از وام سي و پنج ميلياردی حزب مردم تا پانزده میلیاردی موسسه آیت الله رفسنجانی/ نقش جریانات سیاسی در معوقات

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- آنچه به عنوان يك مشكل به نام معوقات بانكي 89 هزار ميليارد توماني در قالب يك غده سرطاني كالبد ماليه عمومي كشور را رنجور ساخته، و به تبع آن دستگاه‌هاي نظارتي را منفعل و زمينگير نموده، فقط عملكرد مديران متخلف سيستم بانكي و مشتريان بزهكار بانكي نيست كه ميلياردها ريال تسهيلات را دريافت و در بازپرداخت اقساط آن تعلل مي‌ورزند بلكه عامل سومي به‌نام تعلقات سياسي ـ حزبي ـ قبيله‌اي و توصيه مقامات و كارگزاران منتسب به آنها هم هستند كه گريبان رسانه‌هاي عمومي را گرفته در سايه امن قرار گرفته‌اند و پنهان مانده‌اند.

حيا در حوزه ادب و اخلاق امري ممدوح و از صفات پسنديده و ارزش‌هاي ملي و ديني و مذهبي ملت مسلمان ماست اما زماني اين حيا وصف ديگر مي‌گيرد كه با عقل و منطق و موازين شرعي و قانوني منطبق نيست. 

در چنين وضعيتي حفظ حريم خصوصي شخص حيف كننده و  ميل كننده و رعايت حريم حرمت وي معنا و مفهومي جز غفلت ندارد. توجه و تدقيق به مراتب زير مؤيد آن است كه در حوزه ماليه عمومي كشور عموما و در خصوص معوقات 89 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي مسئولين نظارتي زير مجموعه هر سه قوه از اين جهت مبتلا هستند كه آنچه راكه مردم كم و بيش مي‌دانند و در دور و بر خود مي‌بينند به الفاظي نظير بگم بگم يك طرف و لفظ نگو نگوي طرف ديگر فضاي نظارت را غبارآلود و در نتيجه متصرفين غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي و دولت سالهاست در حاشيه امن قرار گرفته‌‌اند بدين نحو؛ 

1- قانون انتشار و دسترسي آزاد مردم به اطلاعات مصوب سال 88 حق مردم را در آگاهي از كليه مسائل مالي ـ اقتصادي مرتبط با ماليه عمومي كشور و هر آنچه نفع و ضرر عموم در آن باشد به رسميت مي‌شناسد. آيا مسئولين اجرايي چنين حق الناسي را ادا كرده و مي‌كنند؟

2- دم زدن از حق الناس به صورت شعار آن هم موردي توسط كارگزاران سياسي، تهديد و بگير و ببند منتقدين و صاحبان اين حق توسط مديران و مسئولين دو مقوله مانع الجمع است و محروم كردن مردم از عادي‌ترين رويدادهاي مالي و اداري كه هيچ طبقه‌بندي‌اي‌ هم ندارد تا محرمانه تلقي شود نوعي گول زدن افكار عمومي است.

3- قانونگذار در سند بالادستي برنامه پنجم توسعه (جزء 4 بند دال ماده 211) حق آگاهان و صاحب‌نظران را در نقد و تحليل حتي احكام قطعي قضائي به رسميت شناخته است اما برخي از مسئولين مردم را از حق اطلاع اينكه چه كساني به چه مبلغ به سيستم بانكي بدهكار هستند و چند سال است كه اين 98 هزار ميليارد تومان پول بانكها كه في الواقع پول دولت بخوانيد متعلق به خزانه مملكت است در جيب چه كساني و به چه صورت قرار گرفته محروم نموده‌اند.

4- يك عامل سومي كه در مفسده معوقات بانكي و در كنار مديران متخلف سيستم بانكي و عملكرد ناصواب رؤساي شعب و دانه‌ درشت‌هاي تسهيلات بگير و اقساط پس نده است كه عبارتند از: جريانات سياسي و سردمداران حزبي و برخي از كارگزاران دولتي خارج از بانك. در اين مقال بدون هر گونه قضاوت و پيش‌داوري از چگونگي اين دخالت در مورد يكي از پرونده‌هاي ميلياردي معوقات بانكي به عنوان مشتي نمونه خروار رونمايي مي شود.

سند اول
بانك ملي ايران
شعبه خيابان انقلاب
موضوع: درخواست حزب مردم ساوه
عطف به نامه شماره 1763 مورخ 9/5/86 اعلام مي‌دارد پيشنهاد شعبه در جلسه مورخ 10/5/86 كميته معاملات و تسهيلات مالي اين اداره مطرح و مقرر گرديد كميته معاملات شعبه درخواست‌هاي حزب مردم ساوه را به مدت شش ماه و حداكثر تا سقف 000/000/000/35 ريال (سي و پنج ميليارد ريال) در قالب عقود اسلامي صرفا به منظور خريد مواد اوليه و يا تامين سرمايه در گردش با احتساب نرخ سود طبق تعرفه در قبال غيرمنقول ارزنده، سهل البيع و بلامعارض (به ميزان 20درصد) و مابقي تضمينات معتبر و مورد قبول شعبه با رعايت كليه ضوابط و دستورالعمل‌هاي صادره راساً بررسي و اتخاذ تصميم فرمايند. در ضمن مشتري متعهد گردد حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ترهين غيرمنقول فوق الذكر اقدام نمايد.(1) 

اداره امور شعب مركزي تهران
سند دوم
بانك ملي ايران
شعبه خيابان انقلاب
موضوع: درخواست موسسه تنظيم حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني
عطف به نامه شماره 2752 مورخ 6/8/86 اعلام مي‌دارد پيشنهاد شعبه در جلسه مورخ 6/8/86 كميته معاملات و تسهيلات مالي اين اداره مطرح و با اعطاي مبلغ پانزده ميليارد ريال تسهيلات به موسسه تنظيم حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله  هاشمي رفسنجاني در قالب عقد فروش اقساطي به منظور خريد مواد اوليه مورد نياز به مدت نه ماه بازپرداخت اقساط در يك قسط با ملحوظ نمودن نرخ سود طبق تعرفه در قبال 30 درصد غيرمنقول ارزنده، سهل البيع و بلامعارض ( حداكثر ظرف مدت سه ماه) مابقي اخذ سفته تضميني به امضاي موسسه به ظهرنويسي آقاي دكتر محمد مهدي امامي با رعايت كليه ضوابط و دستورالعمل‌هاي صادره موافقت به عمل آمد. (2) 

اداره امور شعبه مركزي تهران
سند سوم
مجموع بدهي اين بدهكار با هويت شخص حقيقي واحد و شخصيت حقوقي متفاوت كه با عدم تأديه اقساط بدهي خود ديگر بدهكار نيست بلكه بزهكار است و بزه وي تصرف غيرقانوني در بيش از 22 ميليارد تومان بابت اصل و سود و جريمه از سال 86 مي‌باشد و اكنون كه در آستانه سال 94 هستيم هنوز تسويه نشده است چرا؟

پاسخ اين چرا و صدها چراي ديگر كه نگارنده از آن در صدر اين مقال به عنوان آن سوي نيمه پنهان معوقات بانكي نام برد دخالت ناموجه برخي از بالاترين مقامات مسئول در دولت‌هاي وقت به اين شرح است: 

دفتر معاون اول
رياست جمهوري    بسمه تعالي      «با صلوات بر محمد و آل محمد»
جناب آقاي خاوري    مديرعامل محترم بانك ملي ايران
با سلام و احترام
نامه شماره 6181/88 مورخ 30/6/88 موسسه تنظيم و حفظ و نشر آثار و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در خصوص «بازپرداخت تسهيلات دريافتي از آن بانك (شعبه خيابان انقلاب اسلامي و فخر رازي) طي 48 قسط بدون پيش‌پرداخت با بخشودگي جريمه ديركرد (مورد تعهد آقاي محمد مهدي امامي ناصري)»، بر اساس دستور جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور جهت اقدام لازم ارسال مي‌شود. (3)
احمدرضا انصاري
رئيس دفتر
رونوشت:
- جناب آقاي امامي ناصري رئيس محترم هيئت رئيسه موسسه تنظيم و حفظ و نشر آثار و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي جهت استحضار.

4- توجه و تدقيق به مفاد اسناد رونمايي شده فوق مطالبي با اهميت را در حاشيه دارد كه از متن دريافت و پرداخت اين تسهيلات مهمتر است و آن اينكه: 

الف) آيا حزبي به نام حزب مردم ساوه مجوز فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور دارد؟

ب) آيا موسسه‌اي به نام موسسه تنظيم و حفظ و نشر آثار آقاي هاشمي رفسنجاني وجود خارجي دارد؟ و در سامانه ثبت شركت‌ها شناسه ملي‌ دارد؟

ج) هويت قانوني موسسه تنظيم و حفظ و نشر آثار و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي چيست؟ 

5- در پايان اين تذكر را براي مسئولين دولت يازدهم كه در راستاي تخريب چهره دولت دهم همه مفاسد مالي و اقتصادي را به آن نسبت داده و جريان اصولگرايي را مي‌كوبند لازم مي‌دانم كه

اولاً معاون اول رئيس دولت دهم بيش از آنكه در عداد ياران احمدي‌نژاد درآيد در حلقه‌ ياران آيت الله هاشمي رفسنجاني بوده و آخرين سمتش رئيس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد و از دوستان نزديك م ـ هـ بود؟ 

ثانياً معوقات بانكي يك شبه و از زمان دولت دهم ايجاد نشده بلكه به تدريج از دولت سازندگي شروع و در دولت اصلاحات ادامه و سال به سال بر ميزان آن افزوده و در دولت دهم به 98 هزار ميليارد و در دولت يازدهم نه تنها كاهش بلكه افزايش هم يافته است. در مجال ديگر با ارائه اسناد مثبته پرونده ديگري را بازخواني خواهيم كرد، باشد تا عبرتي باشد براي عدم تداوم اين‌گونه سوء جريانات مالي.

پي‌نوشت‌ها:
1- نامه شماره 9/350/324/13 مورخه 10/5/86
2- نامه شماره 9/350/22030 مورخه 7/8/86
3- نامه شماره 129376 مورخه 3/6/1388