پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دکتر سعید جلیلی پیشنهاد جدیدی را در بررسی سیاستهای کلی نظام پیرامون انتخابات مطرح ساخت.
 
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، از هشتم آذر 1393، سیاستهای کلی انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که اعضا پیشنهادات مختلفی را در این مورد مطرح می سازند که در آخرین جلسه مجمع، دکتر سعید جلیلی عضو این مجمع، پیشنهاد جدیدی را مطرح ساخت.
 
بر اساس پیشنهاد جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت، اگر نامزدهای انتخابات در ارتباط با جریان خارجی پای خارجی‌ها را به صحنه بکشانند به عنوان یک حرکت ناسالم تلقی شده و برای رد صلاحیت آنها اقدام می شود و به عنوان منع مداخله اجنبی تلقی می گردد.
 
هنوز در مورد پذیرش پیشنهاد جلیلی، مرجع رسمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظری نداشته است.
 
قرار بود کلیه پیشنهادات در مورد سیاست‌های کلی انتخابات تا پایان سال جاری مطرح شود و پیشنهاد سیاست‌های کلی انتخابات به رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان برسد. اما بررسی پیشنهادات به سال 94 موکول شد.
  
لازم به ذکر است به گزارش خبرنگار «پارس»، در ابتدای شروع بررسی سیاستهای کلی نظام پیرامون انتخابات گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی پیشنهادات اعضا در دستور کار قرار گرفت که محورهای مهم ارایه شده بدین شرح بود:
* سیاست‌های کلی انتخابات باید شامل تمام انتخابات (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها و...) باشد.
* ضرورت تأمین و تضمین آزادی، سلامت و فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت
* رعایت اصل بی‌طرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها
* رعایت اصل عدم مداخله دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات
* اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران
* اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات
* ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات
* اصل رعایت عدالت رسانه‌ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی
* ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها
* شفافیت برخورد با مخالفین روند قانونی انتخابات
* قانونمند شدن لیست‌های انتخاباتی
* مکانیزم شفاف سازی احزار و التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون
* نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی
* تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداها
* ایجاد ثبات در قوانین مربوط به انتخابات
* آسیب‌شناسی علل عدم حضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات
* تعیین حدود و درصد به منظور افزایش نمایندگان متناسب با رشد جمعیت بویژه افزایش حضور بانوان در مجلس شورای اسلامی
 
شایان ذکر است پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشت ماه سال 1387 توسط وزیر وقت کشور خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد.