به گزارش پارس به نقل از ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، «الوین هلراشتاین» در حکم خود به دولت این کشور، ۲ ماه برای تصمیم گیری درباره فرجام خواهی این حکم، پیش از اجرای آن مهلت داد.اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، خواستار انتشار این تصاویر به منظور پاسخگویی دولت در برابر بدرفتاری ها با زندانیان در عراق و افغانستان شده بود.

اختلاف نظر دولت و ارتش آمریکا با نهادهای مدنی و گروه های مدافع حقوق بشر بر سر انتشار این تصاویر به سال های نخست تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به عراق و افغانستان برمی گردد که انتشار تصاویر شکنجه در زندان ابوغریب در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ موجب خشم و انزجار جهانی شد.

با وجود آنکه تعداد دقیق این تصاویر مشخص نیست اما هلراشتاین در حکم ماه اوت(شهریور۹۳) خود اعلام کرد که ۲۹ تصویر مربوط به دستکم هفت مکان مختلف در عراق و افغانستان در اختیار دولت آمریکا قرار دارد و احتمالا صدها و هزاران تصویر دیگر نیز از این نوع وجود داشته باشد.

به گفته این قاضی، انتشار برخی از این عکس ها ضرری ندارد اما برخی دیگر باید به طور جدی بررسی شود و به دستور وی چهره افراد حاضر در این تصاویر، برای حفظ هویت آنها باید پوشانده شود.

شماری از این تصاویر که نیروهای ارتش آمریکا درعراق و افغانستان آن را تهیه کرده اند، در تحقیقات جنایی درباره ارتکاب شکنجه، مورد استفاده قرار گرفتند.

دولت آمریکا از مدت ها پیش با انتشار این تصاویر به بهانه تحریک احتمالی حمله به نیروهای آمریکا و کارکنان دولت در خارج از این کشور، مخالفت می کند.

مقام های آمریکا می گویند که این خطر با کاهش نقش نظامی این کشور در عراق و افغانستان، کاسته نشده است.

کنگره با تصویب قانونی در سال ۲۰۰۹ به دولت اجازه داد که در صورت تایید وزیر دفاع مبنی بر اینکه منتشر شدن این تصاویر موجب به خطر افتادن جان شهروندان یا کارکنان دولت و ارتش می شود، از انتشار آنها خودداری کند.

وزیران دفاع آمریکا از هنگام تصویب این قانون تاکنون با استناد به آن از انتشار این تصاویر جلوگیری کرده اند.

افغانستان تجاوز حقوق بشر خشم دولت دولت آمریکا زندان عراق قانون وزیر دفاع