اين دفتر از منافع ايران حفاظت نخواهد كرد
در عرصه هسته‌اي نيز تاكنون هرچه مسئولان ما انعطاف نشان داده‌اند، در مقابل سران غرب، زياده‌خواه بودن خود را بيشتر به اثبات رسانده‌اند. آنها حتي هيچ ابايي ندارند كه منكر آن چيزي شوند كه خود زير آن را امضا كرده‌اند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمدجواد اخوان- يكي از مسائلي كه در انبوه خبرهاي حوزه سياست خارجي به‌گونه‌اي كمرنگ به آن پرداخته شد، خبر تفاهم ميان وزارت امور خارجه ايران و امريكا براي توسعه دفاتر حافظ منافع دو كشور در پايتخت‌هاي متقابل است. ازآنجاكه اين موضوع از جهاتي مهم و راهبردي بود و داراي پيامدها و تبعات ويژه‌اي است، ضروري است به تأمل در باره آن بپردازيم:
1- اكنون مهم‌ترين پرونده مطرح و مفتوح ميان ايران و امريكا، مسئله هسته‌اي است و اگر واقع‌بينانه به اين صحنه بنگريم، تاكنون كارنامه كاخ سفيد براي اعتمادسازي به‌هيچ‌عنوان مثبت ارزيابي نمي‌شود. تحريم‌هاي مكرر پس از توافق، عهدشكني، تهديد آشكار نظامي و لحن زياده‌خواهانه و بي‌ادبانه سران ايالات‌متحده به‌خوبي روشن‌كننده حقيقت ماجرا است. منطق عقلي چنين حكم مي‌كند كه اگر ايده‌اي هم براي مذاكره در موضوعات غيرهسته‌اي باشد، پس از طي شدن و تمام شدن تجربه موفق موضوع هسته‌اي باشد. اينكه مسئولان محترم ديپلماسي كشور در موضوعي همچون دفاتر حافظ منافع دست به مذاكره زده‌اند، فارغ از نتيجه آن، هم شتاب‌زده و هم خلاف منافع ملي ارزيابي مي‌گردد.
2- به نظر مي‌رسد در پس‌زمينه چنين مذاكرات و تفاهمي، رگه‌هايي از نگاه خوش‌باورانه ايستادن بر بام تعامل با امريكا نهفته باشد كه گاه از زبان برخي مسئولان نيز جملاتي بدين مضمون شنيده مي‌شود. فارغ از آنكه هنوز امريكايي‌ها سابقه مثبتي در همين مذاكره هسته‌اي از خود بروز نداده‌اند، بايد گفت چنين نگاهي هم در تعارض جدي با منافع ملي كشور و هم غيرعقلاني است. از چنين افرادي بايد پرسيد مسير راهبردي نظام اسلامي و نظام سلطه در كدام نقطه به اشتراك مي‌رسد كه شما در آن مقطع به اميد تعامل نشسته‌ايد؟
در مسائل منطقه‌اي تعارض آشكار دو محور مقاومت و محور سازش- ارتجاع كه دومي آشكارا به‌وسيله امريكا و صهيونيست‌ها هدايت مي‌گردد به چشم مي‌خورد. آيا مي‌توان انتظار داشت جمهوري اسلامي ايران بر واقعيت‌هاي محيط پيراموني خود چشم‌پوشي كند و اجازه دهد تروريست‌هاي اجاره‌اي محور عبري- عربي- غربي امنيت ملي او را به بازي بگيرند؟ اين‌ها همه در حالي است كه ائتلاف غربي به‌اصطلاح ضد تروريستي- كه غرب در منطقه ايجاد كرده- نيز آشكارا باعث تقويت داعش و ديگر گروهك‌هاي تروريستي تكفيري شده است. در عرصه‌اي ديگر، غرب در پوشش حمايت از حقوق بشر، آشكارا به خود اجازه دخالت در امور داخلي ايران را مي‌دهد و اين در حالي است كه اين رفتار در تضاد صريح عرف حقوقي بين‌الملل و استقلال و حاكميت ملي كشورهاست. امريكا و برخي كشورهاي اروپايي در حالي چشم خود را بر نقض آشكار حقوق بشر در يمن، غزه و. . . بسته‌اند، كه در همان زمان- كه مسئولان ما با لبخند از ايستادن بر بام تعامل سازنده سخن مي‌گويند- با دخالت در مسائل داخلي ايران به حمايت از اشرار، مجرمين و قانون‌شكنان مي‌پردازند. آيا مي‌توان چنين با بي‌تفاوتي از تعرض به حريم حاكميت ملي گذشت؟
در عرصه هسته‌اي نيز تاكنون هرچه مسئولان ما انعطاف نشان داده‌اند، در مقابل سران غرب، زياده‌خواه بودن خود را بيشتر به اثبات رسانده‌اند. آنها حتي هيچ ابايي ندارند كه منكر آن چيزي شوند كه خود زير آن را امضا كرده‌اند.
3- عبارتي مطايبه آميز در ادبيات سياسي بدين مضمون رايج است كه تنها شهري در جهان كه در آن كودتا رخ نمي‌دهد، واشنگتن است، چون در آن سفارت امريكا وجود ندارد. اين عبارت طنزگونه در خود وجهي از واقعيت را نيز نهفته دارد و آن نقش دفاتر ديپلماتيك و سياسي امريكا در كشورهاي ديگر در جاسوسي، اختلاف‌افكني و دخالت در امور داخلي كشور ميزبان و سرانجام براندازي نظام سياسي است. كشور ما چنين تجربه‌اي را در مقطع كودتاي 28 مرداد 1332 و سال‌هاي نهضت انقلاب اسلامي تا قبل از تسخير لانه جاسوسي امريكا داشته است. با اين تجربه است كه اكنون با قاطعيت مي‌توان به اينكه سفارت امريكا در مركز جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد، مباهات نمود و خداي متعال را بابت آن بسي سپاسگزاري كرد. هرچند عده‌اي بي‌اطلاع از تاريخ و چشم‌بستن روي واقعيت، چنين وضعيتي را ضعف و نقص بينگارند، اما همين وضعيت كنوني، تهديدات بي‌شماري را تاكنون از نظام برطرف كرده است. اگر توسعه دفتر حافظ منافع امريكا با هدف تبديل تدريجي آن به سفارت انجام مي‌گيرد، چنين اقدامي به زيان منافع كشور است و مجريان داخلي آن - خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه- بيشتر به منافع امريكا خدمت كرده‌اند تا ايران.
4- توسعه و تقويت دفاتر حافظ منافع را مي‌توان در سطحي نازل در چارچوب مأموريت‌ها و وظايف كنسولي كشورها ارزيابي كرد و در سطحي عميق‌تر ناظر به نگاه‌هاي راهبردي به توسعه و تعميق روابط ميان كشورها است. درعين‌حال مسئله دفتر حافظ منافع امريكا در تهران، هرچند به‌ظاهر جزئي است اما با توجه اهميت راهبردي آن موضوعي نيست كه صرفاً در حوزه كارشناسي بررسي گردد و بايستي با تصميم كليت نظام در اين مورد تصميم‌گيري شود. اكنون وظيفه مسئولان وزارت امور خارجه است كه صراحتاً بدين سؤال پاسخ دهند كه اگر در سطح مأموريتي كنسولي به‌ضرورت و فوريت اين كار رسيده‌اند، آن ضرورت و فوريتي كه آنان را به اين رسانده است كه در سطح وزير خارجه - دو كشوري كه با يكديگر قطع رابطه كرده‌اند- به تصميم‌گيري دراين‌باره بپردازند و اگر نگاه دوم يعني گسترش روابط خصوصاً در حوزه سياسي مقصود است، بايد توضيح دهند با اجازه كدام مرجع تصميم گير عالي به چنين اقدامي دست‌زده‌اند؟
ارسال نظر