به گزارش پارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

در جلسه علنی امروز مجلس وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شد تا به سؤال «حمید رسایی» ، «سیدمسعود میرکاظمی» و «سیدناصر موسوی لارگانی» نمایندگان تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و فلاورجان پاسخ دهد.

نمایندگان مجلس امروز از پاسخ های وزیر قانع نشدند و به طیب نیا وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.


میرکاظمی در توضیحاتی درباره سوال از وزیر اقتصاد:
دیوان محاسبات برداشت‌های متعدد دولت از منابع صندوق توسعه ملی را تأیید کرده /جابه‌جایی سند برداشت تخلف است

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه دیوان محاسبات در گزارش‌های خود برداشت‌های متعدد دولت از منابع صندوق توسعه ملی را تأیید کرده است، گفت: نه تنها برداشت از منابع صندوق توسعه تخلف بوده، بلکه جابه‌جایی و تغییر سند نیز تخلف دوم دولت محسوب می‌شود.
خبرگزاری فارس: دیوان محاسبات برداشت‌های متعدد دولت از منابع صندوق توسعه ملی را تأیید کرده /جابه‌جایی سند برداشت تخلف است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان سوال ملی مسعود میرکاظمی از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

میرکاظمی در این سوال از وزیر اقتصاد پرسید: علت بی‌انضباطی‌های مالی اخیر چیست؟

میرکاظمی در صحن علنی پارلمان به ارائه توضیحاتی درباره سوال مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: این سوال درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار توسط دولت از منابع صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز برداشت شده است، تاکنون چند بار دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده، یک بار 2.5 میلیارد دلار بوده که مصوبه ابتدای دولت یازدهم بود، یک بار 1.7 میلیارد دلار بوده که برداشت شده و قرار بوده ظرف 6 ماه به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود که البته هنوز برنگشته است و یک بار هم دولت 4.1 میلیارد دلار با مجوزهای خاص از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، یک بار هم 1.2 میلیارد دلار مرداد ماه امسال از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که اگر تا پایان امسال واریز نشود، تخلف است، این پول‌هایی است که نقدینگی را افزایش می‌دهد و موجب بالا رفتن تورم در کشور می شود، دیوان محاسبات کل کشور نیز در همه گزارش‌های خود این برداشت‌ها را تأیید کرده است.

میرکاظمی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 30 فروردین 93 در ابلاغیه‌ای، سند برداشت از صندوق توسعه ملی را به منابع بانک مرکزی تغییر داد که این موضوع دومین تخلف دولت بود، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تغییر سند مغایر با قانون بودجه 92 و نیز مغایر با مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌هاست، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشته که معادل 4.1 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی تسویه حساب شده است که این موضوع نشان می‌دهد چنین برداشتی انجام شده است.

نماینده تهران در مجلس بر همین اساس یادآور شد: برداشت از منابع توسعه ملی در حال انجام شده که چنین پول‌هایی در واقع پول‌های بلوکه شده محسوب می‌شوند و برداشت آنها سبب افزایش پایه پولی کشور، رشد تورم و بالا رفتن نقدینگی می‌شود که با این اوصاف به مستضعفان فشار وارد می‌شود، بنده تعجب می‌کنم مسئولان دولتی سیستم کلان اقتصاد کشور را به هم می‌ریزند و بعدا هم توجیه می‌کنند، می‌گویند تحریم شدیم، تحریم که متعلق به امروز نیست، چند سال است که ما تحریم شدیم، شما که مذاکره می‌کنید پس باید تحریم‌ها کاهش می‌یافت، اگر کاهش نیافته است پس این چه مذاکره‌ای است، چرا اصلا مذاکره می‌کنید، همه باید بدانند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی سبب افزایش پایه پولی کشور می‌‌شود، از این رو به فقرا فشار می‌آید، ولی اغنیا غنی‌تر می‌شوند، قرار بود دولت یارانه 10 میلیون نفر را قطع کند، اما قطع نمی‌کند.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: سال 92، 35 درصد هزینه‌های جاری کشور افزایش یافت، باید پرسید آیا این افزایش هزینه‌های جاری ضروری بود، سال آینده با این شرایط هزینه‌های جاری کشور به رقمی بالغ بر 166 هزار میلیارد تومان خواهد رسید با این شرایط در واقع تورم درست می‌کنیم، چه کسی اجازه داده است هزینه‌های جاری کشور دو برابر شود؟!

عضو کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی جزو پول‌های بلوکه شده است و برداشت از آن موجب فشار به ضعفای جامعه می‌شود، رشد نقدینگی در سال 92 یعنی در سال اول دولت یازدهم 20 درصد بوده است.

میرکاظمی در پایان گفت: با توجه به اینکه قرار بوده رقم برداشت شده 1.2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تا پایان امسال واریز شود، امروز 14 بهمن 93 است و سال در حال تمام شدن است و هنوز این رقم به صندوق توسعه ملی بازنگشته است، بفرمایید کی قرار است واریز شود؟ پول به بیت‌المال باید برمی‌گشت، دولت از منابع صندوق توسعه ملی چند بار تاکنون برداشت کرده و همه این برداشت‌ها تخلف است و حتی در برداشت 4.1 میلیارد دلار، دولت اقدام به تغییر و جابجایی سند کرده است که این هم تخلف دوم دولت محسوب می‌شود، مگر برای تغییر سند شما مصوبه گرفته بودید؟ آقای وزیر اقتصاد امروز انتخاباتی را به مجلس داد که با توجه به اسناد موجود، باید بگویم که بنده از پاسخ‌های او قانع نشدم، اما فعلا رأی‌گیری نکنید ولی اگر دوباره مسئولان دولتی بروند و در روزنامه‌های زنجیره‌ای مصاحبه کنند که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است، ما از «کدخدای دولت» سوال می‌کنیم.


میرکاظمی به طور مشروط از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع شد

پس از توضیحات وزیر اقتصاد درباره سوال مطروحه، میرکاظمی اعلام کرد که با توجه به اسناد موجود و توضیحاتی که آقای وزیر داد و با توجه به اینکه در بیرون از مجلس مصاحبه و بیان می‌کنند که برداشتی از صندوق توسعه نداشتند و گزارشات مجلس اشتباه است، از توضیحات طیب‌نیا قانع نشدند.

پس از این سخنان میرکاظمی، لاریجانی خطاب به وی گفت: باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود، گاهی وزرا تصمیماتی می‌‌گیرند که مورد ایراد مجلس است، در تصمیم اخیر یعنی برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، باید قانونی بودن این تصمیم با مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی  کنترل و تطبیق داده می‌شد تا اینگونه مباحث پیش نیاید.

وی افزود: مباحثی که دولت در خارج از مجلس اعلام کرده که برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، درست نبوده است، اشتباهاتی رخ داده و آقای وزیر در کمیسیون بودجه قبول کرده که این اشتباه رخ داده و درست نبوده است.

سپس میرکاظمی خطاب به لاریجانی گفت: اگر دولتی‌ها و مسئولان دوباره بروند و در روزنامه‌های زنجیره‌ای مصاحبه کنند که دولت از صندوق توسعه ملی برداشتی انجام نداده است، ما در این زمینه از کدخدای دولت سوال می‌کنیم.

طیب‌نیا: سؤال رسایی خالی از وجه است/ ای کاش پیگیری‌های وی در اختیار مدیران قرار می‌گرفت

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (سه‌شنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ملی حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بازار سرمایه نسبت به پیش‌بینی‌ها بسیار حساس بوده و جلسه امروز مجلس می‌تواند تأثیر بسیاری در وضعیت آن داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت است، زیرا اگر پول‌های مردم جذب بازار سرمایه شود، زمینه را برای شفافیت در عرصه اقتصاد افزایش می‌دهد و نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کند.

طیب‌نیا با تأکید بر تلاش‌های وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلات بازار سرمایه افزود: پاسخگویی به سؤال نماینده محترم در عرض 15 دقیقه شاق و امکان‌نپذیر است و سؤال وی هم عمدتاً متوجه شخص رئیس‌جمهور بود.

وی با اشاره به بررسی سؤال رسایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: وی در آن جلسه عنوان کرد که من مشکلی با مدیران وزارت اقتصاد و بورس ندارم، بلکه مشکل من با رئیس‌ جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است، بنابراین سؤال رسایی از بنده خالی از وجه است و استدلالاتشان نیز خارج از موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خاطرنشان کرد: آقای رسایی در ماه‌های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و جلسات متعددی با مدیران بورس برگزار کرده‌اند و علاوه بر آن در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال شده‌اند، اما ای کاش تلاش و پیگیری وی در اختیار و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.

وی از وفادار بودن وزارت اقتصاد و سیاست‌های دولت در حمایت از بازار سرمایه سخن گفت و اضافه کرد: نوسانات مقطعی ما را از پیگیری هدف خود باز نمی‌دارد.