به گزارش پارس به نقل از ایسنا: مهدی سهیلی پور -رئیس سازمان حسابرسی - در این نشست به پرنده فساد 12 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت:رقم صحیح این میزان 70 میلیارد ریال بوده است که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است.


وی افزود: با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت چک بانکی 2 هفته به طول می انجامد لذا سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کردند بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا نه، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده است اما سیستم کنترلی نظام بانکی کشور به این سرعت رشد نکرده است.

به گفته ی رئیس سازمان حسابرسی در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای 5 نفر کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند که این 5 نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: حسابرسان نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم و از آنجا که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به 15 سال گذشته است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.

سهیلی پور با بیان اینکه اطلاعات منسجمی از میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده وجود ندارد، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت:

اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را در بردارد.

وی در خصوص ورود سازمان حسابرسی به پرونده" م.ه" گفت:قوه قضائیه اطلاعاتی از سازمان حسابرسی درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی اخیرا در بخش بانک‌ها و بیمه ها به فسادی برخورد کرده است یا نه؟ تصریح کرد: ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کردیم بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است..

سهیلی پور در ادامه این نشست به آمار حسابرسی اشاره کرد و گفت: جمع شرکت‌های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی 27 هزار شرکت است این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود.

وی اضافه کرد:همچنین باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برخی شرکتها مورد حسابرسی قرار نمی گیرند،تصریح کرد: علاوه بر این 15 درصد شرکت‌ها رسیدگی شده و مابقی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکت‌ها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکت‌ها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند.

رئیس سازمان حسابرسی تاکید کرد: در این میان تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است بنابراین سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر برای وقوع یک جرم مالی لازم است و اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریم

وی در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.

سهیلی پور در خصوص فساد در شرکتهای بیمه گفت:حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش زیاد بوده و بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده است این در حالی است که صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند.

اقتصاد بخش خصوصی جرم دولت دهه فجر رشد رفت و برگشت سرمایه گذاران قوه قضائیه کارشناسی