به گزارش پارس به نقل از ایسنا،در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، از برخورد قوه قضاییه با رسانه های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند.

این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آن‌ها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.

وی گفت: همانطور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین قیمت شتر، چگونگی تعیین نرخ دیه سال آینده راجویا شد گفت: این امر یکی از مکانیزم‌های مشخص کردن نرخ دیه در هر سال است. قوه قضاییه در این خصوص با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها نسبت به تعیین نرخ دیه سال آینده اقدام خواهد کرد.

خبرنگاری علت تعطیل شدن چندین مرکز پزشکی قانونی در کشور به دلیل مشکلات نیروی انسانی را جویا شد و پرسید آیا در این رابطه در جلسه مسئولان عالی قضایی بحثی صورت گرفته است؟ که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این رابطه هم در جلسه مسئولان عالی و هم در خارج از آن بحث هایی شده است. یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی مجلس به آن اشاره شده نیز همین بود که سازمان های تابع قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی نیاز به بودجه کافی دارند.

وی با بیان اینکه امروز پزشکی قانونی به سختی وظایف خود را انجام می دهد گفت: امیدواریم مجلس عنایت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا ماموریت های این سازمان بر زمین نماند.محسنی اژه ای گفت:‌ با اجرای طرح سلامت نیاز به پرداخت حق‌الزحمه بیشتری است و پزشکی قانونی نمی تواند این مبالغ را تامین کند.
 
 

بودجه دولت اصلاحات دیه رئیس جمهور رسانه زمین قوه قضاییه مشکلات نیروی انسانی وزارت دادگستری