آيا انتظارات ما از توافق و اثر آن بر اقتصاد ايران مبتني بر واقعيت است؟/ اقتصاد مقاومتي و دوران پساتحريم

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- پويا جبل عاملي- اهميت آنچه در لوزان به دست آمده است، براي اکثريت مردم ايران آشکار و قابل تقدير است. امري که در شادي آنان و استقبال از مذاکره کنندگان مشهود بود، اما آيا انتظارات ما از توافق و اثر آن بر اقتصاد ايران مبتني بر واقعيت است؟

اگر توافق جامعي بر مبناي چارچوب لوزان به مورد اجرا گذارده شود، بدون ترديد اقتصاد ايران تاثير شگرفي از آن خواهد گرفت، اما شايد نه به آن سرعتي که برخي از ما انتظار داريم. در عين حال سياست گذاران نيز مي توانند اثرگذاري بديعي بر چگونگي تاثير توافق بر اقتصاد داشته باشند و به طور موازي درک بهتر عاملان بازار (بخوانيد ملت) از اين توافق نيز برآيند مطلوب تري را براي اقتصاد به جا خواهد گذارد.

بيشترين اثر توافق با برداشته شدن تحريم ها کاهش چشمگير هزينه هاي ارتباطي با کشورهاي جهان است. اين به معناي افزايش تجارت خارجي، واردات بيشتر کالاهاي سرمايه اي، تسهيل مبادلات دانش محور، تسهيل ورود تکنولوژي در صنايع مختلف، ورود سرمايه خارجي و شرکت هاي بين المللي بزرگ و ... خواهد بود که مي تواند تصوير اقتصاد ايران را تغيير دهد. آن گونه که در ابتداي دهه 1370 و با پايان يافتن جنگ شاهدش بوديم، اما در همان زمان نيز که اقتصاد در حال برخاستن از خاکسترهاي جنگ بود، بي ترديد انتظارات مردم فراتر از واقعيات اقتصادي بود.

اين بار اما بايد با همدلي مورد اشاره رهبر انقلاب و اعتماد متقابل بيشتر بين دولت و ملت، هم سياست گذاران بر آن باشند که چگونه مي توان هر چه سريع تر دستاوردهاي اقتصادي توافق را براي مردم ملموس کرد و هم جامعه با انتظارات معقول اجازه دهد که اين اثرگذاري شکوفا شود. نمي توان از اين مسئله چشم پوشي کرد که اقتصاد ايران هنوز وامدار مشکلات ساختاري بسياري است. از اقتصاد غيرشفاف دولتي گرفته و تنگناهاي بخش عرضه تا فقدان قوانين مطلوب ناظر بر بازار هاي مختلف و بازارهاي مالي کم عمق و ... که موجب مي شود، اقتصاد ايران حتي با توافق هسته اي نتواند به يکباره از جا بلند شود. آري، اين نيست که فرداي توافق، تمامي معضلات اقتصادي ايرانيان حل شود، اما بدون شک، بخش مهمي از موانعي را که موجب شد در سال 1391 ما بدترين وضعيت رکودي – تورمي هفت دهه گذشته را داشته باشيم، برطرف مي کند، البته اگر به طور همزمان، قانون گذاران و سياست گذاران دولت با درس گرفتن از تجربيات کشورهايي که در چند دهه اخير به سرعت راه توسعه را درنورديدند و بدون افتادن در دام هاي قديمي که «وقتي نفت داريم چه نيازي به سرمايه گذاري خارجي است؟ چرا بايد با اقتصاد جهاني مرتبط باشيم؟ چرا وقتي ورود ايرانيان به کشورهاي پيشرفته دشوار است بايد ورود خارجي ها را به کشور تسهيل کنيم؟ و ...» مي توانند چنان کنند که ايران قطب اقتصادي منطقه شود، آن گونه که ديگر هدف شرکت هاي بين المللي دبي و ترکيه و قطر نباشد. اين رقابتي است که ما بيش از هر کشور ديگر منطقه توان و پتانسيل برنده شدن در آن را داريم. اگر درک کنيم که براي رسيدن به توسعه يافتگي بايد وارد اين رقابت شويم.اگر زماني مقامات اقتصادي دولت براي خروج از رکود به دنبال راهکار بودند و آن را ارائه دادند، اکنون بايد تمام وقت خويش را مصروف سياست ها و اقداماتي کنند که بايد هر کدام از نهادهاي دولتي پس از برداشته شدن تحريم ها انجام دهند. اگر تا امروز مذاکره کنندگان خواب بر چشم نداشتند تا نتيجه تلاششان به ثمر رسد، حال نوبت مقام ها و نهادهاي اقتصادي دولت است تا دستاوردهاي توافق را براي مردم و تاريخ ايران ملموس کنند.

اقتصاد مقاومتي و دوران پساتحريم
محمد حقگو- پس از انتشار بيانيه لوزان، شرايط فعلي فضاي اقتصاد کشور به مانند هنگام اعلام نمرات امتحاني دانش آموزان مي باشد. دانش آموزاني که با رنج و مرارت، سختي زودگذر را براي پيشرفت آتي تحمل کرده بودند هم اکنون شادمان از به بار نشستن زحمات و صعود و ترقي هستند. اما آن هايي که از نبود امکانات و نداشتن معلم خصوصي و ... گلايه و آن را بهانه اي براي تنبلي قرارداده و ناپلئوني آزمون ها را رد کرده بودند، هم اگر چه از شرايط بحران رد شده اند، اما مجدداً مي بايست براي پيشرفت هاي آتي، به تقويت درسي خود بپردازند...

به گفته سيد عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاکره کننده ايران، مذاکرات هسته اي قله دشوار خود را پشت سر گذاشته است. از سوي ديگر اخبار متعددي نيز از اشتياق شرکت هاي خارجي براي حضور در يک بازار بکر حاصل از چندين سال تحريم حکايت دارد. اين ها همه خوب است. اما در کنار اين احساس خوشايند، سوال اصلي که ذهن ها را به خود مشغول مي کند، اين است که با اين توافق، ما چگونه و چه دردي از دردهاي اقتصاد کشورمان را درمان خواهيم کرد؟ به واردات کالاهاي نهايي، واسطه اي و يا فناوري خواهيم پرداخت؟! صادرات مواد خام، نهايي و يا خدمات فني و مهندسي را انجام خواهيم داد؟! چه سياست هاي جديد اقتصادي اتخاذ خواهيم کرد و به کدام يک از سياست هاي پيشين باز خواهيم گشت؟

طي دوران تحريم انواع تجارب که به طور غير مستقيم بوي اقتصاد مقاومتي را مي دادند در کشور طرح و تا حدودي دنبال شد که البته برخي در عمل موفق و برخي ناموفق بود. وارد شدن بخش خصوصي به فروش نفت براي دولت، زمزمه هاي تجارت دو جانبه پولي، انعقاد تفاهم نامه تجارت ترجيحي با ترکيه، جدي گرفته شدن بخش کشاورزي و توزيع الگوي کشت به تناسب استعداد سرزميني براي امنيت غذايي کشور، ايجاد هوشياري در بخش انحصاري خودرو کشور براي تعامل با رقباي خارجي و ... همگي از جمله اين تجارب بودند.

هم چنين يادمان هم هست که در اثر شوک ابتداي تحريم، آن گونه که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، چه بي نظمي هايي در فضاي تصميم گيري صنعت و تجارت کشو ر رخ داد. هم چنين بروز تورم شديد نزديک 45 درصد و از سوي ديگر کنترل آن تا آستانه تک رقمي شدن در دوران همين تحريم ها اتفاق افتاد.

اين موارد چه خوب و چه تلخ، چه موفق در عرصه عمل و چه ناموفق، به ما نشان داد که چاره اصلي کار در داخل کشور و به قول خودمان در همان اقتصاد مقاومتي است و هم اينک همان گونه که خارجي ها زودتر از بقيه مشغول برنامه ريزي براي پرکردن خلاءهاي اقتصادي کشور هستند خود ما نيز بايد براي مديريت حضور آن ها و از سوي ديگر تحريک بخش هاي داخلي به سوي بهره وري (آن گونه که در اهداف سال اخير سازمان بهره وري عنوان شده است) برنامه داشته باشيم. هم چنين به نظر نيازمند پالايشي در برخي تصميم هاي عاجل اتخاذ شده در شرايط تحريم هستيم که در اين زمينه شايد بتوان به قرارداد تجارت ترجيحي با ترکيه که با هدف کنترل قاچاق کالاهاي نساجي صورت گرفت (و در عوض نيازمند بهبود فناوري هاي توليدي در اين بخش و بخش هاي پيشين اين صنعت و تقويت سيستم هاي مبارزه با قاچاق مي باشد) اشاره کرد.

از سوي ديگر نيازمند تقويت و پافشاري در برخي تصميم هاي اتخاذ شده جهت پيشگيري از بحران هاي بعدي هستيم.

به عنوان مثال دوران پساتحريم که تسهيلاتي در نظام پولي و ارزي کشور پديد خواهد آورد، نبايد مانع و يا عاملي براي تساهل در برخي تصميم هاي اساسي هم چون استقرار سامانه هاي نظارت بر بازار ارز شود و ... سخن آخر اين که مد نظر داشته باشيم ضعف هاي اقتصادي در داخل کماکان وجود دارد و اقتصاد مقاومتي هم چنان باقي است.