سیاست اوباما در مقابله با داعش

به گزارش پارس به نقل از واشنگتن پست، ماریسا تیلور و جاناتان لندی خلاصه ای از این وضعیت غم انگیز ارائه کرده اند: در شرایطی که عملیات های نظامی آمریکا علیه داعش به یک سال نزدیک می شود، کاخ سفید نتوانسته یک تحلیل مکتوب جامع از قدرت قانونی که اوباما بر اساس آن جان پرسنل آمریکایی را در عراق و سوریه به خطر می اندازد را به کنگره و مردم ارائه دهد.

با توجه به تصمیم اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام 450 مربی نظامی و دیگر پرسنل به عراق و راه اندازی دومین پایگاه آموزیشی برای نیروهای عراقی در استان جنگ زده انبار که بخش عمده اش تحت کنترل داعش است، نبود یک منطق قانون اهمیت بیشتری می یابد. 

تنها سندی که کاخ سفید در اختیار تعداد اندکی از قانون گذاران اصلی قرار داده شامل چهار صفحه از آنچه ضرورتا نکات و دلایل مهم هستند می شود که از سوی خوانندگان آن، سطحی و مبتنی بر اظهارات بحث برانگیز در مورد قدرت ریاست جمهوری توصیف شده است.

مقامات دولت در زمان های گوناگون اینطور استدلال کرده اند که جنگ علیه داعش می تواند تحت مجوز 2001 برای استفاده از نیروهای نظامی علیه القاعده، مجوز 2002 علیه رژیم صدام حسین و همچنین نظریه های قدرت موروثی رئیس جمهوری منطقی باشد. اما هر یک از این نظریه ها معایبی دارند و –اگر جدی گرفته شوند- می توانند اختیار تقریبا تامی را برای آغاز جنگ به رئیس جمهور بدهند. 

البته اوباما درخواست تصویب مجوز استفاده از نیروهای نظامی علیه داعش از کنگره را در سخنرانی وضعیت کشور خود مطرح کرده بود و پیش نویسی از آن طی ماه فوریه به قانونگذاران تقدیم شد. اما این پیشنهاد دارای چنان معایبی بود که با تردید عمیقی از سوی جمهوری خواهان و دموکرات ها و همچنین بسیاری از مفسران دانشگاهی روبرو شد. هم دولت و هم کنگره مقصر هستند که تلاش بیشتری برای تصویب نسخه بهتری از این پیشنهاد نکردند.

به نظر می رسد دولت می خواهد کیک خود را داشته باشد و آن را بخورد. این دولت می خواهد مجوز کنگره ای را داشته باشد اما نمی خواهد اعتراف کند که جنگ علیه داعش بدون آن غیرقانونی است. نبود مجوز کنگره ای برای جنگ چیزی بیش از علاقه به برخورداری از آن است. ناکامی اوباما در دریافت این مجوز بخشی از یک ناکامی بزرگتر در ایجاد اجماع سیاسی برای مداخله است و مخالفت های آشکار با آن را نشان می دهد. 

اوباما با علم به اینکه از حمایت گسترده ای برخوردار نیست و اگر اشتباهی صورت بگیرد، تمام خطر سیاسی ناشی از آن متوجه خودش خواهد بود، به شدت محتاطانه عمل می کند. مداخله محدود خطرات سیاسی برای دولت را کاهش می دهد و تلفات آمریکایی را پائین نگه می دارد اما از نظر ژئوپولتیک خطر مداخله (و صدمه به اعتبار آمریکا در صورت شکست مداخله) را بر ایالات متحده تحمیل می کند.

یکی از توجیهات اصلی برای الزام قانونی اینکه روسای جمهور با مجوز کنگره ای می توانند آغازگر جنگ باشند این است که اطمینان یابند هرگونه جنگی با اجماع سیاسی گسترده همراه است. جنگ قبلی که دولت بدون مجوز آغاز کرد- مداخله در لیبی در سال 2011- نتایج مطلوبی به دنبال نداشت و حال اسلامگرایان تندرو بخش های گسترده ای از این کشور را تحت کنترل درآورده اند. در آن مورد نیز ناکامی در کسب حمایت سیاسی گسترده یکی از عواملی بود که منجر به مداخله بسیار محدود دولت شد- اقدامی که برای اطمینان از سقوط رژیم قذافی کافی بود اما برای ممانعت از سود بردن گروه هایی که برای منافع آمریکا خطرناک بودند، نه. اغلب، یک مداخله بسیار محدود خطرناک تر از مداخله ای گسترده و قاطعانه یا عدم مداخله است.