‫دارایی های پدیده اختلاف قابل تاملی با ارزش سهام فروش رفته دارد‬

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بخش هایی از گفت‌وگوی دکتر پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی:

-شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۴۳ در وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شد، اما در آن زمان رسمیت چندانی نداشته است. شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس قانون تاسیس، ۱۶ عضو داشت که نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مختلفی عضو این شورا بودند.

-در حال حاضر نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه ها در شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله وزارت دفاع، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، سازمان محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و ... عضویت دارند، طرح هایی که در شورا مطرح می شود با هماهنگی این دستگاه ها صورت می گیرد.

-در شورای عالی، مسایل کلی شهرسازی مانند طرح های جامع، معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

-در معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، اصلی ترین وظیفه ی ما فعالیت به عنوان دبیرخانه ی شورای عالی شهرسازی و معماری است، به عبارتی، معمولا اقداماتی که در معاونت معماری و شهرسازی صورت می گیرد، فعالیت هایی است که برای تصمیم گیری به شورای عالی منتهی می شود.

-وظیفه تعریف سلسه مراتب طرح‌های شهری، ماموریت شهرها، برنامه‌ریزی درازمدت برای شهرهای کشور و تهیه طرح‌هایی براساس پتانسیل‌ها وظرفیت‌های منطقه‌ای، از جمله وظایف وزارت راه و شهرسازی است.

-اهداف اصلی و اولیه شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب سیاست‌های عمومی شهرسازی، جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و تهیه نقشه جامع برای شهرها بوده است، افزود: به عنوان مثال اهم فعالیت های این شورا تا قبل از قانون تاسیس شورای عالی، ۲۰ مصوبه در سال های ۵۰ تا ۵۱ بوده و یا در دهه ی ۴۰ حدود ۷۹ مصوبه مطرح شده که نسل اول طرح های جامع شهری کلانشهرها مانند اصفهان و تهران در همین دوره‌ها شکل گرفته است.

-شورای عالی شهرسازی و معماری در این دوره در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بخشی از وظایف حاکمیتی در این حوزه عملا تعطیل شده بود، تلاش های زیادی برای تامین اعتبار و فعال کردن مجدد طرح‌ها لازم بوده است.

-در دولت قبل، موضوع معماری و شهرسازی تقریبا از اولویت های وزارتخانه خارج شده بود و ما در شرایطی آغاز به کار کردیم که وزارت راه و شهرسازی تبدیل به وزارت مسکن مهر شده بود، در دولت قبل وظایف حاکمیتی این حوزه که باید از طریق دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری تعقیب می شد، مورد غفلت واقع شده بود.

-‌ بر مبنای دستورجلسات شورای عالی شهرسازی و معماری، ذینفعان هر موضوع از جمله استانداران مربوطه، شهرداران، روسای شوراهای شهر و مسئولین مرتبط با موضوع به جلسات کمیته‌های فنی و جلسات اصلی دعوت می‌شوند.

-در طرح جامع گذشته، محدوده ی شهر تهران با سه تراز ارتفاعی مشخص می شده است. این محدوده در بخش غربی تهران یعنی از بخش انتهایی غربی تا دره ی کن با تراز ارتفاعی ۱۴۰۰ متر، بخش میانی یعنی از دره ی کن تا دره ی فرحزاد با تراز ارتفاعی ۱۶۰۰ متراز سطح دریا و بخش شرقی تهران یعنی از دره فرحزاد به سمت شرق با تراز ارتفاعی ۱۸۰۰ متر تعریف می شد.

-در طرح جامع جدید محدوده ی شهر تهران نه با تراز ارتفاعی، که بر اساس یک محدوده ی خطی که بر روی نقشه ترسیم شده تعریف می شود. در واقع دیگر تراز توپوگرافی مطرح نیست. محدوده ی شهر یک خط است که مانند کمربندی دور شهرها کشیده شده است. در این محدوده ی جدید، در مواردی به ضرورت از تراز ارتفاعی ۱۸۰۰ بسیار پایین تر آمده ایم و در مواردی هم به بالاتر از این تراز رفته ایم.

-اما بخش هایی وجود دارد که قبل از تهیه طرح جامع تهران شکل پیدا کرده‌اند، مانند نقطه ورودی تله کابین توچال که ساخت و ساز های بخش شمالی این نقطه بالاتر از تراز ۱۸۰۰ متر است.

-ما گزارشی دال بر تعرض به خارج از محدوده شهر و مصوبه طرح جامع دریافت نکرده‌ایم. از طرفی اگر چنین اقدامی در هر کدام از شهرهای ایران اتفاق بیفتد شورای‌عالی شهر سازی ومعماری ایران وظیفه برخورد و کنترل موضوع را بر عهده خواهد داشت.

-البته ممکن است در قسمت هایی که داخل محدوده است از حد تراکم طرح های تفصیلی خارج شوند، اما بعید است از خط محدوده تهران تجاوز صورت گیرد و ما گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم.
-در طرح جامع شهر تهران حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع از محدوده تهران کاسته شده است که عمدتا مربوط به ارتفاعات در این شهر است، این بخش ها عمدتا مربوط به تعاونی‌های جهاد کشاورزی است.

-بعد از انقلاب حدود هزار هکتار از زمین های منابع طبیعی به تعاونی های جهاد کشاورزی واگذار شد که عمدتا در مناطق مرادآباد، سوهانک، فرحزاد، ازگل، زیتون، دارآباد، زردبند و سرخه‌حصار قرار داشتند. در طرح جامع فعلی این مناطق به طور کامل از محدوده تهران خارج شده‌اند.

-عمده ترین زمین هایی که از محدوده ی تهران خارج شده مربوط به تعاونی ها بوده که حدود هزار هکتار است، فشار زیادی از جانب این تعاونی ها وجود دارد، حدود ۲۳ هزار عضو دارند و زمین های مذکور حدود دو دهه ی پیش از سوی منابع طبیعی به آنها واگذار شده است.

-از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع را در دولت مطرح کرده ایم.
-در هفته های گذشته موضوع در دولت مطرح شده، این تعاونی ها مجموعا معادل یک شهر صد هزار نفری هستند که به صورت متمرکز امکان چنین بارگذاری در شهر تهران وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل موضوع به دولت رفته و در حال حاضر در حال بررسی است و راه حل هایی برای آن درنظر گرفته شده است.

-طرح جامع سال ۱۳۸۶ که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده قابل دفاع است، برای اولین بار است که این طرح به شکل راهبردی تهیه شده یعنی یک بخش راهبردی دارد و تعداد زیادی برنامه‌های عملیاتی به شکل موضعی و موضوعی در آن وجود دارد.

-نقشه های طرح جامع چون در مقیاس یک - ده هزارم تهیه می شود باید تدقیق شود و نقشه های تفصیلی تهیه شود. ما متوجه شدیم در تدقیق این نقشه ها جابجایی های وسیعی در پهنه ها صورت گرفته است و موجب ناهنجاری های عمده ای در شهر شده است. البته مثلا می گویند پهنه G که مربوط به فضای سبز است افزایش پیدا کرده، ولی اساسا کمیسیون طرح تفصیلی و یا همان کمیسیون ماده ۵ اجازه دخالت دراین سطوح وسیع را نداشته است.

-تدقیق معنی اش این است که حد و حدود کلی رعایت شود. کسی قاعدتا اجازه ندارد به بهانه تدقیق، پهنه‌ای را جابجا کند.

-ما متوجه شدیم در تدقیق طرح جامع و یا همان طرح تفصیلی، جابجایی های وسیعی در پهنه ها صورت گرفته است، بخش عمده ای از ناهنجاری های که در شهر اتفاق می افتد مانند بوستان مادر و پروژه اطلس مال، و تغییرات کاربریهای خدمات عمومی در مقیاس ملی و محلی مانند میوه و تره بار و ..مربوط به این تغییر پهنه‌ها است، اساسا در طرح جامع چنین چیزهایی وجود نداشته است.

-شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز روی این موضوعات کار می کند، این مباحث در دولت هم تعقیب می شود. تا زمانی که نقشه طرح تفصیلی روی عکس‌های ماهواره ای پیاده نشده بود این مسایل خیلی واضح نبود، اما با انداختن این دو نقشه روی هم مشخص شد که در طرح تفصیلی برای همه باغات تهران برنامه های غیر قابل قبولی پیش بینی شده است .به عبارت دیگر طرح تفصیلی تهران به عنوان طرح پایین دست از راهبرد های اصلی طرح جامع تبعیت نمی کند که این موضوع قابل تامل است.

-‌ اگر شبکه ارتباطی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده بود اجرا می شد فاتحه باغات وسیع مناطق غربی تهران خوانده می شد .این موضوع در شورایعالی و دولت مطرح و در بازبینی طرح تفصیلی و جامع تهران اصلاح شد.

-یکی از دلایل این اتفاق آن است که پیگیری این مسائل در اولویت دولت و به تبع وزارت راه وشهرسازی دوره قبل نبوده است، در کمیسیون ماده ۵ نیز این حساسیت وجود نداشته است.

-نهادی توافقی به نام نهاد برنامه ریزی و مدیریت شهر تهران وجود داشته که وظیفه پیگیری طرح جامع تهران به عهده آن بوده است، در دوره‌ای به دلیل دعوای شورای شهر و شهرداری این نهاد منحل شده و حجم این جابه‌جایی‌ پهنه ها در شهر به صورت وسیع ادامه پیدا کرده است.

-ورود شورای عالی شهرسازی و معماری به مغایرت‌های این طرح ‌ها در تهران با بررسی جابه جایی پهنه‌ها آغاز شد و نمونه های درشت مقیاس آن در شهرها به صورت موردی مشاهده و بررسی شده است.

-این بررسی ها به ما نشان می دهد که جای این ساخت و سازها دراین مکان‌ها نبوده مثلا پروژه ایران زمین اولین پروژه ای بود که شورای عالی شهرسازی و معماری به آن ورود پیدا کرد و مصوبه آن را لغو کرده است.

-موارد این چنینی باعث شد که شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به این موارد حساس شود، این موضوع که طرح تفصیلی چگونه تهیه شده و چقدر با طرح جامع مصوب همخوانی دارد به صورت جدی پیگیری شده است.

-‌ در شورای عالی شهرسازی و معماری ابتدا پهنه ها بررسی شد و مشخص شد که در میزان قدر مطلق تغییری به حسب ظاهر وجود ندارد، اما به لحاظ جابه جایی که در پهنه ها صورت گرفته کاملا قابل توجه است و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ورود جدی تری به موضوع پیدا کرده است.

-شورای عالی شهرسازی و معماری وارد بحث جمعیت پذیری شهر تهران شده است، جمعیت پذیری دراین شهر نسبت به طرح جامع حداقل معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیشتر شده است.

-بحث منطقه ۲۲ شهر تهران و ساخت و سازهای عجیب و غریبی که در آن منطقه صورت گرفته براساس طرح جامع منطقه ۲۲ نبوده و قرار بود که این منطقه شامل فعالیت های فرا منطقه ای شهر تهران باشد.

-قرار بود در منطقه ۲۲ خدمات فراشهری ایجاد شود به هیچ عنوان این حجم بارگذاری مسکونی و بلند در این منطقه پیش بینی نشده بود.

-بررسی کردیم که در طرح تفصیلی شهر تهران چه اتفاقی برای این منطقه افتاده، برای حجم زیادی از ساخت و سازها ایجاد شده این محل، دلیل قانع کننده و مطابعت از طرح جامع تهران و مطالعات مجموعه شهری تهران وجود ندارد.

-شورای عالی شهرسازی و معماری اساسا یک بار کل مواردی که در طرح تفصیلی امکان تفسیر غلط از طرح جامعه را فراهم می کرد بررسی نموده و اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرده است.شورای عالی شهرسازی و معماری وارد موضوع بافت های ناپایدار و فرسوده نیز شده است،پهنه هایی که تحت عنوان بافت فرسوده است در کلانشهر تهران بیش از ۳۰۰۰ هکتار بوده‌اند که مشمول امتیازات تشویقی شده اند.

-در طرح تفصیلی با اضافه کردن تعریفی به نام "بافت های ناپایدار"، بافت های مشمول امتیازات خاص تراکمی به مساحتی در حدود ۱۴ هزار هکتار افزایش یافته اند.

-در تعریف بافت فرسوده، به سه مولفه ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری اشاره می شود. شورای عالی شهرسازی و معماری در تعریف بافت های فرسوده تصویب کرده بود که پهنه هایی که واجد سه مولفه ی ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری با هم هستند، فصل مشترک این سه مولفه به عنوان بافت فرسوده تعریف شوند. زمانی که این سه مولفه منطبق می شوند مساحت های فصل مشترک، بسیار محدود و در حدود ۳۲۶۸ هکتار است.

-اما شهرداری تهران با لحاظ کردن پهنه هایی که صرفا واجد مولفه ی ناپایداری هستند، امتیازات تراکمی خاصی به این بافت ها داده شده بود. مساحت این مناطق حدود ۱۴ هزار و ۷۹۲ هکتار است یک طبقه تشویقی به این بافت ها، به بهانه ی ناپایداری داده شده است که اگر این واحدها در بافت فرسوده قرار می گرفت و یا به صورت تجمیع پلاک های مجاور یک طبقه امتیازات تشویقی به آن ها داده می‌شد قابل تامل است.

-تمام مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری برای شهرداری‌ها لازم الاجرا است ؛ در مورد استنکاف از مصوبات شورایعالی صرفا در یک مورد شاهد اجرای مصوبه ی شورای عالی نبودیم که موضوع را به رییس جمهور گزارش کردیم و ایشان فرمودند از پیگیری منافع مردم کوتاه نیایید.

-بررسی موضوع بوستان مادر از طریق وزیر راه و شهرسازی به رییس قوه قضاییه گزارش شده و روند پرونده در سیستم قضایی در حال حاضر در دست پیگیری است.

-در اکثر موارد شکایاتی صورت نگرفته، موارد را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کرده‌ایم در حالی که می توانستیم با شکایت دستور توقف بگیریم اما اعتقاد داریم با همکاری مدیران شهری استفاده از تجربیات ، مطالعات تخصصی ، گفتگوهای بیشتر ، شفاف نمودن فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری ،می توانیم این روند را اصلاح کنیم.

-در سال گذشته به مورد پدیده شاندیز وارد شدیم و اولین گزارش را در آن مقطع ارائه کردیم. این گزارش به روند شکل گیری این پروژه، تخلفات احتمالی و برخوردهایی که به موقع باید اتفاق می افتاد پرداخته،‌ متاسفانه حمایت های بیجایی از این پروژه صورت گرفته است.

-این پروژه بزرگترین قرارداد تبلیغاتی را با صدا و سیما بسته است، در آخر یک مصوبه درباره ساخت و ساز برج در این پروژه مطرح شد که عملا متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و روند با تخلف از مصوبه شورای عالی ادامه پیدا کرد.

-‌در مورد حق و حقوق دولت و تبدیل زمین های کشاورزی به اراضی قابل ساخت و دیگر مسایل پدیده ی شاندیز موضوع در کمیسیون اصل مجلس۹۰ هم مطرح شد ،در نهایت مشخص شد دارایی های شاندیز اگر جمع زده شود اختلاف قابل تاملی با ارزش سهام فروش رفته دارد.

-ما در این مرحله نمی خواستیم این پروژه را متوقف کنیم اگر این پروژه می خواست مسیر قانونی اش را طی کند باید به کارگروه استان می آمد و بعد در شورای برنامه ریزی استان مصوبه می گرفت و نهایتا در شورای عالی شهرسازی و معماری تایید می شد.

-اما دقیقا عکس این مسیر در این پروژه طی شده و قبل از آن که اساسا مجوزی گرفته شود کار عملیاتی ساخت و سازش آغاز شده است.

-قبل از گرفتن هر مصوبه‌ای پروانه ساخت گرفته شده است،‌ برای این روند تبلیغات وسیعی صورت گرفته است.‌ اسنادی وجود دارد که دستگاه های اجرایی اعتراضات خودشان را اعلام کرده اند .

-پدیده شاندیز پروژه ای است که با سرمایه های مردم، تبلیغات و سفته بازی پیش رفته است و به مخیله مردم هم خطور نمی کرد که پروژه ای با این میزان تبلیغات در صدا و سیما مسیر صحیح قانونی را طی نکرده باشد.

-موضوع را به صورت مداوم دنبال کردیم و از مکاتبه با وزیر ارشاد و آقای ضرغامی تا کمیسیون اصل ۹۰ پیش رفته ایم، این کمیسیون سوالات مشخصی را مطرح کرد و ما در شورای عالی شهرسازی و معماری این سوالات را پاسخ دادیم و مشخص شده که این پروژه بر مبنای تخلفات وسیعی شکل گرفته است.