هدف غربي‌ها از تحميل پروتكل الحاقي به ايران چيست؟/ تعهدات كشور پذيرنده پروتكل الحاقي چيست؟

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- سعيد همتي- «پـروتكل الـحـاقي» را بـايـد يكـي از چالش‌برانگيز‌ترين بخش از مذاكرات ايران و 5+1 دانست كه به گفـته تيـم مـذاكره‌كـننده قـرار است در توافقنـامه جامع هم گنجـانده شـود و به طـرف‌هـاي غـربي اجازه دهـد تا... 

اگر چه دولتمردان معتقدند تا قبل از تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي دولت مي‌تواند آن را به صورت داوطلبانه انجام دهد اما با دقت نظر درباره محتواي پروتكل‌هاي بين‌المللي و دايره اختيارات دولتمردان غربي به وسيله چنين توافقاتي مي‌توان گفت كه مذاكره‌كنندگان كشورمان بايد با حساسيت بيشتر و هوشمندي كامل نسبت به چنين اقدامي دست زده چراكه ناديده گرفتن تمام جوانب كار مي‌تواند پيامدهاي ناگوار فراواني را با خود براي كشور به همراه داشته باشد. 
 
 پروتكل الحاقي چيست؟
ايران در سال ۱۹۷۰ به صورت رسمي عضو «ان. پي. تي» شد، معاهده‌اي كه بر اساس آن همه كشور‌ها حق دستيابي به انرژي هسته‌اي داشته و دارند، «ان. پي. تي» مخفف نام انگليسي «معاهده منع گسترش هسته‌اي» (Nuclear Non Proliferation Treaty) است. 

كشورهاي عضو اين پيمان موظفند براي تعيين نحوه نظارت آژانس بر عملكرد خود توافقنامه دوجانبه‌اي با آژانس منعقد كنند، در سال ۱۹۹۷ كشورهاي عضو ان. پي. تي براي تقويت هدف جلوگيري از اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي توافقنامه تازه‌اي را به نام «پروتكل الحاقي» امضا كردند. اين سند اختيارات آژانس را براي نظارت بر نحوه عملكرد كشورهاي عضو نسبت به وضعيت قبل از آن بسيار افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر پروتكل الحاقي سند مكمل موافقتنامه پادمان هسته‌اي بين كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي اتمي است كه با هدف ارتقاي كارايي و اثربخشي سيستم پادمان هسته‌اي طراحي شده است. 

پروتكل داراي يك مقدمه، هشت سرفصل، ١٨ماده و دو پيوست است. پس از سرفصل اول، كه به ارتباط بين پروتكل و موافقتنامه پادمان اختصاص دارد مهم‌ترين مواد تعهدآور پروتكل در دو سرفصل (ارائه اطلاعات of in formation provision و دسترسي تكميلي access complementary) مندرج است. ساير فصل‌ها به نحوه انتصاب بازرسان آژانس، صدور ويزا، موافقتنامه جانبي، سيستم ارتباطات، حفاظت اطلاعات محرمانه، پيوست‌ها، رسميت يافتن اجرايي و تعاريف مربوط مي‌شود. 

  تعهدات كشور پذيرنده پروتكل الحاقي چيست؟
بخشي از تعهدات كشور امضاكننده طبق ماده ٢ را بايد اينگونه تشريح كرد: امضاي پروتكل كشور امضاكننده را موظف مي‌كند اطلاعات و مشخصات محل‌هاي فعاليت تحقيق و توسعه مربوط به چرخه سوخت هسته‌اي، فعاليت‌هايي كه به تشخيص آژانس به تقويت پادمان هسته‌اي در تأسيسات هسته‌اي و محل‌هاي كار با مواد اوليه ناخالص (بيش از ١٠ تن اورانيوم و ٢٠ تن توريوم) و صادرات و واردات آنها، مواد هسته‌اي خارج از پادمان، پسمانده‌هاي هسته‌اي (حاوي پلوتونيوم، اورانيوم غني شده و اورانيوم ٢٣٣) واردات و صادرات تجهيزات و مواد غيرهسته‌اي مرتبط و برنامه 10 سال آينده چرخه سوخت هسته‌اي (شامل فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه) را طي ١٨٠ روز از تاريخ رسميت يافتن پروتكل اعلام و در اختيار آژانس قرار دهد. 

در ادامه مي‌توان به ماده ٣ پروتكل هم نگاهي گذرا كرد، طبق اين ماده اطلاعات مندرج در ماده ٢ بالا بايد حسب مورد به صورت سالانه يا فصلي روزآمد شود. تعهدات كشور امضاكننده از نظر اجازه بازرسي‌هاي آژانس طبق ماده ٤ پروتكل، آژانس (به طور مكانيزه يا سيستماتيك) در پي صحت و سقم اطلاعات ارائه شده طبق ماده ٢ بالا نخواهد بود ولي حق خواهد داشت به محل‌هاي ديگري دسترسي داشته باشد كه در ادامه همين ماده ذكر شده است.  همچنين طبق ماده ٥ پروتكل در صورتي كه كشور امضاكننده نتواند اجازه دهد از يك محل بازديد شود بايد تمامي تلاش خود را براي تأمين نيازهاي آژانس به طرق ديگر بنمايد از جمله آنكه بايد امكان نمونه‌برداري محيطي از محل‌هاي اطراف محل مورد نظر را فراهم آورد. 

   اختيارات موسعي به غربي‌ها مي‌دهيم 
بنابراين پروتكل الحاقي اين امتياز را در اختيار آژانس قرار مي‌دهد كه به بهانه بازرسي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از تمامي مكان‌هايي كه مدنظر دارند بازرسي كنند. پس مي‌توان نتيجه گرفت تمامي نقاط حساس و محرمانه كشور مي‌تواند به بهانه مرتبط بودن با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در معرض بازرسان سازمان قرار ‌گيرد. 

وسعت اختياراتي كه در قالب پذيرش پروتكل الحاقي به بازرسان آژانس داده مي‌شود به حدي است كه آنها مي‌توانند از هر نقطه و مكاني بازديد به عمل بياورند، جالب است بدانيم، رئيس سابق سازمان انرژي اتمي مصر در اين باره به مقامات كشورمان مي‌گويد: ايران نبايد پروتكل الحاقي را امضا كند، زيرا اين پروتكل به بازرسان آژانس اجازه مي‌دهد كه حتي هر خانه‌اي را كه بخواهند مورد بازرسي قرار دهند و اين مسئله حاكميت ايران را نقض مي‌كند. 

اين را هم بايد اضافه كرد كه ممكن است بازرسان آژانس كه معمولاً اطلاعات آنان در اختيار سرويس‌هاي جاسوسي قرار مي‌گيرد در محيط‌هاي حساس نظامي و سياسي و امنيتي ايران دست‌اندازي كنند و هر جا را كه بخواهند بازديد نمايند و حتي مقامات ايران را تحريك به عصبانيت كنند تا برخلاف پروتكل عكس‌العمل نشان دهند و به اخراج بازرسان بپردازند. سپس آنها ذيل سرفصل هفتم منشور ملل به مجازات كشور مبادرت ورزند. 

يعني شوراي امنيت اگر احساس كند به واسطه انجام اقداماتي يا ترك فعلي توسط يك دولت كه منجر به خطر افتادن امنيت و صلح منطقه‌اي و بين‌المللي شود مي‌تواند با صدور قطعنامه خواستار انجام ندادن آن شود يا اقدامات قهريه را تجويز نمايد. 

   ماده 12 بحث برانگيزترين موضوع پروتكل الحاقي 
در توضيح عبارات بالا مي‌توان به ماده ۱۲ اشاره كرد كه كشور عضو را مجبور به پذيرفتن تعهداتي مي‌كند كه با اصل حاكميت ملي كشور‌ها در تضاد است. 

اين ماده تصريح مي‌‌كند كه كشور عضو بايد ظرف يك ماه از تاريخ دريافت يك درخواست، رواديد مناسب با مجوز ورود و خروج مكرر يا رواديد عبور را در صورت لزوم، در اختيار بازرس انتخابي و معرفي شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظايف خود وارد قلمرو كشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه رواديد مورد درخواست بايد حداقل يك سال معتبر بوده و در صورت درخواست براي مدت انتصاب بازرس مورد نظر در كشور عضو تمديد شود. 
 
 بازرسي‌هاي بدون اطلاع 
اين بازرسي‌ها شامل بازرسي‌هايي است كه بدون اطلاع قبلي در مورد زمان فعاليت‌ها يا مكان‌هاي مورد بازرسي، در يك بازرسي انجام مي‌شود. 

در عمل اين موضوع، بدان معني است كه كشور و بهره‌بردار، زماني از قصد بازرسان جهت انجام بازرسي مطلع مي‌شوند كه بازرسان آژانس به يك سايت وارد شده‌اند. چنين موضوعي به طور مشخص مستلزم اين است كه كشور براي چنين بازرسي، ويزايي را از بازرسان درخواست نكند يا ويزاي ورود مكرر به آنان اعطا نمايد. 

  تجربه تلخ پذيرش پروتكل در سال 82 
جمهوري اسلامي ايران پيش از اين در سال 82 پروتكل الحاقي را پذيرفت؛ در مهرماه ۱۳۸۲ و در جريان حضور همزمان وزراي امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان در تهران، تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران به سرپرستي حسن روحاني، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، در اقدامي كه هدف آن «اعتمادسازي» با كشورهاي اروپايي اعلام شده بود، تصميم گرفت «به طور داوطلبانه» پروتكل الحاقي را امضا و اجرا كند. منظور از «اجراي داوطلبانه» پروتكل الحاقي اين بود كه دولت رأساً پيش از تصويب اين موضوع در مجلس، آن را به اجرا مي‌گذارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در كتاب خاطرات جك استراو، وزير امور خارجه وقت انگليس، توافقنامه تهران و پذيرش پروتكل الحاقي حاصل تهديد وزراي امور خارجه انگليس، آلمان و فرانسه به ديدار نكردن با رئيس‌جمهور وقت بوده است:

«برنامه (ديدار با خاتمي) با خوش‌بيني در جدول زماني ساعت ۱۰ و نيم صبح گنجانده شده بود اما ساعت ۱۰ ونيم آمد و رفت و هنوز توافقي صورت نگرفته بود، به ويژه بر سر مورد حساس تعليق غني‌سازي اورانيوم. ناگهان دكتر روحاني اعلام كرد كه وقتش است كه همه برويم و رئيس‌جمهور را ببينيم. ما سه نفر به يكديگر نگاه كرديم. ديگر همديگر را خوب مي‌شناختيم. من گفتم اما چيزي وجود ندارد كه به خاطرش برويم و ديدار كنيم. 

 دومينيك گفت برنامه‌هاي كاري ما در هواپيما و فرودگاه آماده است و يوشكا گفت ما خيلي خوشحال مي‌شويم كه برويم به كارمان برسيم. توافق را به وقت ديگري موكول كرديم و همه از صندلي‌ها بلند شديم. بهت و حيرت بر چهره طرف ايراني‌ها نشسته بود. ايراني‌ها را ديديم كه رفتند دور هم جمع شدند. دكتر روحاني و ديگر مذاكره‌كنندگان شروع به تلفن زدن كردند- به تصور ما با مقامات ايراني تماس مي‌گرفتند.» 

اين در شرايطي بود كه آقاي رئيس تيم مذاكره‌كننده كشورمان مدتي پس از امضاي اين پروتكل در گفت‌و‌گو با رسانه‌هاي ايران اعلام كرد كه اين عمل خطر حمله نظامي امريكا به ايران را در زماني كه اين كشور موفق به ساقط كردن صدام حسين شده بود رفع و احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را منتفي كرد. 

همانگونه كه اشاره شد دولت مدعي اصلاح‌طلبي به صورت داوطلبانه كه نياز به رأي‌گيري مجلس ندارد پروتكل الحاقي را به اجرا گذاشت. 

موسويان در اين كتاب همچنين با برجسته‌سازي تهديدات غربي‌ها از عواقب عدم تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس سخن به ميان آورده و نوشته: (تصويب پروتكل الحاقي) از نظر سياسي و حقوقي مغاير مصوبات شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل تلقي شده و لذا از نظر جامعه بين‌المللي عملي نامناسب و غيردوستانه تلقي مي‌گردد. 

وي در بخش ديگري مي‌گويد: در مورد پروتكل الحاقي نيز بايد اين اصل را مدنظر داشت كه پذيرش اين پروتكل به عنوان وسيله‌اي جهت تأمين و اجراي بدون تبعيض امتيازات و حقوق پيش‌بيني شده در معاهده NPT از جمله ماده ۴ معاهده NPT باشد. دبير شوراي عالي امنيت ملي كه رئيس تيم مذاكره‌كننده كشورمان بود هم در اين مقدمه كتابي كه با همين محور نوشته شده معاهده را «خيرالشرين» مي‌نامد و تأكيد مي‌كند كه پس از تصميم مجلس براي به تعليق درآوردن پروتكل الحاقي در سال ۸۴ و همچنين راه‌اندازي كارخانه يو‌سي‌اف اصفهان كه در نتيجه اقدام داوطلبانه ايران در سال ۸۲ تعطيل شده بود، كشورهاي عضو شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي عليه ايران، موضوع هسته‌اي ايران را ذيل بند هفتم منشور سازمان ملل يعني مغاير با صلح جهاني تعريف كردند.

با توجه به آنچه گفته شد انتظار مي‌رود مذاكره‌كنندگان كشورمان در تدوين و تنظيم توافقنامه جامع نهايت دقت و حساسيت را به خرج داده و از سوي ديگر اجازه ندهند بازرسان آژانس انرژي اتمي در قالب مواد اين توافقنامه با بازديد و بازرسي از مراكز دفاعي و نظامي امنيت كشور را زير سؤال ببرند.