دولت منفعل عمل میکند بهبود اقتصادی نیازمند جدیت است
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت در حوزه اقتصاد کشور در سال ۹۳ منفعل بود گفت: دولت برای موفقیت در حوزه اقتصاد به سیاستهای فعالانهتری نیاز دارد.
به گزارش پارس به نقل از کیهان، حسین راغفر درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد کشور طی سالی که گذشت گفت: سال ۹۳ را در اقتصاد کشور میتوان غیرمهم تعبیر کرد. وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم فرصت اصلاح پرداخت یارانههای نقدی را از دست داد، گفت: اگرچه این شیوه پرداخت یارانه در دولت گذشته به صورت سیاسی و با علم به پیامدهای سیاسی برای دولت بعد (یازدهم) اتخاذ شد اما انتظار میرفت که دولت روحانی در این خصوص اقدام به اصلاح کند.
این استاد دانشگاه در مصاحبه با فرارو ادامه داد: شاهد بودیم که ملاحظات سیاسی سبب شد این شیوه غلط پرداخت که موجب اتلاف منابع ملی است ادامه پیدا میکند و متأسفانه چشماندازی نیز برای اصلاح آن متصور نیست. راغفر با اشاره به ادامه رکود در اقتصاد کشور گفت: همه شاخصهای اقتصادی از عمیقتر شدن رکود خبر میدهند و اصلیترین دلیل آن هم کاهش تورم بوده است.
به گفته وی در بحث تورم نیز باید توجه داشت که میزان تورم قابل لمس برای مردم به سبد مصرفی خانوارها در طبقات مختلف جامعه بستگی دارد لذا هنوز بخشی از جامعه از تورم رنج میبرند. در این بخش نیز چشمانداز روشنی وجود ندارد. راغفر در پاسخ به این پرسش که وضعیت کنونی چطور ایجاد شده است، گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها سیاست منفعلانه دولت است.
وی افزود: دولت میتوانست با اتخاذ سیاستهای اقتصادی فعالانهتر موجب بهبود وضعیت و جلب اعتماد از دست رفته مردم شود. میتوانست با بهرهگیری از سیاستهای تهاجمیتر اقدام به رفع معضل بانکها کرده و با جبران کمبود اعتبارات بانکی، آنها را برای فعالیتهای اقتصادی تجهیز کند. در این صورت میشد که اعتبارات بانکی را به سمت بنگاههای خرد و کوچک تولیدی هدایت و بستر ایجاد اشتغال را مهیا کرد.
راغفر با تأکید بر اینکه نوع نگاه حاکم بر سیاستهای دولت، تصور بیش از اندازه خوشبینانهای مبنی بر تنظیم خود به خودی بازار را ایجاد کرده است، گفت: به نظر من بهبود شرایط اقتصادی به این سادگی نیست و این نگرانی وجود دارد که با ادامه این سیاستها، آزادسازی منابع و لغو تحریم نیز نتواند کاری از پیش ببرد. ادامه این فرایند سلطه در اقتصاد موجب تخریب اندک فعالیتهای تولیدی موجود میشود و به سادگی قابل جبران نیست.
وی یادآور شد: با وجود همه مشکلات اقتصادی نمیتوان ظرفیتهای بزرگ این حوزه را نادیده گرفت لذا انتظار میرود که دولت در سال آینده در صدد بهرهگیری از این ظرفیتها برآید. به گفته راغفر مشکل کاهش درآمد ارزی کشور فرصتخوبی است تا دولت برای کاهش هزینه حاصل از اتلاف منابع تصمیمگیری کند. وی در پاسخ به این سؤال که مهمترین بخشهای اتلاف منابع مالی کشور کداماند، گفت: یکی از آنها پرداخت یارانه نقدی به شیوهای است که ۶۰ درصد مردم به آن نیاز ندارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اخذ مالیات بر پایه یک نظام مالیاتی صحیح و هزینه کرد آن در بخش توسعه زیرساختها و تبدیل به اشکال دیگر سرمایه و اصلاح فضای کسب و کار از جمله نیازهای کشور در عرصه اقتصاد است که عملکرد صحیح دولت را طلب میکند.
ارسال نظر