به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به دبیر شواری نگهبان درخواست داشتند تا تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی اعلام شود.

 
متن این نامه به شرح ذیل است:
 
ریاست محترم شورای نگهبان
 
سلام علیکم
 
همانگونه مستحضر هستید، شرایط کنونی را می‌بایست یکی از حساس‌ترین برهه‌ها و پیچ‌های تاریخی در طول انقلاب اسلامی به شمار آورد و مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به توافقی منتج شود که سرنوشت چند دهه از نظام اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد.
 
از طرفی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شدت گرفتن مذاکرات، شبهات و ابهاماتی از سوی برخی از نزدیکان و منتسبین به دولت پیرامون نقش مجلس شورای اسلامی در برقراری این معاهدات بین‌المللی مطرح گردیده است.
 
حال آنکه اصل 77 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
 
از این رو جنبش دانشجویی با عنایت به وظیفه و رسالت انقلابی خود مبنی بر مطالبه‌گری و صیانت از منافع بلندمدت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای ملت شریف ایران، از شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر و صیانت از قانون اساسی درخواست دارد تا تفسیر صریح و روشنی از این اصل ناظر به شرایط کنونی ارائه نموده و وظیفه و رسالت تاریخی وشرعی و قانونی خود را جامه عمل بپوشاند.
 
در ادامه سؤالاتی در این زمینه مطرح می‌گردد:
 
1. نظر به اینکه توافق صورت گرفته در 3 آذر 92 بین ایران و 6 کشور(برنامه اقدام مشترک ) تحت عنوان عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه نیست، تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی در این مورد چیست؟
 
آیا اگر توافق بین‌المللی انجام‌شده در ژنو(برنامه اقدام مشترک) و توافق احتمالی در وین تحت عناوین ذکرشده نباشد از شمول اصل 77 قانون اساسی خارج است؟
 
2. نظر به اینکه همواره مشی رهبری عظیم الشأن انقلاب، راهبری و جهت‌دهی کلان امور و تبیین افق‌های حرکت انقلاب اسلامی بوده و جزئیات امور را به تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران امور اجرایی و دولت وقت واگذار می‌کنند، با استناد به هدایت و تأیید کلی مذاکرات از سوی ایشان، آیا می‌توان نظارت بر روند مذاکرات و تأیید و تصویب توافق احتمالی را خارج از شأن مجلس شورای اسلامی دانست؟
 
به نظر نهاد مفسر قانون اساسی، آیا نظارت و تأیید کلی رهبری بر امور، انجام تعهداتی چون برنامه اقدام مشترک 3 آذر 92 و توافق احتمالی آتی را از موضوع اصل 77 مستثنی می‌کند؟
 
با عنایت به اهمیت و فوریت موضوع، درخواست بررسی هر چه سریع‌تر مسئله را از آن شورای محترم داریم.
 
من الله التوفیق