي ديگري بار کنند.

در ايران نيز با پيروزي انقلاب اسلامي، نسل انقلابي که عهده‌دار نگارش قانون اساسي شده بود در اصل 168 قانون اساسي صراحتاً آورد که «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌کند.» اما تاکنون برگزاري دادگاه علني با حضور هيئت منصفه جز براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي رخ نداده ومتاسفانه طرح اين قانون و اجرايي شدن آن فراز و فرودهاي بسياري داشته است.

زماني در نقطه توجه‌ها بوده است و زماني ديگر در گنجه‌ها خاک خورده است.

عده‌اي با تصويب طرح «جرم سياسي» مخالفند و ادعا مي‌کنند با اجرايي شدن اين طرح دست دشمنان نظام براي فعاليت‌هاي سياسي باز گذاشته مي‌شود و در مقابل گروهي ديگر موافق اين طرح هستند و مي‌گويند اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند حد و مرز فعاليت‌هاي سياسي در کشور را مشخص کند.افزون بر اين عدم تعريفي مشخص از جرم سياسي در کشور بهانه اي براي نهادهاي بين‌المللي شده که با اتهامات حقوق بشري به ايران ايراد بگيرند و در گزارش‌هاي خود نبود هيات منصفه و نقض حقوق زندانيان سياسي را جزو نقص‌هاي نظام قضايي ايران ذکر کنند.

اکنون بعد از گذشت چندين سال گويا نتيجه بحث‌هاي طولاني نمايندگان دوره‌هاي مختلف توسط نمايندگان مجلس نهم به ثمر رسيده و حتي گفته شده در طرح جديد نظرات شوراي نگهبان مد نظر قرار گرفته شده است. تصويب اين قانون و تعريف جرم سياسي (ولو تعريفي که مورد انتقاد طيفي از حقوقدانان باشد) مي تواند ساختار حقوقي نظام اسلامي را بيش از پيش مترقي کرده و آن را يک گام از کشورهاي پرمدعا جلوتر بيندازد.

خراسان