ایجاد بانک اطلاعاتی زنان باکمک سازمان ملل!

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، معاونت زنان و خانوادهی ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری، قراردادی را با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا می‌کند، که کمیسیون اصل نود با توجه به تعهدات الزام‌آور پذیرفته‌شده توسط طرف ایرانی، آن را غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام می‌کند، اما آنچه که پس از گذشت ماه‌ها بحث بر روی این پرونده، بسیار عجیب است اینکه، در لایحه بودجه ۹۴، شاهد بندهایی هستیم که با اهداف استعماری صندوق جمعیت مطابقت دارد.

در لایحه بودجه ۹۴ برای نخستین بار برنامه‌ای تحت عنوان «فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک» به مبلغ چهارصد میلیون تومان برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص یافته است، بودجه مزبور در جدول برآورد اعتبارات، به حمایت از «بانک‌های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده» اختصاص یافته است؛ لذا اینکه حمایت از تشکیل بانک‌های اطلاعاتی زنان و خانواده آن هم برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفته و به معاونت زنان سپرده شده، ناخودآگاه ذهن را متوجه قرارداد غیرقانونی این معاونت با صندوق جمعیت می‌کند؛ چرا که این امر در فعالیت شماره ۴ قرارداد مزبور با عنوان "تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار" تعریف شده است.

این احتمال که برخی از اهداف استعماری صندوق جمعیت سازمان ملل به تصاحب ردیف بودجه‌ای نایل آمده باشند، زمانی تقویت می‌شود که بدانیم در ذیل برنامه «ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم خانواده» فعالیتی با عنوان: «ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده»آورده شده است؛ این مسئله در حالی است که علی القاعده بایستی، متولی اصلی چنین برنامه‌‌ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

در این مورد نیز به نظر می‌رسد آمدن بحث «ارتقای وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی زنان و خانواده» در بودجه معاونت زنان، در راستای اجرای فعالیت‌های شماره ی ۵ تا ۷ قرارداد غیرقانونی این معاونت با صندوق جمعیت در خصوص خانواده سالم باشد که اهداف ضدجمعیتی آن کاملا آشکار است، همچنین در مورد هزینه‌کرد ۲ میلیارد تومانی برای این فعالیت نیز نکته نغزی وجود دارد و آن اینکه هزینه‌کرد مزبور تنها به ۳۰ نفر تعلق خواهد گرفت؛ لذا به نظر می‌رسد مسئولان امر احتمالا با خود گفته‌اند که با این مخارج سنگین نمی‌توان وضعیت بهداشت روانی و سلامت جسمانی تعداد زیادی از زنان را ارتقا داد، پس بهتر است که ۳۰ نفر را پیدا کنیم و سلامت جسم و بهداشت روان ایشان را اساسی ارتقا دهیم که «یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب»!

در زمینه فعالیت مزبور امید است اگر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت قدم برنمی دارد، لااقل در خلاف جهت آن حرکت نکند، مسئله‌ای که در صورت ادامه‌یافتن اجرای طرح تنظیم خانواده یا همان باروری سالم، محقق خواهد شد.

همچنین اگرچه داشتن «بانک‌ اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده» برای کشور بسیار ضروری است، ولی مشارکت با نهادهای بین المللی (به خصوص نهاد بدنامی مانند صندوق جمعیت) برای تهیه آن، کاملا غیرعقلانی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است؛ به خصوص در شرایطی که زنان ایران اسلامی مهم‌ترین سنگر جنگ نرم کشور هستند، سنگری که دشمنان برای فتح آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

با توضیحات ارائه شده جالب است که بدانیم مرکز پژوهش‌های مجلس بدون توجه به مفاد قرارداد غیرقانونی معاونت زنان با صندوق جمعیت، حمایت از بانک اطلاعاتی جامع در حوزه زنان و خانواده را از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۴ تلقی کرده است!

در ایران اسلامی تمام مسئولان باید مراقب باشند که به نهادهای بین‌المللی اعتماد نکنند و به قول معروف راستی‌آزمایی را ملاک قرار دهند، چرا که تاکنون نیز کشور، از این اعتماد کم ضربه نخورده است. خوبتر بود، از ابتدا به آژانس انرژی اتمی، اعتماد نمی‌کردیم و اطلاعات مرتبط با دانشمندان‌مان را در اختیارشان قرار نمی‌دادیم؛ خوب بود که لااقل بعد از ترور دانشمندان عزیز میهن‌مان، در مقابل خیانت‌های آژانس انرژی اتمی اقدامی انقلابی صورت می‌گرفت و واجب است که از این به بعد مراقب باشیم و به این آژانس اعتماد نکنیم.

خوبتر بود که از ابتدا به صندوق جمعیت سازمان ملل، اعتماد نمی‌کردیم و برنامه‌ریزی برای تحدید موالید را به آنها وا نمی‌گذاردیم؛ خوب بود که لااقل بعد از رخداد بحران جمعیتی، در قبال دشمنی‌های صندوق جمعیت، اقدامی انقلابی صورت می‌گرفت و واجب است که از این به بعد مراقب باشیم و دست از این اعتماد نابجا برداریم؛ ما نباید به صندوق جمعیت اعتماد کنیم و به راستی چرا باید اجازه دخالت در امور استراتژیک جمعیت و خانواده را به نهادی بدهیم که برنامه و عمده بودجه‌اش را از شیطان بزرگ –آمریکا- دریافت می‌کند؟!

چرا باید اطلاعات سری نظام اسلامی در اختیار نهادی قرار گیرد که بسیاری از کشورهای دنیا به آن اجازه ی هیچگونه فعالیتی در کشورشان را نمی‌دهند؟