دیدگاه‌ پورمحمدی درباره پرونده‌های مفاسد بزرگ اقتصادی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی که سابقه مدیریتی در دو قوه قضاییه و مجریه دارد، مرداد ۱۳۹۲ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. طبق اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می‌کند، انتخاب می شود. طبق این اصل رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‏ بینی می‌شود.

مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

از زمان تصدی جنابعالی در وزارت دادگستری صحبت‌هایی درباره تغییر و تحول در این وزارتخانه مطرح شد، این تغییرات چه زمانی جنبه عملی پیدا می‌کند و چه حوزه‌هایی را در بر می‌گیرد؟

وزارت دادگستری یک وزارت‌خانه بین قوه‌ای است و مسئولیت اجرایی ندارد؛ البته در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است. نقش بین قوه‌ای این وزارتخانه بسیار مهم است که متأسفانه ما از این نقش غافل بوده‌ایم. بسیاری از ناهماهنگی‌ها، پایین آمدن راندمان، موازی‌کاری‌ها و هدر دادن نیروها به علت ضعف در هماهنگی‌هاست. ما اگر بتوانیم سطح هماهنگی‌های‌مان را افزایش دهیم و هم‌افزایی را به عنوان یک فرهنگ ضروری در یک جامعه بزرگ انسانی - مثل جامعه‌مان - به عنوان یک اصل قرار دهیم، می‌بینیم که راندمان کاری بسیار بالایی خواهیم داشت.

متاسفانه ما در فرهنگ همکاری، ضعیف عمل کرده‌ایم. هماهنگی را به عنوان یک موضوع مستحب و فوق برنامه می‌دانیم، ولی به نظرم هماهنگی مقدم بر اقدام است. اقدام ناهماهنگ به ضد خودش تبدیل می‌شود، در حالی که حرکت هماهنگ - هرچقدر هم که کم باشد - ولی پیشرفت است. با حرکت هماهنگ دو قدم جلو می‌رویم ولی 50 قدم ناهماهنگ یعنی هزینه دادن و سرجا ایستادن. متاسفانه بسیاری از گرفتاری‌های مان در کشور به دلیل همین نقیصه بوده که همچنان هم از آن رنج می‌بریم.

وزارت دادگستری به عنوان رابط بین قوه قضائیه و دولت برای تامین بخشی از این خواسته‌ها تشکیل شده است. سعی دارم که این هماهنگی ها را در این وزارت خانه بیشتر و بهتر کنم؛ البته گام‌هایی برداشته‌ایم که برایم رضایت‌بخش نیست.

یکی از موضوعاتی که سعی داریم آن را در وزارت دادگستری تقویت کنیم موضوع «حقوق شهروندی» است. حقوق شهروندی مقوله‌ نو و مدرنی نیست. حق و حقوق شهروندان اصلی‌ترین مقوله تمدن‌ها و فرهنگ‌های ماندگار جهانی است. هیچ تمدنی بدون توجه به حقوق شهروندانش نتوانسته به حیات خویش ادامه دهد. بنای حرکت‌های الهی و جوامعی که بر پایه دعوت پیامبران الهی شکل گرفته‌اند، بر پایه حق بوده است. اساس اسلام بر پایه حق است، در قرآن نیز موضوع تعیین حقوق افراد نسبت به همدیگر، نسبت به محیط و نسبت به خداوند بارها تکرار شده است. هیچ کلمه‌ای در قرآن به اندازه حق تکرار نشده است، همچنان که در صدر اسلام بخصوص زمان امیرالمومنین (ع) بیشترین مطلبی که می فرمایند درباره حقوق است مثل این مطلب: "حق من بر جامعه ، حق جامعه بر من و حق جامعه بر همدیگر" بوده است.

جمله معروف امیرالمومنین (ع) بسیار باارزش است که فرموده‌اند: اگر یک نفر مامور حکومت از زیورآلات "زن ذمه‌ای" - زنی که در ذمه اسلام است و مسلمان نیست - زیوری را به ناحق بردارد و کسی از این خطا بمیرد نه تنها جای ملامت او نیست بلکه جای تحسین است. امام سجاد (ع) نیز در رساله حقوق، 50 حق را به عنوان اصل مطرح کرده اند. یکی از مطالب مهم و مورد تاکید در جمهوری اسلامی بحث حق و حقوق مردم است که قوانین ما نیز بر این اساس پایه‌گذاری شده است.

برای این که حقوق مردم در جامعه ضایع نشود، ما تفکیک قوا را در نظام حقوقی کشورمان داریم. ناظر بر قوای سه‌گانه، مقام معظم رهبری را در قانون اساسی و نظام سیاسی‌مان قرار داده‌ایم تا از این حقوق حفاظت شود، ولی متاسفانه در مقام عمل در این زمینه از خود ضعف نشان داده ایم. متاسفانه برخی از قوا و دستگاه‌ها با هم ناسازگارند، ضمن این‌که ضعف اجرایی هم در دستگاه‌ها داریم، خروجی مان در زمینه احقاق حقوق آحاد جامعه نسبت به قوانینی که داریم، جالب نیست؛ البته تردیدی نیست که وضع ما در مقایسه با برخی از کشورها خوب است ولی ما نباید خود را با دیگر کشورها مقایسه کنیم. ما باید با قوانین و قانون اساسی کشورمان خود را مقایسه کنیم.

در وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر و معاونت بین‌الملل را با هم ادغام کرده ایم تا بتوانیم از حقوق شهروندان‌مان در داخل و عرصه بین‌المللی بهتر دفاع کنیم؛ اکنون این معاونت تشکیل شده و در آینده نزدیک مدیر این مجموعه نیز تعیین خواهد شد.

موضوع دیگری که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم، بحث مبارزه با فساد است که به طور جد در وزارت دادگستری این موضوع تعقیب می‌شود؛ چرا که اگر نظام اداری آلوده به فساد باشد،‌ نه تنها مشکل‌گشای مردم نیست بلکه مزاحم و آزاردهنده روان مردم و مانع رشد است. مهمترین مسأله و دغدغه مردم در همه کشورها، فساد اداری و اقتصادی است. سلامت اداری و مبارزه با فساد موضوع مشترکی در دولت و قوه قضائیه است و طبعاً یکی از مسائل جدی و رسالت اصلی وزیری که رابط بین این قواست، مبارزه با فساد است؛ البته این را اضافه کنم که وزیر دادگستری، رئیس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد هم است.

ما سعی کرده ایم که مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد را فعال کنیم و لذا حضورمان را در ستادها و شوراهایی که سلامت اداری را پیگیری می‌کنند، جدی‌تر کرده‌ایم. بنده ‌در تمام جلسات شوراها، ستادها و مجموعه‌هایی که با فساد مبارزه می‌کنند و به سلامت اداری مرتبط‌ اند، حضور دارم.

بنده عضو مجموعه‌هایی همچون شورای عالی اداری، شورای دولت الکترونیک، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه سلامت اداری، شورای مبارزه با پولشویی هستم و سعی می کنم عنصر موثر و فعال باشم، مشاورین فعالی دارم و پیشنهادهای زیادی ارایه می دهم.

موضوع دیگر سازمان تعزیرات است که زیر نظر وزارت دادگستری است. یکی از شاخص‌های توسعه و رشد، بهبود فضای کسب و کار است و اکنون از سازمان تعزیرات در این راستا استفاده می‌کنیم. درصدد هستم که سازمان تعزیرات را از یک سازمان برخوردی در رسیدگی به تخلفات کوچک خارج و به یک سازمان پیشگیرانه تبدیل کنم؛ یعنی می خواهم از سازمان تعزیرات در هر دو حوزه‌ "درمان و پیشگیری" و در حوزه‌های وسیع‌تر استفاده کنم تا این سازمان بتواند در بهبود فضای کسب و کار نقش آفرین باشد.

یکی دیگر از وظایفی که بر عهده وزارت دادگستری است، «پیگیری حقوقی گروههای خاص» - که جزو حقوق شهروندی است - می‌باشد. من از دولت تقاضای پیگیری این حقوق را کرده‌ام که در صورت موافقت آن را تعقیب خواهم کرد.

بحث حقوق کودک در وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک به طور جدی پیگیری می شود. سامانه‌ای را از سال گذشته در این زمینه ایجاد کرده‌ایم. برنامه بانک جامع اطلاعاتی کودکان زیر 18 سال تشکیل شده و نرم افزار آن تهیه شده است. ما اکنون در حال جمع‌آوری بانک‌های اطلاعاتی مختلف هستیم تا بتوانیم آن‌ها را در این بانک تزریق و تجمیع اطلاعات ‌کنیم. دو بانک بزرگ، اطلاعاتش را به ما داده‌اند و از 8 بانک دیگر درخواست کرده‌ایم که اطلاعات‌شان را به ما بدهند، در صورت ارایه اطلاعات این بانک‌ها، می‌توانیم ادعا کنیم که ان‌شاءالله آخر شهریورماه جامعه هدفمان – یعنی افراد زیر 18 سال - را می‌شناسیم و می‌دانیم که در چه وضعیتی هستند.

اکنون به عنوان قدم اول آمار کودکان محروم از تحصیل را با همکاری سازمان آموزش و پرورش به طور کامل بدست آورده‌ایم. ما می خواهیم بفهمیم که کودکان بازمانده از تحصیل در چه نقاطی از کشور هستند، موقعیت شهرنشینی و توسعه یافتگی‌شان چگونه است؟ وضعیت روانی و درمانی این طبقه چگونه است؟ به طور منظم می‌خواهیم این خروجی‌ها را بدست آوریم و بر اساس این خروجی‌ها با دستگاه‌های مسئول ارتباط برقرار کنیم؛ البته استقبال خوبی توسط دستگاه‌ها، بخش‌های مختلف کشور، NGOها، موسسات پژوهشی و تحقیقاتی شده است. فکر می‌کنیم که کار بسیار ارزشمندی است زیرا کودکان سرمایه اصلی کشور هستند. اکنون بیش از 22 میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند، بر این اساس درصددیم که برای این جمعیت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم.

موضوعی مطرح شده مبنی بر اینکه حتی برای جامعه زنان هم مرجع یا شورای سیاست‌گذاری‌ تشکیل شود، بر همین اساس اگر بخش‌های دیگر مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل این مرجع را قبول نمایند، ما نیز از آن استقبال می کنیم و آمادگی لازم را داریم که همانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آنان کمک کنیم.

یکی دیگر از مأموریت‌های ما در وزارت دادگستری تقویت بحث مالکیت فکری است. این موضوع بحث بسیار مهمی در توسعه امروز دنیاست؛ چرا که سرمایه اصلی کشورهای پیشرفته، تولیدات فکری و ذهنی‌شان است. امروز دیگر منابع، جمعیت، وسعت سرزمین و ... سرمایه کشورها نیستند، بلکه اختراعات، ابداعات و نوآوری‌ها سرمایه اصلی کشورهاست. اکنون کشورهایی را داریم که 89 درصد ثروت ملی‌شان ناشی از حوزه ابداعات، نوآوری‌ها و ... است که به عنوان مالکیت فکری شناخته می‌شود. متاسفانه با وجود اینکه حقوق مالکیت فکری بسیار مهم است ولی در بعضی از حوزه ها این حقوق شناسایی نشده اند.

برخی معتقدند که دغدغه اصلی در زمینه مالکیت معنوی و فکری نبود قانون است، وزارت دادگستری در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

خیر، این طور نیست، اتفاقا ما در این بخش قوانینی را از سال 1349 داشته‌ایم و الان هم در حال تکمیل و اصلاح آن ها هستیم.

از نظر شما قوانین در این حوزه جامعیت دارد و ما با خلاء قانونی مواجه نیستیم؟

خلا قانونی نداریم؛ زیرا در دو سه مقطع قوانینی را در این زمینه تصویب کردیم، ولی ساز و کار کامل اجرایی آن را نداریم؛ البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های دیگر هر کدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. هماهنگی این بخش‌ها بسیار مهم است. تاکنون این هماهنگی به عهده وزارت دادگستری بوده است. این بخش باید اجرایی تر شود و بر همین اساس آن را به معاونت مالکیت فکری تبدیل کرده ایم و اخیرا اصلاح و تکمیل این قانون به صورت لایحه ای در دولت تصویب شده و به مجلس ارسال خواهد شد.

هر چند ما به دنبال احقاق حقوق خود منجمله حق فناوری هسته ای در عرصه جهانی هستیم و مجدّانه تلاش می کنیم و از آن عقب نشینی هم نخواهیم کرد اما ما حرفمان این است که اول - اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی – داشته باشیم تا فشارها کمتر اثر بگذارد اما از طرفی اگر قوی‌ترین اقتصاد که - اقتصاد دانش بنیان است - را داشته باشیم، باز هم نباید از گرفتن حقمان در عرصه جهانی غافل شویم و نباید کسی ما را از این حق محروم کند. این موضوع دو مقوله جدا از هم است و کسی نباید این موضوعات را با هم مخلوط کند. متاسفانه بعضا تحلیل‌های اشتباهی می‌شود که مثلا ما می‌توانیم از دنیا بی‌نیاز باشیم و نگاهمان به داخل باشد در صورتی که ما یک حقی در بیرون داریم که باید آن را بگیریم و یک حقی هم در داخل که باید آن را زنده نگه داریم. حق داخلی‌ ما این است که اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان را تقویت کنیم. حق مان در خارج این است که باید مذاکرات را با جدیت تعقیب کنیم و از سخنان ناقص و محجورانه هم دست برداریم.

چندی پیش طرحی از سوی نمایندگان مجلس با عنوان «طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری» مطرح شد که قوه قضاییه چندان با محتویات آن موافق نبود. شما هم در برخی اظهارنظرها بیان کردید که به دنبال افزایش اختیارات نیستید، چرایی این نظر را شرح دهید؟

بحث افزایش اختیارات بیشتر مربوط به حوزه اجرایی است که اصراری در این زمینه ندارم؛ البته اگر آن را به من محول کنند، انجام می‌دهم. وقت و انرژی‌ام را صرف این حرف‌ها نمی‌کنم. بحث افزایش اختیارات به بهبود اوضاع کمک نمی کند بلکه اراده مدیران، نیروی انسانی و اراده های اداری است که در کارها تحول ایجاد می‌کنند. ما باید تلاش کنیم که این اقدامات را انجام دهیم. مجلس دنبال سوال است اما اگر موضوعی در اختیار قوه قضائیه باشد، دستگاه قضایی موظف به پاسخگویی نیست.

علی‌رغم داشتن چنین دیدگاهی از سوی شما مبنی بر مخالفت با افزایش اختیارات وزیر دادگستری، وزرای سابق از جمله غلامحسین الهام در دولت احمدی نژاد موافق با چنین طرحی بود، آیا همچنان شما بر همین عقیده‌اید؟

من سابقه مدیریتی زیادی دارم، بیش از 30 سال در حوزه‌های مختلف مدیریت کرده ام. شاید تجربه مدیریتی‌ام کمتر نمونه داشته باشد. در همین شرایط من کارهای متعددی را می توانم انجام دهم و به آنها بپردازم ومفید و موثر واقع شوم، از این جهت به دنبال افزایش اختیارات نیستم.

آیا به عنوان وزیر دادگستری و رابط میان قوه قضاییه و دولت خود را نسبت به طرح سئوال نمایندگان مجلس پیرامون موضوعات قضایی پاسخگو می‌دانید؟

طبعا در مورد آنچه که به من واگذار شده‌ پاسخگو هستم و اکنون هم پاسخ نمایندگان محترم مجلس را می‌دهم.

دلیل اصرار نمایندگان برای سئوال از شما چیست؟

نمایندگان مجلس می خواهند از حوزه‌های قوه قضائیه سوال کنند نه حوزه من! بنده نسبت به آنچه که در وزارت دادگستری در اختیار دارم، پاسخگو هستم.

بارها اتفاق افتاده که نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی شما به عنوان نمونه در زمینه وضعیت سازمان زندان‌ها شده‌اند، آیا این موضوع از نظر قانونی صحیح است؟

نمایندگان در این زمینه ها سوال می پرسند ولی من پاسخگو نیستم؛ البته به سوالات نمایندگان پاسخ می دهم. بنده فقط مشکلات را به مسئولان منتقل می‌کنم. من باید در مورد یکسری از کارهایی که به من محول شده پاسخگو باشم، اگر خوب عمل نکنم مجلس می‌تواند بنده را استیضاح کند و نمره قبولی یا مردودی بدهد.

طبق گفته جنابعالی یکی از موضوعاتی که در وزارت دادگستری به طور جدی پیگیری می شود "مبارزه با فساد" است. در رسیدگی به پرونده‌های فساد از جمله پرونده مه آفرید امیرخسروی شاهد بودیم که این پرونده بدون اطاله دادرسی به نتیجه رسید، حکم متهمان اصلی آن صادر و بعضا اجرا شد اما در مورد پرونده بابک زنجانی اطلاعات چندانی ارائه نمی‌شود. شما نیز به عنوان وزیر دادگستری بارها در مورد این پرونده مورد سوال قرار گرفته اید و پاسخ هایی هم که ارایه داده‌اید برای رسانه ها قانع کننده نبوده، چرا این اتفاق در مورد پرونده بابک زنجانی نیفتاد و نمی‌افتد؟

من پاسخگوی این سوال به عنوان مسئول نیستم. از دوستانی که مسئولند سوال کنید، جواب می‌دهند. اگر از من سوال شود در حدی که اطلاعات دارم پاسخ خواهم داد، ولی اطلاعات من دسته دوم است. از آنجا که مستقیما درگیر این موضوع نیستم اطلاعات دسته اول به شما منتقل نمی‌کنم. تفاوت پرونده های بابک زنجانی و سه هزار میلیاردی این است که در پرونده فساد بزرگ مالی عملیات در داخل انجام شد و متهمان این پرونده در داخل کشور بودند؛ البته بخش بسیار کوچکی از این اموال در مسیر داد و ستد از کشور خارج شده بود. همان دو سه موردی که خارج از کشورند مثل آقای خاوری مشکل پرونده است والا به پرونده 3 هزار میلیاردی به طور کامل رسیدگی شد.

نکته دیگر این است که در پرونده سه هزار میلیاردی بخش زیادی از سوابق در اختیار سازمان بازرسی کل کشور بود. پس از آن که ال سی های جعلی هم شناسایی شد - البته بازرسی بانک صادرات این ال سی ها را معرفی و در اختیار سازمان بازرسی گذاشت - کارشناسان سازمان بازرسی به صورت متمرکز بر روی این پرونده کار کردند، همین امر سبب شد که پرونده زودتر رسیدگی شود.

اما در پرونده بابک زنجانی چنین نیست، پیشینه ای از این پرونده در دسترس نیست و سازمانی مانند سازمان بازرسی به صورت متمرکز بر روی آن کار نکرده است. نکته مهمتر این است که عمده عملیات این پرونده در خارج از کشور صورت گرفته و عمده وجوه در خارج از کشور جابه جا شده است. مشکل ما در پرونده بابک زنجانی شناسایی متهم و عواملی که این اعمال مجرمانه را انجام داده اند، نیست، بلکه عمده مشکلات ما بازگشت وجوه رفته است، وگرنه عمده متهمان این پرونده شناسایی، دستگیر شده اند و برخی از آنها با قرار وثیقه آزادند.

بارها در صحبت های خود مطرح کرده اید که بابک زنجانی همکاری لازم را برای بازگرداندن وجوه ندارد، در این راستا چه اقداماتی انجام شده است؟

به نظر شما اگر کسی مجرم است ولی همکاری نمی کند، چه باید کرد!

باید به او زمان بدهیم؟

به نظر شما اگر این متهم را با عنوان اتهام افساد فی الارض در دادگاه به اعدام محکوم کنیم، مشکل حل خواهد شد.

آقای پورمحمدی چندین بار بابک زنجانی بیان کرده که در فلان کشور پول دارد و زمانی که نماینده دادستانی برای صحت گفته‌های وی مراجعه کرده، متوجه شده که اصلا چنین چیزی نیست!

بله، درست است. به نظر شما با کسی که به ما اطلاعات غلط می دهد و همکاری لازم را ندارد، چه باید کرد؟ آیا با اعدام یا مجازات حبس ابد وجوه رفته زنده می شود! اکنون مساله اساسی در پرونده بابک زنجانی بازگشت حدود شش هزار میلیارد وجوه رفته به کشور است.

در آن مقطع در دولت کسانی بودند که به بابک زنجانی برای انجام اقداماتش کمک کردند و وی موفق به انجام یکسری امور شده است. چرا با آنها برخوردی نشد؟

کسانی که در دولت بودند و به وی کمک کرده اند، می گویند که ناآگاهانه پول را در اختیار وی قرار داده اند. آنها فکر می کردند که این کار راهی برای برون رفت از شرایط تحریم و ... است. فرض کنیم که همه آگاهانه این پول را داده اند و همه را محکوم کنیم، آیا پول ما زنده می شود؟ مسلما اگر به شدیدترین مجازات هم محکوم شوند پول ما زنده نمی شود. ناگفته نماند که پرونده بابک زنجانی مربوط به دولت قبلی است، دولت یازدهم و افراد این دولت در این پرونده و پرونده های بزرگی که تاکنون شناسایی شده اند، دخالتی نداشته اند، البته ما در این دولت معتقدیم که ابتدا باید تکلیف این پول مشخص شود. باید این وجوه بازگردد و سپس به متهمان آن رسیدگی شود.

نقطه مثبت پرونده سه هزار میلیاردی این بود که پولش به ملت برگشته است والا اگر فقط اجرای حکم اعدام بود و پول به ملت برنمی گشت، ما بدهکار بزرگ و از مسئولین ناموفق در این پرونده می‌بودیم. اکنون ما در حال جابه جایی پول ها و انتقال آن به طلبکاران هستیم. قوی ترین عملیات بازپرسی، پیگیری و نظارت قضایی با رفتار قابل دفاع در کمترین زمان ممکن در پرونده سه هزار میلیاردی انجام شد؛ البته ناگفته نماند که برای بازگرداندن آقای خاوری به کشور، درخواست خود را به کانادا ارایه داده ایم اما دولت کانادا انگیزه ای برای همکاری با ما ندارد. در حال حاضر کانادا به نیابت از انگلستان، امریکا و اسرائیل تندترین مواضع را علیه ما دارد.

چه اقداماتی برای استرداد وجوه خارج از کشور در پرونده بابک زنجانی انجام شده است؟

دولت با تمام ظرفیت امکاناتش را در اختیار قوه قضاییه گذاشته است. اکنون پرونده در اختیار همکاران ما در دستگاه قضایی است. بازپرسان و قضات محترم، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و ... برای بازگشت وجوه همکاری می کنند. در دولت قبلی برای مبارزه با فساد بیشتر شعار داده می شد ولی اقدام موثری صورت نمی گرفت. شعارها نه تنها عملیاتی نشد بلکه مانع اجرای عملیات هم می شدند، حتی مانع کار ما در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز بودند. در دولت فعلی با نظم بیشتری مبارزه با فساد پیگیری می شود.

مانند پرونده‌های رحیمی و مرتضوی!

پرونده زیاد بود.

شما که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستید، چرا بیان می‌کنید که اطلاعات شما در پرونده‌های فساد اقتصادی دسته دوم است؟

اطلاعاتم در این پرونده ها دسته دوم است ولی در برخی از پرونده ها که شخصا حضور دارم، اطلاعاتم دسته اول است.

به نظر شما تحریم در بروز مفاسد اقتصادی چه اندازه تاثیرگذار است؟ آیا می توان گفت که اکثر این مفاسد در زمان تحریم اتفاق افتاده است؟

نه این طور نیست، تحریم در مراودات جهانی اثر دارد. تحریم در زمینه صادرات و واردات کالاهای بزرگ از خارج است، تحریم زیرساخت‌ها و مناسبات اقتصادی، سرمایه گذاری و روابط بازرگانی را به مخاطره انداخته که مشکلات اساسی برای اقتصاد ایجاد کرده است، اما مفاسد اقتصادی بیشتر زمینه داخلی دارد مثلا موضوعاتی مانند گران فروشی و رشوه و ... همانطور که امیرالمومنین(ع) فرموده که کارهای بزرگ شما را از کارهای کوچک غافل نکند؛ این طور هم نیست که ما فقط مسئول کارهای بزرگ هستیم بلکه ما باید بدانیم که مشکل مردم کوچک و بزرگ ندارد. موضوع مفاسد و سلامت اداری موضوعی است که بسیار جدی است و بزرگ و کوچک ندارد. اگر به پرونده های بزرگ رسیدگی شود و به پرونده های کوچک رسیدگی نکنیم اشتباه فاحشی را انجام داده ایم. ما باید به مشکلات مردم برسیم و حل مشکلات آنها هم به انضباط ، اجرای قانون و نظارت صحیح بستگی دارد. چگونه؟ امروز در دنیا دولت الکترونیک حتی جلوتر از آن دولت موبایل - موبیلیتی - ساز و کار مبارزه با فساد را مطرح کرده است. ما باید در جلوگیری از بروز مفاسد در کشور نه فقط در سطوح عالی بلکه در سطوح پایین اجتماعی دقت و مراقبت لازم را انجام دهیم که دولت در این زمینه بسیار انگیزه دارد.

متاسفانه در بحث گمرک ما شاهد ورود اجناس خارجی در کشور هستیم که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می شوند. این اجناس با قیمت پایین وارد بازار کشورمان می شود و تولیدات داخلی ما را ناکام می کند. این مشکل را باید با سیستم گمرک حل کنیم. خوشبختانه چند سال است که بعضی از نخبگان کشورمان طرح خوبی را در زمینه گمرک ارایه داده اند. الحمدلله گمرک از یک سامانه بسیار پیشرفته و کم عیب برخوردار شده است. در نظام مالیاتی هم به این نحو پیش رفته ایم و به سرعت فشار می آوریم تا گام های اساسی برداشته شود.

اکنون سامانه ثبتی کاداستر را داریم و ضبط و گردش الکترونیک را انجام می دهیم؛ البته خدمات بانکی و گردش اطلاعاتی ما باید کامل شود. اگر کسی پول ندارد باید تسهیلات نگیرد و اگر کسی پول دارد باید عوارض، مالیات و بیمه را پرداخت کند. ما به دنبال تشکیل پرونده و بگیر و ببند نیستیم. ما باید بتوانیم زیرساخت‌ها و گلوگاه‌ها را خوب مدیریت کنیم. شاید به همین دلیل است که در دولت جدید کمتر شاهد بروز فسادی بوده‌ایم و با قاطعیت می گویم که تاکنون شاهد پرونده های فساد بزرگ در دولت یازدهم نبوده ایم. هر پرونده ای که بوده مربوط به گذشته است. ما اکنون نظارت های لازم را داریم و تلاش می کنیم تا نظارت هایمان سیستمی شود و انشاءالله فسادهای بزرگ تکرار نشود و فسادهای کوچک نیز کاهش یابد.

از آنجا که جنابعالی دارای شخصیت حقیقی و حقوقی در دولت هستید، نظرتان در زمینه شبکه های اجتماعی و بحث فیلترینگ چیست؟

دولت مواضع خود را در این زمینه اعلام کرده است. ما با آنچه که خلاف امنیت، اخلاق و منافع مان باشد و در داخل و خارج تولید شود، مبارزه می کنیم و جلوی آن را می گیریم. شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباطی ذو وجوهند. یکسری منافع گسترده ای دارند و یکسری مضراتی؛ ما باید تلاش کنیم جلوی مضرات آن را بگیریم و از منافع این شبکه ها که در اختیارمان است، استفاده کنیم. ما جلساتی را در دولت، شورای عالی فضای مجازی و هیات تعیین مصادیق مجرمانه داشتیم و به این نتیجه رسیدیم تا آنجایی که می توانیم جلوی فایل ها و صفحه هایی که خلاف امنیت و اخلاق اند را بگیریم ولی جلوی شبکه ها را حتی‌الامکان نگیریم؛ البته ما به این بسنده نمی کنیم و توان فیلترینگ خود را در جایی که خلاف منافع ملی و امنیت ملی باشد به کار می بریم و جدی آن را دنبال می کنیم.

درصددیم خدماتی را که شهروندانمان می خواهند با تکنیک داخلی و برخورداری از مزایای داخلی تولید کنیم؛ یعنی با نرم افزار و سرور داخلی شبکه اجتماعی بومی ایجاد کنیم. ما باید شهروندان را تشویق کنیم تا از شبکه و جستجوگرهای داخلی استفاده کنند. دولت حمایت های لازم را در این زمینه دارد. شما رسانه ها می توانید بر روی سایت خود یک قسمت را به عنوان تبلیغات در زمینه ارزیابی شبکه های داخلی قرار دهید تا ما بتوانیم مشکلات آنها را رفع کنیم. متاسفانه ما بسیاری از مسایل را سیاسی - اصلاح طلب، اصولگرا، راست و چپ - می کنیم؛ من سیاسی بودن امور را نفی نمی کنم اما یک چیزهایی ملی است و برای همه باید اهمیت داشته باشد.

متاسفانه در اذهان عمومی این دیدگاه غلط و اشتباه به وجود آمده که اطلاعات مردم در شبکه های داخلی کنترل می شود.

واقعا جای ایراد است که مردم ما بر کنترل داخلی کشور وسواس دارند و نسبت به کنترل جهانی بی تفاوت اند. چگونه است که دشمنان، رقبا و مخالفین باید جزییات اطلاعات ما را داشته باشند! ما حرف می زنیم، دیگران می بینند تازه دشمن هم است و سوءاستفاده می کند؛ بنابراین مهمترین مساله این است که باید خدماتی ارایه دهیم که جذابیت داشته باشد و جوابگوی نیازهای داخلی مان باشد.

ارزیابی شما از فضای انتخابات آتی با توجه به اظهارات اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه انتخابات باید سالم و شفاف باشد، چیست؟

مقایسه دولت گذشته و کنونی درست نیست. دولت یازدهم مُصر است که یک انتخابات شفاف، آزاد و فراگیر با رعایت مقررات قانون در کشور داشته باشیم و حق مردم ضایع نشود، البته این طور نیست که اعضای دولت اگر عضو یک حزبی هستند نباید در آن حزب شرکت کنند. برخی از افراد این سخنان را نگویند و تکرار نکنند که فلانی فلان حرف را زد. آیا اعضای دولت نباید حرف بزنند و باید سکوت کنند؟ این چه حرفی است.

نباید از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده شود. پول دولت را در این زمینه توزیع نکنیم و یارانه برای انتخابات ندهیم. آن زمانی که یارانه های هنگفت را برای انتخابات بالا و پایین می کردیم، حساسیت کم نشان می دادیم، حالا که می خواهیم تصمیم بگیریم و یارانه ندهیم، گفته می شود که تصمیم انتخاباتی است. واقعا ظلم است که این حرف ها زده شود. دولت هیچ چشم داشتی برای تصمیم گیری در مورد یارانه ندارد؛ چرا در حق دولت ظلم می کنید؟ البته در دولت نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی معتقدند که تمام یارانه ها باید قطع شود و برخی نیز بر این عقیده اند که باید به بخشی از افراد جامعه - مشمولین کمیته امداد و بهزیستی - یارانه داده شود. باید نظرات را جمع بندی کنیم. مضرات و منافع آن را در کنار هم قرار دهیم.

چرا زمانی که دولت از مردم تقاضا کرد کسانی که استطاعت مالی دارند از دریافت یارانه انصراف دهند، کسی همکاری نکرد؟ من معتقدم که غیر از مشمولین کمیته امداد و بهزیستی کسی نباید یارانه بگیرد ولی به رای دولت احترام می گذارم. در دولت گرایش‌های مختلفی وجود دارد و برخی اصولگرا هستند بالطبع مایلند که اصولگرایان در انتخابات پیروز شوند. آیا کسی می تواند او را نسبت به این موضوع متهم کند؟ مسلما اصلاح طلبان می‌خواهند گرایش آنها و دولت که گرایش اعتدالی دارد می‌خواهد معتدلین به پیروزی برسند.

نظر شما درباره این دیدگاه دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه "دولتی ها گرایش های خود را نباید اعلام کنند"، چیست؟

این موضوعی اختلافی است. مطلبی که شما گفتید نظر برخی افراد است. بنده معتقدم که اشکالی ندارد مواضع انتخاباتی اعلام شود. مگر ایرادی دارد که گرایش دولت که اعتدالی است اعلام شود. دولت عملیات سیاسی انتخاباتی انجام نمی دهد، دولت بما هو دولت از امکانات و ابزار دولتی استفاده نمی کند؛ چرا فضا را بسته می کنیم و اجازه نمی دهیم کسی حرفش را بزند. در کجای قانون آمده که این موضوع خلاف است. آنچه که خلاف است این است که "دولت بما هو دولت" حق ندارد درانتخابات اعمال نفوذ کند. ما باید در مرز قانون و مُر قانون حرکت کنیم.

شنیده شده که قرار است تغییر و تحولاتی در دولت صورت گیرد، آیا این بحث جدی است؟

خیر، این بحث جدی نیست. شما رسانه ها این شایعات را پخش می کنید. خودتان می گویید که "بر اساس شنیده ها". خوب ما هم می شنویم و به دیگری می گوییم که قرار است فلانی عوض شود، در هر حال بنده خبری از تغییر ندارم.