برخی از تصمیم‌گیران دولتی در بخش خصوصی فعالیت دارند

حسین راغفر اقتصاددان و از اساتید دانشگاه در مصاحبه با فرارو  درباره معضلات اقتصادی گفت: یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند.
وی می‌افزاید: این مساله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند.
این کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد: یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.
(یادآور می‌شود برخی منسوبان مقامات ارشد دولتی نیز در انتخابات اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده بودند)
راغفر همچنین در مصاحبه با تابناک و درباره موضوع ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: وضعیت جاری اقتصاد نشان می‌دهد که دولت‌های ما شدیدا به درآمدهای نفتی معتاد شده‌اند و حاضر نیستند به ظرفیت‌های دیگری در اقتصاد کشور فکر کنند و هزینه این ناتوانی دولت‌ها در ترک اعتیاد شود. در شرایط کنونی دولت باید مالیات جمع کند. این در حالی است که بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم. در شرایطی که 50 درصد نیز مالیات نمی‌پردازند و موارد دیگری وجود دارد که می‌تواند اخذ مالیات شود. اکنون فرصت مناسبی است که دولت وابستگی به منابع نفتی را به حداقل برساند و بیشتر برای تامین نیازهای خودش به درآمدهای حاصل از مالیات از فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. البته وابستگی دولت به مالیات سبب می‌شود که اصلا رابطه دولت و مردم و رابطه دولت با بخش‌های فعال کشور دگرگون شود. در آن صورت دولت نیازمند گسترش بخش خصوصی خواهد بود تا از طریق مالیات پوشش دهد. به نظر می‌رسد این یک فرصت مناسب برای اقتصاد کشور است که می‌تواند به بازسازی نهادهای متعدد جامعه ایران کمک کند.
وی درباره عدم امکان شناسایی دهک‌های پردرآمد و حذف آنها می‌گوید: اینکه عده‌ای فکر کنند می‌توانند با نشستن روی صندلی‌هایشان حذف را انجام دهند و فقط حرف بزنند؛ قطعا خیلی سخت‌تر است. ولی واقعیت این است که شناسایی کاملا امکان‌پذیر است.
راغفر خاطرنشان کرد: ارزیابی ما نشان می‌دهد حداکثر 40 درصد جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه آن هم نه همه یکسان دارند. بنابراین دولت این جا می‌تواند بخشی از این 42 هزار و 500 میلیارد تومان را نقدی پرداخت بکند. به گمان ما 50 درصدش را حذف کند و در یک گفت‌وگو و همکاری با مجلس صورت بگیرد. محل خرج آن 50 درصد یارانه صرفه‌جویی شده برای خدمات عمومی و ایجاد اشتغال و آموزش و پرورش رایگان و توسعه شود.