عوارض جبران‌ناپذیر توقف تکلیف اقتصادی به ملاحظات سیاسی

جهان به نقل از رصد نوشت: اگر چه نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان آغاز چالشی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شد، اما حالا که نوبت رسیده به اجرای اختیاری که مجلس به دولت داده تا یارانه ثروتمندان را قطع کند، به نظر می‌رسد دولت با احتیاط نسبت به اجرای قانون اقدام می‌کند.
در حالی که 10 ماه دیگر تا انتخابات مجلس فرصت باقی است و اظهارات معاون اول رئیس جمهور هم نشان می‌دهد که دولت نیم نگاهی به این انتخابات دارد، بازنمایی سیاسی داستان یارانه نقدی بیش از پیش حساسیت برانگیز شده و چنین است که تیم اقتصادی دولت، خبرهای مربوط به حذف یارانه قریب به 200هزار نفر را با احتیاط و محافظه‌کارانه ویژه منتشر می‌کند.
حرکت‌های زیگزاگی در عرصه سیاست هر چند مرسوم بوده و کم نبوده و نیستند آنها که به نام دفاع از آرمان‌های چپ‌گرایانه، رو به سوی راست‌گرایی آورده و برخلاف آن، با ادعای راست‌گرایی، در راستای شعارهای چپ‌گرایان گام برداشته‌اند، اما گردش به راست و چپ با راهنمای چپ یا راست، در عرصه اقتصادی هم می‌تواند بروز بیابد. نمونه اعلای آن، دولت یازدهم است که هر چند ناهماهنگی تیم اقتصادی باعث شده وزیر کار و سخنگوی دولت در زمینه موضع‌گیری دولت در قبال یارانه‌ها موضعی واحد نداشته باشند، ولی افزون بر نداشتن موضع واحد، آنچه اکنون بیشتر دردسرساز است، فاصله شعارهای سر داده شده دولت در حوزه یارانه‌ها با عملی است که از دستگاه اجرایی می‌توان دید.
اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور در نشست حزبی کاخ سعدآباد نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه نگران انتخابات هفتم اسفند امسال است و بنابراین بی‌تردید تیم اقتصادی دولت با در نظر گرفتن ملاحظات انتخاباتی تلاش دارد آنگونه که گفته شده، «بی‌سر و صدا»، موضوع پر سر و صدای یارانه‌ها را مدیریت کند. با این وجود نگرش‌های چپ‌گرایانه وزیر کار دولت و تمایلات راست‌گرایانه سخنگوی دولت روحانی، کار را برای کاستن از سر و صدای موضوع یارانه‌ها سخت کرده و باعث شده تا نوعی سرگیجه یارانه‌ای به وجود آید.
این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه سیاست و اقتصاد درهم‌تنیدگی زیادی دارند، اما نباید از یاد برد که متوقف کردن سیاستگذاری‌های اقتصادی به پیامدهای سیاسی می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. اگرچه نمی‌توان از دولت انتظار داشت فکر پیامدهای سیاسی اقدامات اقتصادی خود را نکند، اما اینکه کنش‌های ضروری اقتصادی به منافع سیاسی که طیف نخبگان حاکم در دولت از آن بهره می‌برند، گره بخورد، این خود نوعی بهره‌گیری از رانت سیاسی است که زمینه‌ساز انحرافات بعدی است.