توافقی که محافظه کاران آمریکایی را خشمگین کرد

به گزارش پارس به نقل از تابناک، با پیش رفتن مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 در ماه های گذشته و روشن شدن دورنمایی برای برداشته شدن تحریم های ایران، مقامات آمریکایی در ابتدا اصرار داشتند در صورت رسیدن طرفین مذاکره کننده به یک توافق و نقض این توافق از سوی ایران، تحریم های شورای امنیت علیه ایران به طور قطعی و با فوریت باز خواهد گشت.

این درخواست آمریکایی ها با مخالفت روسیه و چین مواجه شد که چنین تصمیمی را منافی حق وتوی خود می دانند و تجدید تحریم ها علیه ایران را نیازمند تصویب قطعنامه ای جدید در شورای امنیت می دانند. با توجه به سخنان روزهای گذشته ریابکوف، به نظر می رسد روس ها از تصمیم خود بر نگشته اند.

جان بولتون در مطلبی در این باره نوشته است: بنا بر گزارش ها، پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان که در حال مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته ای ایران هستند، بر سر مکانیزم فعال کردن مجدد تحریم های شورای امنیت علیه ایران در صورت نقض یک توافق احتمالی هسته ای با ایران از سوی این کشور به توافق رسیده اند و اکنون ایران در حال بررسی این پیشنهاد است.

اگر آن چیزی که در باره این مکانیزم به صورت تقریبی مطرح شده است، درست باشد، آن گاه تصمیم گرفته شده یک اشتباه فاحش است. ادعاهای مربوط به نقض توافق از سوی ایران باید به کمیته ای متشکل از شش کشور عضو 5+1 و ایران ارجاع شود. این کمیته که ممکن است کشورهای دیگری نیز در آن عضو باشند، از طریق مکانیزمی که هنوز فاش نشده، تصمیم خواهند گرفت که آیا ایران توافق را نقض کرده یا خیر و آیا لازم است که تحریم ها علیه ایران برگردانده شود؟

دولت اوباما برای مقابله با وتوی احتمالی برگشت تحریم ها توسط روسیه و چین به ابزارهای بی فایده ای متوسل شده اند.

روش پیشنهاد شده، تهدید چین و روسیه برای وتوی تصمیم بازگشت تحریم ها علیه ایران را خنثی نمی کند. شیوه پیشنهادی کمکی به وادار کردن ایران به اجرای توافق نهایی نمی کند و می تواند به راحتی به توافق احتمالی آسیب بزند.

تصمیم گیری در باره اینکه چه رفتاری از سوی ایران به معنای نقض توافق است و چه طرفی باید در این باره تصمیم بگیرد، مسأله ای مهم در روند تهیه توافق نهایی با ایران است. باور نکردنی است که هر یک از اعضای دائم شورای امنیت تصمیم گیری در این باره را به نهادی بروکراتیک مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی تفویض کند.

در مقابل پیش بینی می شود در ساختار شکل گرفته، تصمیم گیری بر مبنای اجماع باشد، بدان معنا که هر یک از اعضا، امکان وتو را خواهد داشت. روسیه و چین در روش تصمیم گیری بر مبنای اکثریت آرا از طرف مقابل شکست می خورند و به همین سبب، این سؤال مطرح می شود که آیا عاقلانه است بپذیریم آنها ممکن است به چنین روشی تن بدهند؟

اجازه دادن به ایران برای شرکت در کمیته ای که قرار است درباره تخلفات احتمالی ایران تصمیم گیری کند، مانند این است که به آل کاپون حق عضویت در هیأت منصفه داده شود. حداقل فایده ایران از این عضویت داشتن فرصت ایجاد تاخیر و به عقب انداختن تصمیم گیری هاست.

مانع بعدی در برقرار کردن دوباره تحریم ها علیه ایران، وزارت خارجه خود آمریکا خواهد بود که به نادیده گرفتن برخی تخلفات ایران تمایل دارد. اعلام نقض توافق از سوی ایران تا حد زیادی به معنای پذیرش مسأله دار بودن توافق با ایران است. آشکار است که اعلام یک تخلف ایران به معنای به خطر انداختن توافقی است که بعد از هزاران ساعت مذاکره به دست خواهد امد. بنابراین دولت های درگیر به جای این که تخلف ایران را اعلام کنند، تمایل خواهند داشت که تنها در این باره اعلام نگرانی کنند، مذاکرات جدیدی را لازم بدانند تا ابهامات و مشکلات پیش امده حل شود.

شخص اوباما هم تمایلی ندارد دستاورد بزرگ خود در سیاست خارجی که طرفدارانش آن را با لایحه خدمات درمانی مقایسه می کنند به خطر بیفتد. به علاوه با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در بیستم ژانویه 2017، مقاومت اوباما در برابر ایران کاهش خواهد یافت.

به علاوه، حامیان ایران یعنی روسیه و چین می توانند کار کمیته را به راحتی به بن بست بکشانند. آنها می توانند موارد احتمالی تخلف ایران را کم اهمیت بشمارند، یا آنکه توضیح ایران در باره تصادفی بودن این تخلفات و یا اصلاح آن را بپذیرند. حتی در مواردی که در مورد تخلف کردن ایران هم توافق بشود، باز هم این کشورها می توانند بر گزینه مذاکره برای حل مسأله اصرار کنند.

سرانجام اینکه حتی اگر آمریکا بتواند به موفقیتی در راه مسدود کردن مسیر روسیه و چین برای وتوی برگشت تحریم ها علیه ایران دست پیدا کند، همین روش در آینده از سوی این کشورها در مقابل آمریکا استفاده خواهد شد. 

آمریکا نباید چنین سابقه ای ایجاد کند. تجربه پیشنهاد «اتحاد برای صلح» لرد آچسون در دهه 1950 نشان می دهد که ساختارهایی که در ابتدا مفید به نظر می رسیدند، ممکن است که در آینده اثرات نامطلوبی داشته باشد، مگر اینکه دولت فعلی بخواهد تبعات تصمیمات خود را به گردن دولت های بعدی بیندازد.