سخندانان غافل از عبرت تاریخ
به گزارش پارس به نقل از تسنيم، متن یادداشت قلم عباس سلیمی نمین با عنوان «سخندانان غافل از عبرت تاریخ» به شرح ذیل است:
دستگیری و محاکمه چند تن از معاونان ریاست‌جمهوری سابق صرفاً نمی‌بایست در چارچوب خطای افرادی که اکنون فاقد قدرت سیاسی‌اند نگریسته شود؛ زیرا در این صورت برای دیگر صاحب‌منصبان درس‌آموز نخواهد بود. برخی از کسانی که امروز در رأس قدرتند شاید این‌گونه بپندارند که گذشتگان فاقد لیاقت و هنر لازم برای حفظ قدرت بوده‌اند، لذا آنان نباید نگران مقوله‌ای به عنوان قانون باشند؛ حال آن‌که می‌توان گمان کرد تاکنون دستگاه قضا به منظور اجتناب از تنش‌های سیاسی و تیرگی روابط قوای سه‌گانه، به تخلف متجریان از قانون در زمان در قدرت بودن نپرداخته است. اما باید پذیرفت این‌گونه اِعمال قانون جنبه بازدارندگی لازم را در صاحبان قدرت نخواهد داشت؛ هرچند گامی بلند در نزدیک شدن دستگاه قضا به جایگاه خود باید ارزیابی شود. اگر تأدیب متخلفان به‌گونه‌ای نباشد که همه عناصر در قدرت به این باور نایل آیند که خدم و حشم، محافظ و اسکورت، کاخ و تشریفات، قدرت و ثروت و ... هیچ کدام نمی‌تواند مانع از دست‌یابی قانون به آنان شود، چنین احساسی به وجود نیامده و هنوز راه درازی را در پیش داریم. «قدرت بازدارندگی» در زمان تصدی‌گری است که می‌تواند مانع از تباهی نیروهای انسانی کارآمد در چرخه دنیاگرایی شود. برای نمونه، در صورتی‌که به تخلفات آقای مهدی هاشمی در زمان در قدرت بودن رسیدگی می‌شد قطعاً افرادی چون آقایان محمدرضا رحیمی، مرتضوی و ... به‌گونه دیگری عمل می‌کردند. آنچه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته این است که بعضاً کسانی که با رأی مردم به قدرت می‌رسند تصور نمی‌کنند در همین چارچوب، قدرت را ترک خواهند کرد. برخی عوامل همه دولت‌های گذشته متأسفانه خیزی جدی برای ترک نکردن سکوهای کسب کرده برداشتند، اما با وجود ناکامی همچنان این روند ادامه دارد. علت این امر را باید در جوان بودن ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و ضعف شبکه قانونی در کشور جست. چنین شرایطی جریانات سیاسی به قدرت رسیده را وسوسه می‌کند تا به طور همه‌جانبه به ماندگاری در قدرت بیندیشند. از دیگر سو همگان بر این امر واقفند که چنین زیاده‌طلبی‌ای نیازمند پشتوانه اقتصادی است. ویژه‌خواری، بهره‌مند ساختن همراهان از رانت، سوءاستفاده از صنعت خودرو کشور به عنوان قلکی که تأمین نیازهای تطمیعی و تبلیغاتی را نماید، سوءاستفاده از امتیازات فراوان مناطق آزاد و ... مسائلی‌اند که در این وادی معنا می‌یابند و باب آن متأسفانه همچنان گشوده است. آن‌گونه که شنیده شده اخیراً با فاصله اندکی از محاکمه آقایان رحیمی، مهدی هاشمی و ... به اذن یک مقام اجرایی زمین‌هایی از منطقه آزاد قشم به فرزند شخصیتی فعال در عرصه سیاسی انتقال یافته است. این مسئله و موارد مشابه ثابت می‌کند که برخورد بعضاً قابل تقدیر قوه قضاییه با خاطیان به دلیل دیر هنگام بودن، چندان بازدارنده نبوده است؛ زیرا در غیر این صورت سرنوشت آقای بقایی می‌بایست درس عبرتی می‌شد، اما می‌بینیم و می‌شنویم که چندان نتیجه‌بخش نبوده است. از این‌رو همه دلسوزان امید وافر دارند تا این قوه تأثیرگذار بتواند با غلبه بر برخی ضعف‌های ساختاری و نیروی انسانی‌اش گام بلندی برای محاکمه متخلفان در دوران در قدرت بودنشان را بردارد.
اگر فقط یک‌بار مقامی به دلیل بذل و بخشش از اموال عمومی یا فراهم آوردن زمینه رانت‌خواری به محاکم احضار شود قطعاً شاهد تحولی چشمگیر در خودکنترلی صاحب‌منصبان خواهیم بود، اما تا زمانی که یک «پاراف» در زمینه جابجایی اموال مناطق آزاد، می‌تواند باندی را برای در قدرت ماندن با سوءاستفاده از میلیاردها تومان از ثروت عمومی فربه سازد، شاهد تداوم وسوسه جریان‌های سیاسی خواهیم بود؛ سیاست پیشگانی که خوب سخن می‌گویند اما به آن به‌خوبی عمل نمی‌کنند. فراموشمان نشود که اگر قرار بود مردم به شعارهای برخی سکانداران امور اجرایی توجه کنند و از عملشان غفلت ورزند، هرگز نوبت سکانداری به سخندانان اخیر نمی‌رسید.
ارسال نظر