تاكتيك «نهادينه كردن سياست زدگي سپاه در افكار عمومي» و «تقابل سازي بين سپاه و نهادهاي ديگر»

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد اسماعیلی- دوم ارديبهشت سالروز تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است نهادي كه با هدايت امام خميني رحمهالله در سال 1358 تشكيل شد و امروز پس از گذشت نزديك به 35 سال از تأسيس آن، فعاليتهايش ناراحتي و نگراني نظام سلطه و جماعت داخلي همسو با آنها را به دنبال داشته است. 

بنابراين لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه ابزارهاي جريان مذكور براي تخطئه و به چالش كشيدن سپاه چيست و غرب به كمك جماعت هواخواه ليبراليسم در داخل چگونه ميخواهند اين نهاد برآمده از انقلاب را به انفعال بكشانند. 

1- طرح و تلاش براي نهادينه كردن «سياستزدگي سپاه» يكي از مهمترين ابزارهايي بوده كه در طول اين سالها براي تخريب وجهه اين نهاد انقلابي به كار گرفته شده است. 

جماعت تجديدنظرطلب به كمك رسانههاي انبوه خود تلاش داشته اين باور را در افكار عمومي نظاممند سازد كه سپاه برخلاف «قانون» و «رسالت تعريف شدهاش» در سياست ورود پيدا ميكند، در حالي كه تنها بايد به فعاليتهاي نظامي بپردازد.  به عنوان نمونه هفتهنامه صدا در مجموعه مطالبي كه در شماره اخير خود با تيتر «روابط 36ساله سران و سرداران» منتشر كرده، تلاش ميكند از يك سو سياستزدگي سپاه و عدول اين نهاد از وظايف قانونياش را بيان كند و از سوي ديگر اثبات كند كه روابط دولتهاي روي كارآمده پس از پيروزي انقلاب با سپاه نهايتاً به تخاصم و درگيري كشيده است.  تخطئه سپاه با اين حربه در حالي در دستور كار است كه در اصل 150 قانون اساسي آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند...»

همانگونه كه ملاحظه ميشود، تعبير «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن» كه در اين اصل براي بيان وظيفه سپاه آمده با واژه عام و كلي «نگهباني» بيان شده، يعني آنكه حراست اين نهاد از انقلاب و دستاوردهاي آن تنها منحصر به بعد نظامي نميشود و قطعاً ابعاد فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي را هم در بر ميگيرد. چراكه نظام سلطه طي سه دهه اخير تمركز خود را از فعاليتهاي نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران به بعد سياسي و فرهنگي انتقال داده است، شاهد مثال اين هم تلاش غرب براي براندازي سياسي نظام در سال 78 يا فتنه 88 است.  حال سؤال اساسي اين است؛ در شرايطي كه نظام سلطه در حوزه فرهنگ و سياست سرمايهگذاري ميكند و اراده دارد به وسيله جرياني سياسي در داخل استحاله نظام را عملياتي كند – و به قول نتانياهو «بزرگترين سرمايه غرب در ايران هم همين جريان است »- سپاه بايد تنها روي مباحث نظامي و دفاعي تمركز كند؟ اگر چنين كند آيا توانسته به وظيفه خود كه «نگهباني از انقلاب» است، عمل كند؟ آيا نگهباني از انقلاب تنها به حفظ تماميت ارضي و برخورد با متجاوزان و گروهكهاي تروريستي و موارد اينچنيني خلاصه ميشود؟

پاسخ قطعاً منفي است چراكه قانونگذار «نگهباني» را تخصيص به بعد نظامي نداده و جالبتر آنكه در بخشي از اصل 150 عبارت «... براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي...» را ميآورد كه نمايانگر اين است كه سپاه در سالهاي ابتدايي انقلاب هم نقش «نگهبان» را داشته و مقابله اين نهاد با سازمان منافقين كه - در ابتدا در بستر سياسي شكل گرفت- قابل تطابق با شرايط فعلي است. 

حضرت امام هم در اواخر دهه 60 خطاب به قواي نظامي از جمله سپاه و ارتش ميفرمايند: «من عرض ميكنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي و گروهها وارد نشوند...». اين سخنان به خوبي نشان ميدهد كه مطالبه حضرت امام اين است كه قواي نظامي از جمله سپاه در دستهها و گروههاي سياسي وارد نشوند نه اينكه با جريانهاي مخالف با گفتمان انقلاب اسلامي كه قصد براندازي نظام را دارند، مقابله نكنند. 

بنابراين طبق اصل 150 قانون اساسي در هر زمان و عرصهاي كه انقلاب اسلامي يا دستاوردهاي آن با خطر يا تهديدي مواجه شود، سپاه پاسداران موظف است وارد معركه شود و از انقلاب دفاع كند، خواه مقابله با حملات نظامي دشمن باشد خواه مقابله با جريان برانداز داخلي. 

2- «تقابلسازي بين سپاه و نهادهاي ديگر» سناريوي ديگري است كه طيفهاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب هماهنگ با رسانههاي بيگانه به دنبال پيادهسازي آن هستند.  سپاه پاسداران در حوزه مسئوليت ساير نهادهاي حاكميتي دخالت ميكند؟ اين پرسشي است كه بسياري از روزنامههاي زنجيرهاي در كنار رسانههاي ضدانقلاب به دنبال طرح آن در فضاي جامعه هستند. بر همين اساس پس از انتشار هر خبري در خصوص موفقيتهاي سپاه در حوزههاي داخلي و برون مرزي، اين رسانهها با انتشار دهها گزارش و تحليل اين موضوع را مطرح ميكنند كه سپاه پاسداران در فلان عرصه مداخله كرده است. 

در اواسط بهمن 93 كه مركز بررسي جرائم سازمانيافته سايبري سپاه پاسداران بخشي از مهمترين عناصر فعال در اينترنت كه مأموريت ترويج فساد و استحاله سبك زندگي ايراني و هدف قرار دادن نهاد خانواده را در دستور كار داشتند، شناسايي و تعدادي از آنها را دستگير كرد، سايت بيبيسي فارسي وابسته به دولت انگليس، طي گزارشي اين اقدام سپاه را مداخله در حوزه فعاليت پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات معرفي كرده و مينويسد: «گرچه در ايران پليس فتا رسماً مسئول پيگيري و برخورد با جرائم آنلاين است، سپاه در مواردي رأساً با برخي از كاربران اينترنت در ايران برخورد كرده است.»

اواسط اسفندماه نيز كه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران يكي از مفسدين اصلي اقتصادي كشور و از بدهكاران كلان سيستم بانكي به نام «ح. ا» را به اتهام راهاندازي شبكه فساد اقتصادي و سوءاستفاده از شرايط تحريم كشور دستگير و روانه زندان كرد، شبكههاي ضدانقلاب با سياسي خواندن اين اقدام، آن را براي فشار بر مخالفين خواندند. سايت خودنويس در تحليلي مينويسد: «به نظر ميرسد با نزديك شدن انتخابات هيئت رئيسه مجلس خبرگان و نيز اعلام حكم دادگاه مهدي هاشمي و همچنين فعاليتهاي تنگاتنگ اين خانواده در طرح دوباره رئيس پيشين مجلس خبرگان به عنوان بهترين نامزد موجود، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران كه زير نظر حجتالاسلام طائب اداره ميشود، از اين طريق بخواهد دست پيش را بگيرد.»

علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم خردادماه 93 بيان ميكند: «مثلاً سپاه نبايد در كار وزارت اطلاعات دخالت كند. مجلس ميتواند از وزير اطلاعات سؤال كند ولي از سپاه نميتواند.»

«تقابل بين ارتش و سپاه» هم جنبه ديگري از اين سناريو است كه توسط برخي از شخصيتها دنبال ميشود و متأسفانه شاهديم كه برخي از كارگزاران نظام هم در سخنرانيهاي خود دقيقاً در همين پازل بازي ميكنند و با قياس معالفارق وظايف سپاه و ارتش اين دو نهاد را به رويارويي فراميخوانند، در حالي كه اصل 143 قانون اساسي ميگويد: «ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد» كه با وظايف اشاره شده سپاه تا حدود بسياري متفاوت است. 

به هر روي تلاش براي «تقابلسازي بين سپاه و نهادهاي ديگر» در حالي است كه سابقه رفتاري و كارنامه سپاه پاسداران به خوبي نشان ميدهد كه اقدامات سپاه مكمل و تقويت كننده فعاليت ساير نهادهاي نظام بوده است. 

3- نقش آفريني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حفظ و حراست از ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي، باعث شد كه تخريب و تهاجم به اين نهاد از روزهاي نخستين شكلگيري آن تا به امروز همواره خط ثابت فعاليتهاي دشمنان انقلاب باشد كه شايد اوج آن را بايد در دوران حاكميت مدعيان اصلاحطلبي ديد. 

در اين دوره – 76 تا 84- كه تلاش ميشد مرز خوديها و غيرخوديها كمرنگ و چارچوبهاي اعتقادي و سياسي نظام مورد هدف قرار گيرد، سپاه پاسداران به عنوان يكي از مهمترين موانع پيشبرد اهداف دشمن آماج حملات جنگ رواني جريانات تندرو قرار گرفت. 

موج سواري براي حمله به سپاه از زماني عملياتي شد كه روزنامههاي زنجيرهاي، سخنراني سردار سرلشكر رحيم صفوي را تحريف و آن را با شگردهاي خاص رسانهاي منتشر كردند. مطبوعات وابسته به تندروهاي تجديدنظرطلب ادعا ميكردند كه سردار صفوي در سخنراني خود اصلاحطلبان را تهديد به گردن زدن و زبان بريدن كرده است. يكي از ارگانهاي مطبوعاتي افراطيون، پس از تحريف سخنان سردار رحيم صفوي، در حملاتي بيسابقه او را با پل پوت (خون آشام كامبوج) و صدام مقايسه كرد! و زماني كه خبر قتلهاي زنجيرهاي رسانهاي شد، غوغاسالاران اين جريان با بهرهگيري از توطئه ذكر شده تلاش داشتند، آن سخنان را به اين قتلها پيوند زنند. روزنامه سلام به نقل از يك خواننده در همان زمان مينويسد: «آيا اين قتلهايي كه صورت ميگيرد، در حقيقت پيامد صحبتهايي كه راجع به گردن زدنها و زبان بريدنها بود، نيست؟ من فكر ميكنم كه مردم خوب ميدانند چه اتفاقي دارد ميافتد و بهتر است سفسطه بازي را كنار بگذارند. مشخص است كه دست چه كساني در كار است و چه كساني وعده گردن زدن و زبان بريدن ميدادند.»

اما هدف از تخطئه سپاه به كمك عمليات رواني –رسانهاي را سعيد حجاريان، مشاور عالي سياسي رئيسجمهور اصلاحات، چنين بيان ميكند: «در كشور ما نمايشنامهاي در حال اجرا است كه سه پرده دارد و الان دو پرده از آن اجرا شده است. پرده اول، قضيه قتلهاي محفلي بود، پرده دوم آن، حادثه كوي دانشگاه بود و پرده سوم در راه است. پرده سوم چيزي شبيه كودتاست، در قضيه اول بستر و ميزبان وزارت اطلاعات بود. در دومي تحت پوشش نيروي انتظامي يك محفل شكل گرفت. پرده سوم در سپاه انجام ميشود... در پرده سوم هدف اسقاط و براندازي كل نظام است.» (روزنامه صبح امروز، 17 فروردينماه 1387 ص11)

4- در پايان بايد گفت هدف نهايي نظام سلطه و جريان موسوم به تجديدنظرطلبان در به كارگيري تاكتيكهايي مانند «نهادينه كردن سياست زدگي سپاه در افكار عمومي» و «تقابل سازي بين سپاه و نهادهاي ديگر» فروپاشي حاكميت است. 

به باور نظريه پردازان اين جبهه، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به اصل نظام نظيرصداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران است. به همين دليل برخي مطبوعات هواخواه ليبراليسم همچنان تلاش دارند با تمركز روي فعاليتهاي اين نهاد ضمن متهم كردن آن به خشونت، كودتا و ترور، آن را به عنوان يك نيروي سركوبگر به افكار عمومي معرفي و وجهه مردمي آن را تضعيف كنند و از سوي ديگر اين موضوع را نهادمند كنند كه سپاه از وظايف و مسئوليتهاي اصلي و قانوني خود فاصله گرفته و در مسير انحرافي حركت ميكند.