معاونت سياسي بايد از آن اصلاح‌طلبان شود/اصرار به تغيير مجري انتخابات براي چيست؟
كليد چنين تحولي در مجموعه وزات كشور جز با تغيير شخص وزير كشور محقق نخواهد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدي پورصفا- بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم يكي از مهم‌ترين مناقشه‌ها در سهم خواهي برخي گروه‌هاي سياسي، بحث بر سر وزارت كشور و معاونت‌هاي آن بوده است.
در اهميت اين وزارتخانه در فعاليت‌هاي كشوري و امنيتي سخنان فراواني مي‌توان گفت كه از جمله مديريت انتخابات‌هاي سياسي، بحث‌هاي امنيتي و همچنين انتصاب فرمانداران و استانداران را مي‌توان نام برد. به طور حتم در جريان انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي اين وزارتخانه نقش كليدي ايفا خواهد كرد و با توجه به اينكه تصديق صلاحيت كانديداها در مرحله اول در هيئت‌هاي اجرايي صورت مي‌گيرد، تمام احزاب نگاهي دقيق و موشكافانه به عملكرد اين وزارتخانه دارند.
از سوي ديگر در جريان انتخابات مجلس نقش فرمانداران و استانداران در برگزاري يك انتخابات سالم غير قابل انكار است و از همين رو است كه برخي اميدوارند تا بتوانند از نفوذ دولت براي تسهيل برنامه‌هاي انتخاباتي خود استفاده كنند. در چنين شرايطي است كه مي‌توان دليل تلاش اصلاح‌طلبان را براي تأثيرگذاري بر اين وزارتخانه و اعتراضات مكرر آنها به رحماني فضلي وزير كشور متوجه شد. اعتراضاتي كه گاه متوجه انتصاب معاونت سياسي وزارتخانه است، گاه به سمت انتصاب فرمانداران و استانداران پيش مي‌رود و گاه حتي ادامه حضور خود وزير را در منصب وزارت نشانه مي‌رود و ادامه حضور وي را براي دولت خطرناك جلوه مي‌دهد.
فرماندارها چرا تغيير نكرده‌اند
شايد بحث فرمانداران و نحوه انتصاب آنها اولين چالش جدي اصلاح‌طلبان و وزارت كشور دولت يازدهم باشد و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب طي اظهارنظرهاي گوناگون بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه حضور برخي فرمانداران را به صلاح دولت نمي‌دانند. يكي از معروف‌ترين اظهارنظرها در اين باره شايد سخنان موسوي بجنوردي باشد كه در مهر ماه سال 93 به صراحت بر تغيير فرمانداران باقيمانده از دولت گذشته تأكيد كرد. وي در همان زمان به صراحت تأكيد كرد: «تغييرات در استان‌ها كم شده است. آقاي شيخ قدرت عليخاني نقل كرد كه آقاي هاشمي به خراسان رضوي رفت و معلوم شد فرمانداران اين استان عوض نشده‌اند؛ يعني همان افرادي كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد بودند، هنوز هستند. مردم توقع دارند، آنهايي كه حامي‌اش بودند مثل آيات هاشمي و سيد‌حسن خميني و حجت‌الاسلام سيد‌محمد خاتمي و مجمع روحانيون مبارز تغييراتي انجام شود و افرادي بر سر كار بيايند كه واقعاً در خط امام و انقلاب باشند نه اينكه همان افراد سابق باشند كه سبب ناراضي شدن مردم شوند و بگويند اين دولت هم كاري براي ما نكرد!» اين عضو مجمع روحانيون همچنين در واكنش به اينكه «دليل عدم تغييرات بهنگام در دولت را چه مي‌دانيد؟ نشده يا نتوانستند؟» تصريح كرده است: «نتوانستند يعني چه؟ مثل آب خوردن است تغيير دادن.»
بعد از آن بارها و بارها اين نكته در بزنگاه‌هاي مختلف و همچنين همايش‌هاي اصلاح‌طلبان بيان شد و با وجود برخي تغييرات در سطح مديران استاني هنوز هم اصلاح‌طلبان به طور كامل راضي نشده‌اند، كما اينكه صادق زيباكلام طي يادداشتي از عدم به‌كارگيري اعضاي ستادهاي دولت روحاني در استانداري‌ها ابراز تأسف كرد.
معاونت سياسي بايد از آن اصلاح‌طلبان شود
كشمكش بر سر معاونت سياسي وزارت كشور نيز شايد يكي از مناصب كليدي و حساس اين وزارتخانه باشد كه به دليل نقش آن در برگزاري انتخابات به شدت مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار گرفت و در مقاطع گوناگون نيز اسامي متعددي براي در اختيار گرفتن سكان اين معاونت در نشريات اصلاح‌طلب مطرح شد. بنابراين جريان اصلاح‌طلب پس از آنكه آقاي ميرولد از اين جايگاه استعفا داد، به‌سرعت گزينه‌هاي پيشنهادي خود مانند محمدجواد حق‌شناس، محقر، علي‌اصغر احمدي و محمود ميرلوحي را معرفي كرد. اين فشارها به‌حدي رسيد كه منتجب‌نيا، از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، «سياست داخلي را رهاشده» توصيف كرد. تكاپوي جريان اصلاحات براي دستيابي به معاونت سياسي، به آينده سياسي آنان در انتخابات مجلس دهم برمي‌گردد.
اين روند تا به آنجا ادامه پيدا كرد كه شخص وزير كشور چندين بار و در مناسبت‌هاي گوناگون اين اسامي را رد كرد. البته در اين دوران خالي بودن معاونت سياسي نيز رحماني‌فضلي وزير كشور و قائم‌مقام وزارتخانه از رسيدگي به وظايف معاونت سياسي غافل نشدند و حسينعلي اميري به رسانه‌ها مي‌گويد كه نگذاشتيم كار معاونت سياسي وزارت كشور روي زمين بماند. رسانه‌هاي اصلاح‌طلب همراه با برخي چهره‌هاي اين جريان با شعار تغيير، به طور كامل خواستار عوض شدن تمامي زيرمجموعه‌ها بودند و در چندين مصاحبه رحماني‌فضلي جزء به جزء آمار جابه‌جايي فرمانداران را در اختيار رسانه‌ها قرارداد تا ثابت كند تغييرات مشهودي انجام گرفته اما باز هم رضايت جريان افراطي و برخي شخصيت‌ها را در پي نداشت.
جريان مذكور خواهان آن بود كه تمامي تغييرات باب‌ميلش باشد چنين تغييراتي را ناكافي مي‌دانستند و تلاش مي‌كردند تا تمام مناصب حساس را به دست بگيرند و در اين ميان نيز برخي اطرافيان شخصيت‌هاي مهم و تأثيرگذار به صراحت از تغيير در مجموعه وزارت كشور سخن مي‌گفتند. غلامعلي رجايي مشاور هاشمي رفسنجاني يكي از همان كساني بود كه در همايش امام تا امام در بهار امسال و يك سال پس از موفقيت روحاني در انتخابات گفته بود: «دولت روحاني بايد بداند دولتي است كه بر اساس تغيير به آن رأي داده شده و مردم نمي‌پذيرند كه به خصوص در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت كشور با نيروهاي طرفدار دولت با تمسخر رفتار شود.» در نهايت با انتصاب محمد حسين مقيمي به نظر مي‌رسيد كه تمام اين هياهوها و هجمه تمام شده باشد، اما انتشار برخي اخبار جديد از رسانه‌هاي اصلاح‌طلب ثابت كرد كه فشار همچنان به وزارت كشور ادامه دارد.
اصولگرايي كه بايد از كابينه روحاني حذف شود
رحماني فضلي، وزير كشور منش فكري خود را «اصولگرايي» مي‌داند و اين‌چنين از آن ياد مي‌كند: «مشي فكري و انديشه‌اي من، موضع‌گيري‌ها و گرايش‌هايم به اصولگراها نزديك‌تر است. اصولگرايي را به‌عنوان يك اصل مبنايي در اعتقاد به ولايت، جمهوري اسلامي، دشمن‌شناسي و... قبول دارم. در افواه و افكار هم همين است و همه از من همين شناخت را دارند.» او با همين پيشينه سياسي براي رأي اعتماد رهسپار بهارستان شد. سهيلا جلودارزاده معرفي رحماني فضلي و پورمحمدي را از سر ناچاري توصيف نمود و درباره دليل انتخاب آنان از سوي دكتر روحاني تصريح كرد: «حضور اين افراد در كابينه از روي ناچاري بوده است. شايد ايشان مصلحت را در اين ديدند كه اينگونه توازن را برقرار كنند تا مجلس هم ديد مثبتي براي رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي داشته باشد.» حالا و در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان حامي فتنه قصد دارند با فشار بر وزارت كشور، شرايط را براي فعاليت مجدد احزاب منحله، مانند مشاركت و مجاهدين انقلاب، فراهم بياورند.
در همين راستا، وزير كشور در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره سرنوشت اين دو حزب منحله بيان داشته است: «ما در وزارت كشور مبناي كارمان قانون‌گرايي است. موضوع مشاركت و مجاهدين، موضوعي است كه بسته شدن و ممنوع‌الفعاليت شدن آن به ما ربطي ندارد و يك كار قضايي است.»اما جريان اصلاح‌طلب معتقد است كه آنچه توسعه سياسي مي‌خواند، از معبر وزارت كشور مي‌گذرد و اين وزارتخانه بايد شرايط فعاليت را مهيا نمايد. اما به نظر مي‌رسد كه كليد چنين تحولي در مجموعه وزات كشور جز با تغيير شخص وزير كشور محقق نخواهد و در چنين شرايطي است كه پيكان حمله به سمت رحماني فضلي چرخيده است.
دولت در پازل تجديدنظرطلبان بازي مي‌كند
چندي پيش ارگان رسانه‌اي نداي ايرانيان در فضاي مجازي طي خبري سخن از امكان تغيير وزير كشور داد و آن را قريب‌الوقوع اعلام كرد. مطرح شدن اين خبر از سوي اين رسانه‌ها گمانه‌زني‌ها را براي تلاش اصلاح‌طلبان جهت تغييرات بنيادين در اين وزارتخانه تأييد كرد و زماني كه اين اظهارات در كنار سخنان آشناي مشاور رئيس‌جمهور در گفت و گو با نشريه تجربه قرار مي‌گيرد، عملاً امكان چنين تغييراتي كاملاً جدي به نظر مي‌رسد. حال سؤال اينجاست كه در صورت انجام چنين تغييري چه بر سر اعتماد به دولت بر سر عدم موضعگيري سياسي به وجود خواهد آمد و واكنش مردم و به خصوص مجلس نسبت به چنين تغييري چه خواهد بود. آيا گزينه بعدي روحاني كه به زعم رسانه‌هاي اصلاح‌طلب بايد هماهنگ‌تر با دولت باشد موفق خواهد شد تا اعتماد مجلس را به خود جلب كند. به نظر مي‌رسد كه دولت اگر قصد داشته باشد كه تغييري در وزارت كشور ايجاد كند، عملاً در پازل تجديدنظرطلبان بازي كرده است.
ارسال نظر